أصدر وزير السياحة، أحمد الخطيب، قرارًا بالموافقة على اللائحة الجديدة لمرافق الإيواء السياحي التي تمثل ركيزة مهمة لتنفيذ الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وتهدف اللائحة إلى تحسين تجربة الزائر، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وركزت اللائحة على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء، لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة حسب نوع ومعايير التصنيف، كما أدرجت أنواعا جديدة، مثل فنادق البوتيك وفنادق الاستشفاء والنزل وبيوت العطلات وغيرها، وفئات تصنيف مطورة من نجمة إلى 6 نجوم.
وتتيح اللائحة للمستثمرين خيارات واسعة بعد حصولهم على الترخيص، وإمكانية طلب التصنيف فوراً مع مهلة حتى 180 يوماً لإتمام ذلك، وتعديل مدة الترخيص والتصنيف إلى عام كحد أقصى، كما اختصرت وسهلت إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات إلكترونية.
وتركز على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملحوظات وشكاوى الضيوف، وزِيدَ التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي، للالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف.
من جانبه، أكد وزير السياحة أن التعديلات تهدف لخلق سوق يتمتع بمزايا تنافسية عالمية وعادلة، وإيجاد بيئة تنظيمية تحمي حقوق السائح والمستثمر، وتوفير التمويل والتسهيلات التي تسهم في جذب الاستثمارات للقطاع الذي انتعش خلال موسم الصيف "تنفس" وموسم "الشتاء حولك".
وتهدف اللائحة إلى تحسين تجربة الزائر، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى رضا السائح، وتحسين بيئة السوق وجذب الاستثمارات العالمية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وركزت اللائحة على إعادة تنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والنزلاء، لضمان حقوقهم وتقديم الخدمة حسب نوع ومعايير التصنيف، كما أدرجت أنواعا جديدة، مثل فنادق البوتيك وفنادق الاستشفاء والنزل وبيوت العطلات وغيرها، وفئات تصنيف مطورة من نجمة إلى 6 نجوم.
وتتيح اللائحة للمستثمرين خيارات واسعة بعد حصولهم على الترخيص، وإمكانية طلب التصنيف فوراً مع مهلة حتى 180 يوماً لإتمام ذلك، وتعديل مدة الترخيص والتصنيف إلى عام كحد أقصى، كما اختصرت وسهلت إجراءات الحصول على الترخيص والتصنيف بتحويلها إلى إجراءات إلكترونية.
وتركز على تطوير آليات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، وسلاسة التعامل والتفاعل مع ملحوظات وشكاوى الضيوف، وزِيدَ التنسيق مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي، للالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص والتصنيف.
من جانبه، أكد وزير السياحة أن التعديلات تهدف لخلق سوق يتمتع بمزايا تنافسية عالمية وعادلة، وإيجاد بيئة تنظيمية تحمي حقوق السائح والمستثمر، وتوفير التمويل والتسهيلات التي تسهم في جذب الاستثمارات للقطاع الذي انتعش خلال موسم الصيف "تنفس" وموسم "الشتاء حولك".
