توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم و المالية لتميل المشاريع التعليمية
وقّعت وزارة التعليم ممثلة بالادارة العامة للاستثمار والتخصيص مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل على استكمال المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل الاتفاقية التعاون المشترك في تطوير محفّزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة جاذبية الاستثمار للمشاريع ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير المالية المميزة، وكذلك توسيع نطاق إقراض المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة بما يتوافق مع إستراتيجية وزارة التعليم، إضافة إلى تطوير وتحسين الإجراءات من خلال مشاركة الخبرات والمعلومات والأعمال ومعالجة طلبات التمويل، بما يزيد من سرعة وكفاءة الدعم لرفع القدرات التنافسية في قطاع التعليم.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة والمنشآت التعليمية، ورفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم بتعظيم أثره الاقتصادي وتوفير التمويل للمشاريع التعليمية ذات الأولوية، وكذلك تبادل الخبرات بين وزارتي التعليم والمالية في تنفيذ المبادرات المشتركة، إضافة إلى تعزيز دور إستراتيجية وزارة التعليم في دعم استخدام المحتوى المحلي في مشاريعها.
ويُعد صندوق دعم المشاريع أحد مبادرات حزم التحفيز في وزارة المالية، حيث يصل رأسماله إلى عشرة مليارات ريال مخصصةً لتوفير التمويل والدعم للمشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.
وقّعت وزارة التعليم ممثلة بالادارة العامة للاستثمار والتخصيص مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية؛ لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل على استكمال المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل الاتفاقية التعاون المشترك في تطوير محفّزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة جاذبية الاستثمار للمشاريع ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير المالية المميزة، وكذلك توسيع نطاق إقراض المشاريع التعليمية الجديدة والقائمة بما يتوافق مع إستراتيجية وزارة التعليم، إضافة إلى تطوير وتحسين الإجراءات من خلال مشاركة الخبرات والمعلومات والأعمال ومعالجة طلبات التمويل، بما يزيد من سرعة وكفاءة الدعم لرفع القدرات التنافسية في قطاع التعليم.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة والمنشآت التعليمية، ورفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم بتعظيم أثره الاقتصادي وتوفير التمويل للمشاريع التعليمية ذات الأولوية، وكذلك تبادل الخبرات بين وزارتي التعليم والمالية في تنفيذ المبادرات المشتركة، إضافة إلى تعزيز دور إستراتيجية وزارة التعليم في دعم استخدام المحتوى المحلي في مشاريعها.
ويُعد صندوق دعم المشاريع أحد مبادرات حزم التحفيز في وزارة المالية، حيث يصل رأسماله إلى عشرة مليارات ريال مخصصةً لتوفير التمويل والدعم للمشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.
