نائب وزير للتعليم العام ومساعد للتطوير والتحول
صدرت موافقة الجهات العليا بإجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم تضمن استحداث وظيفة ترتبط بوزير التعليم باسم (نائب الوزير للتعليم العام) ووظيفة بمسمى (مساعد الوزير للتطوير والتحول) ضمن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، تنقل إليها المهمات الإشرافية لتقنيـة المعلومات، ووكالة التخطيط والتطوير والإدارة العامة للتحول الرقمي ومكتب تحقيق الرؤية والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، وحددت موافقة الجهات العليا بأن يتولى مساعد الوزير للتطوير والتحول مساعدة الوزير في تصريف أعماله.
ومسؤولياته في ما يتعلق بأعمال التطوير والتحول، إضافة إلى الإشراف على القطاعات والوحدات التنظيمية المرتبطة به، وتنفيذ المهام الموكولة إليه، ومنها الإشراف الفني والإداري على القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، واقتراح السياسات الموجهة إليها والإشراف على إعداد الخطط الإستراتيجية والخطط التشغيلية للوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة واقتراح التغييرات اللازمة في السياسات التعليمية بناء على تحليل المعلومات ونتائج الدراسات والبحوث، والإشراف على جهود تنويع مصادر التمويل بالوزارة وتحقيق الاستثمار الأمثل لاصولها، وجهود الشراكة مع القطاع الخاص، والإشراف على إعداد ومتابعة جميع مبادرات رؤية المملكة (2030)، كما فوضت الجهات العليا وزير التعليم بتحديد اختصاصات وصلاحيات كل من نائب الوزير ونائب الوزير للتعليم العام بما يتوافق مع مسمى وطبيعة عمل كل نائب، وذلك إلى حين تحديث الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة في ضوء ما يستجد مـن أنظمة ومشروعات وفقاً لصحيفة المدينة.
----------
صدرت موافقة الجهات العليا بإجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم تضمن استحداث وظيفة ترتبط بوزير التعليم باسم (نائب الوزير للتعليم العام) ووظيفة بمسمى (مساعد الوزير للتطوير والتحول) ضمن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم، تنقل إليها المهمات الإشرافية لتقنيـة المعلومات، ووكالة التخطيط والتطوير والإدارة العامة للتحول الرقمي ومكتب تحقيق الرؤية والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، وحددت موافقة الجهات العليا بأن يتولى مساعد الوزير للتطوير والتحول مساعدة الوزير في تصريف أعماله.
ومسؤولياته في ما يتعلق بأعمال التطوير والتحول، إضافة إلى الإشراف على القطاعات والوحدات التنظيمية المرتبطة به، وتنفيذ المهام الموكولة إليه، ومنها الإشراف الفني والإداري على القطاعات والوحدات الإدارية المرتبطة به، واقتراح السياسات الموجهة إليها والإشراف على إعداد الخطط الإستراتيجية والخطط التشغيلية للوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة واقتراح التغييرات اللازمة في السياسات التعليمية بناء على تحليل المعلومات ونتائج الدراسات والبحوث، والإشراف على جهود تنويع مصادر التمويل بالوزارة وتحقيق الاستثمار الأمثل لاصولها، وجهود الشراكة مع القطاع الخاص، والإشراف على إعداد ومتابعة جميع مبادرات رؤية المملكة (2030)، كما فوضت الجهات العليا وزير التعليم بتحديد اختصاصات وصلاحيات كل من نائب الوزير ونائب الوزير للتعليم العام بما يتوافق مع مسمى وطبيعة عمل كل نائب، وذلك إلى حين تحديث الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة في ضوء ما يستجد مـن أنظمة ومشروعات وفقاً لصحيفة المدينة.
----------
