رؤية 2030 أثبتت جدواها وقدرتها على إعادة صياغة الاقتصاد الوطني

رؤية 2030 أثبتت جدواها وقدرتها على إعادة صياغة الاقتصاد الوطني

أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أنه على مدى نحو سبع سنوات مضت، أثبتت رؤية 2030 جدواها وقدرتها على إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، ودعمه بأفكار وتصورات جديدة، وقطاعات استثمارية لم تنل حقها من الاهتمام في وقت سابق، ليحتل الاقتصاد السعودي اليوم مكانة عالية وسط اقتصادات الشرق الأوسط والعالم، وينال الكثير من الإشادات الدولية، التي رأت أن المملكة خططت لتعزيز اقتصادها ببراعة، ونفذت بإتقان، وحققت كل ما سعت إليه وطمحت فيه.

أداء الاقتصاد السعودي

وأضاف في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “شهادة دولية”: “ولطالما كان صندوق النقد الدولي يثني على أداء الاقتصاد السعودي، وتحولاته الجذرية، ويرى أنه تجاوز كل التحديات التي واجهته وتغلب عليها بامتياز، محققاً كل طموحات الشعب السعودي وقيادته في تعزيز الرفاهية للمواطن، وتحقيق الأمان الاقتصادي للأجيال المقبلة، من خلال مشروعات الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل”.

وتابع أن آخر إشادات الصندوق صدرت من المديرة العامة له كريستالينا جوروجيفا، عندما أشادت بالتقدّم الذي تحرزه المملكة من خلال تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، واصفة رؤية 2030 بأنها طموحة وطويلة المدى، وظهرت في وقت يحتاج فيه العالم إلى فرص استثمارية طويلة المدى يتفاعل معها، وبالتالي ستكون مشروعات الرؤية فرصة بالنسبة للمستثمرين للمشاركة في نمو متسارع وتغيرات متسارعة داخل المملكة.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وواصل الكاتب بقوله “ومع إطلاق الرؤية أبدت القيادة الحكيمة أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وخصصت لتحقيق هذا الهدف الكثير من الخطط والبرامج التي حققت حزمة من النجاحات، وتحتل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مكانة رئيسة بين خطط التنويع الاقتصادي للمملكة، وتُعد المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (مبادرة جسري) رئيسة ومُمكّنة لتحقيق مستهدفات الرؤية، في أن يكون اقتصاد المملكة من أكبر 15 اقتصادًا في العالم بحلول العام 2030م، وهو ما يتحقق اليوم من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

حوافز للمشروعات الاستثمارية

وختم الكاتب والإعلامي خالد الربيش بقوله “وفي وقت مبكر أدركت المملكة أهمية دعم هذه الاستراتيجية، ودفعها للأمام بوتيرة أعلى وخطى أسرع، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية جوهرية على مستوى الإطار التنظيمي والتشريعي، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وتوفير حزم من الحوافز للمشروعات الاستثمارية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، إضافة إلى دعم استثمارات وأعمال الشركات الوطنية، لتعزيز مكانتها الدولية، وتمكينها من إيصال وترسيخ استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية عالية.