مشاركة الجمهورية العربية السورية في الاجتماع الفني الإقليمي العربي حول التعليم
مشاركة الجمهورية العربية السورية في الاجتماع الفني الإقليمي العربي حول التعليم من أجل
التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م
بهدف مناقشة الحاجات الخاصة بالمنطقة والنهج المعتمدة بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة 2030م، وتشجيع الدول الأعضاء في المنطقة العربية على الالتزام بتنفيذ أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة، وخاصة إطلاق وتطوير المبادرات القطرية الخاصة بها، وتوفير الإرشادات التقنية للدول الأعضاء المتعلقة بالآفاق المستقبلية على المستويين الإقليمي والوطني.
شارك وفد رسمي للجمهورية العربية السورية/ من وزارات: التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والزراعة والإصلاح الزراعي، والإدارة المحلية والبيئة، والأمانة السورية للتنمية كممثل عن المجتمع المحلي/في أعمال الاجتماع الفني الإقليمي العربي حول التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م، الذي نظمته اليونسكو افتراضياً عبر منصة Zoom يوم ٩/حزيران/ ٢٠٢١م، بمداخلة تضمنت #رسالة_الدكتور_دارم_طباع_وزير_التربية - رئيس اللجنة الوطنية السورية لليونسكو التي تلاها #معاون_وزير_التعليم_العالي_والبحث_العلمي الدكتور رياض طيفور جاء فيها:
اعتبرت الكثير من المنظمات الدولية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خطة عمل لازدهار حياة الناس على كوكب الأرض، وهدفت هذه الخطة التي تم تبنيها في أيلول عام 2015 من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى القضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة والتصدي لتغير المناخ على مدار العشرة أعوام القادمة. كما اعتبر المجتمع الدولي أن خطة عام 2030 خطة طموحة، لا يمكن أن يكون لها تأثير تحولي على العالم، إلا إذا تم تنفيذ الالتزامات بنهج متكامل وقائم على الحقوق لتحقيق التنمية المستدامة لتحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة .
وعلى الرغم من دعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الخطة على المستويات الإقليمية، فإن الواقع الإقليمي يظهر عكس ذلك، فالجيوش العالمية والحروب تملأ المنطقة، وهذا التواجد العسكري غير المسبوق يستنزف مقدرات هذه المناطق من نفط وحبوب وموارد طبيعية أخرى وغيرها، ويعيق التطور الاقتصادي لها؛ بحيث بدأت معظم دول المنطقة تعاني من تردي الأوضاع المعيشة، وتراجع الاقتصاد الوطني، وتدهور العملات المحلية، كما جعل السكان المحليين يستنزفون الموارد الطبيعية المتاحة خلافاً لخطط التنمية المستدامة، وعرَض مستقبل الأجيال القادمة في هذه المناطق إلى خطر كبير وجعلهم لا يؤمنون بما تطرحه المناهج التربوية من قواعد وأسس للتنمية المستدامة لا تطبق، ويقوم المجتمع الدولي بالاستهتار بها عملياً۔
جميع هذه الأمور شكلت ذريعة لأبناء هذه الدول للهجرة وعدم الثقة بالنظام التربوي، وبالتالي تردي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات النازحة، وازدياد حالات الفقر والجوع وعدم المساواة بين الجنسين، وتردي جودة التعليم وغيرها مما لا ينسجم مع خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة۔
إن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، يتطلب معالجة قضايا التنمية بطرائق جديدة تعالج التحديات الوطنية والإقليمية على حد سواء، ولا سيما المرتبطة بآثار الصراع، والحروب، والهيمنة العالمية، وربط النظريات بالتطبيق، وهذا ما نرى ضرورة نقاشه في هذا اللقاء، ووضع أسس واضحة له، تقنع الأجيال بضرورة العمل على تحقيق العنصر الرابع من الخطة، وهو وسائل التنفيذ والشراكة العالمية.
إن منطقتنا العربية ليست خارج هذا الكوكب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعلم يتطلب منا أن نكون صادقين مع أبنائنا المتعلمين حتى لا تتحول أهداف التنمية المستدامة إلى مسائل نظرية لا تجد طريقها الحقيقي للحفاظ على هذا الكوكب للأجيال القادمة، لذلك فإننا نقترح أن نوجه نداء عالمياً لوقف التدهور البيئي في المنطقة نتيجة الحروب والضغوطات السياسية والاقتصادية التي تمارس على شعوب المنطقة، وأن نعمل جميعاً لتأمين عوامل الاستقرار لشعوب المنطقة وفق مبادئ التنمية المستدامة التي نعمل في مناهجنا التربوية على تعليمها.
وأكد وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في أعمال الاجتماع الاهتمام الرسمي بقضايا الجودة والتنمية المستدامة من خلال الجهود الكبيرة للجهات الوطنية المعنية والحرص على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الاطار، مشيراً إلى بعض المساهمات في هذا الإطار:
• وزارة التربية قامت بتصميم المناهج على أهداف التنمية المستدامة الــ17 ، وتصميم مناهج التربية المهنية لتشمل الفروع الآتية مثل الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة ومن الصف الرابع حتى التاسع، وأطلقت عدداً من المشاريع أهمها: مشروع (استعدوا للالتحاق بالمدرسة)، تأليف مناهج اللغة الإنكليزية لمرحلة رياض الأطفال، الأدلة التدريبية اللازمة، خطة الاستجابة ضمن جائحة كورونا، فضلاً عن استمرار الدورات التدريبية المتعلقة ببناء القدرات وتأهيل العاملين.
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تعمل على ربط خطط البحث العلمي بالبرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب 2030م، فضلاً عن الاهتمام ومتابعة تحسين جودة التعليم التقاني ورفع كفاءته، والتوجه نحو التحول الرقمي لتطوير القدرات البحثية والاستثمار الأفضل للبطاقات، وتوفير التعليم المجاني لفئات الشباب كافة، والمساوة في التعليم بين الجنسين.
• وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي: تعتبر التعليم بمرحله كافة السبيل لتأسيس مجتمع ريفي يدير الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وأحد الوسائل الهامة لمعالجة المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية وذلك من خلال:
- إدماج مفاهيم استدامة الموارد الطبيعية، والاستخدام الرشيد لها، والحلول لمواجهة آثار التغيرات المناخية في المناهج التعليمية المعتمدة.
- نشر الثقافة المطلوبة لذلك من خلال دورات تدريبية ومدارس حقلية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمجتمع المحلي.
• بدورها وزارة الثقافة حرصت على:
- افتتاح دورات تعليم الكبار من خلال دوائر ومراكز تعليم الكبار في كافة المحافظات.
- طباعة وتوزيع كتب المناهج التعليمية على الدوائر والمراكز في المحافظات كافة.
- إقامة دورات محو للأمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
• الأمانة السورية للتنمية كشريك وممثل عن المجتمع المحلي، أطلقت العديد من البرامج من أهمها:
- برنامج مسار الموجه للأطفال من عمر 5- 15 سنة، وهو برنامج تعلم خارج المدرسة، اعتمد في تطوير مفهومهِ على بناء وتعزيز المهارات العاطفية والاجتماعية والفكرية للأطفال للوصول إلى كامل إمكاناتهم.
- برنامج المناظرة الموجه لفئتي اليافعين والشباب والذي يعمل على منحهم خبرات ومهارات شخصية ومعرفية لتمكينهم من تقديم أنفسهم، والتعبير عن آرائهم بانفتاح واحترام آراء الآخرين.
- برنامج المنارات المجتمعية، والتي تُعد نقاط التأثير الرئيسة التي تسعى الأمانة السورية للتنمية من خلالها إحداث التغيير الإيجابي ضمن المجتمعات المحيطة بها.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج المؤتمر العالمي حول التعليم من أجل التنمية المستدامة ٢٠٣٠م الذي عقد خلال الفترة من ١٧_١٩/ايار/ ٢٠٢١م.
مشاركة الجمهورية العربية السورية في الاجتماع الفني الإقليمي العربي حول التعليم من أجل
التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م
بهدف مناقشة الحاجات الخاصة بالمنطقة والنهج المعتمدة بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة 2030م، وتشجيع الدول الأعضاء في المنطقة العربية على الالتزام بتنفيذ أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة، وخاصة إطلاق وتطوير المبادرات القطرية الخاصة بها، وتوفير الإرشادات التقنية للدول الأعضاء المتعلقة بالآفاق المستقبلية على المستويين الإقليمي والوطني.
شارك وفد رسمي للجمهورية العربية السورية/ من وزارات: التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والزراعة والإصلاح الزراعي، والإدارة المحلية والبيئة، والأمانة السورية للتنمية كممثل عن المجتمع المحلي/في أعمال الاجتماع الفني الإقليمي العربي حول التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م، الذي نظمته اليونسكو افتراضياً عبر منصة Zoom يوم ٩/حزيران/ ٢٠٢١م، بمداخلة تضمنت #رسالة_الدكتور_دارم_طباع_وزير_التربية - رئيس اللجنة الوطنية السورية لليونسكو التي تلاها #معاون_وزير_التعليم_العالي_والبحث_العلمي الدكتور رياض طيفور جاء فيها:
اعتبرت الكثير من المنظمات الدولية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خطة عمل لازدهار حياة الناس على كوكب الأرض، وهدفت هذه الخطة التي تم تبنيها في أيلول عام 2015 من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى القضاء على الفقر ومحاربة عدم المساواة والتصدي لتغير المناخ على مدار العشرة أعوام القادمة. كما اعتبر المجتمع الدولي أن خطة عام 2030 خطة طموحة، لا يمكن أن يكون لها تأثير تحولي على العالم، إلا إذا تم تنفيذ الالتزامات بنهج متكامل وقائم على الحقوق لتحقيق التنمية المستدامة لتحقيق 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة .
وعلى الرغم من دعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الخطة على المستويات الإقليمية، فإن الواقع الإقليمي يظهر عكس ذلك، فالجيوش العالمية والحروب تملأ المنطقة، وهذا التواجد العسكري غير المسبوق يستنزف مقدرات هذه المناطق من نفط وحبوب وموارد طبيعية أخرى وغيرها، ويعيق التطور الاقتصادي لها؛ بحيث بدأت معظم دول المنطقة تعاني من تردي الأوضاع المعيشة، وتراجع الاقتصاد الوطني، وتدهور العملات المحلية، كما جعل السكان المحليين يستنزفون الموارد الطبيعية المتاحة خلافاً لخطط التنمية المستدامة، وعرَض مستقبل الأجيال القادمة في هذه المناطق إلى خطر كبير وجعلهم لا يؤمنون بما تطرحه المناهج التربوية من قواعد وأسس للتنمية المستدامة لا تطبق، ويقوم المجتمع الدولي بالاستهتار بها عملياً۔
جميع هذه الأمور شكلت ذريعة لأبناء هذه الدول للهجرة وعدم الثقة بالنظام التربوي، وبالتالي تردي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات النازحة، وازدياد حالات الفقر والجوع وعدم المساواة بين الجنسين، وتردي جودة التعليم وغيرها مما لا ينسجم مع خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة۔
إن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، يتطلب معالجة قضايا التنمية بطرائق جديدة تعالج التحديات الوطنية والإقليمية على حد سواء، ولا سيما المرتبطة بآثار الصراع، والحروب، والهيمنة العالمية، وربط النظريات بالتطبيق، وهذا ما نرى ضرورة نقاشه في هذا اللقاء، ووضع أسس واضحة له، تقنع الأجيال بضرورة العمل على تحقيق العنصر الرابع من الخطة، وهو وسائل التنفيذ والشراكة العالمية.
إن منطقتنا العربية ليست خارج هذا الكوكب، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعلم يتطلب منا أن نكون صادقين مع أبنائنا المتعلمين حتى لا تتحول أهداف التنمية المستدامة إلى مسائل نظرية لا تجد طريقها الحقيقي للحفاظ على هذا الكوكب للأجيال القادمة، لذلك فإننا نقترح أن نوجه نداء عالمياً لوقف التدهور البيئي في المنطقة نتيجة الحروب والضغوطات السياسية والاقتصادية التي تمارس على شعوب المنطقة، وأن نعمل جميعاً لتأمين عوامل الاستقرار لشعوب المنطقة وفق مبادئ التنمية المستدامة التي نعمل في مناهجنا التربوية على تعليمها.
وأكد وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في أعمال الاجتماع الاهتمام الرسمي بقضايا الجودة والتنمية المستدامة من خلال الجهود الكبيرة للجهات الوطنية المعنية والحرص على تحقيق المزيد من التقدم في هذا الاطار، مشيراً إلى بعض المساهمات في هذا الإطار:
• وزارة التربية قامت بتصميم المناهج على أهداف التنمية المستدامة الــ17 ، وتصميم مناهج التربية المهنية لتشمل الفروع الآتية مثل الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة ومن الصف الرابع حتى التاسع، وأطلقت عدداً من المشاريع أهمها: مشروع (استعدوا للالتحاق بالمدرسة)، تأليف مناهج اللغة الإنكليزية لمرحلة رياض الأطفال، الأدلة التدريبية اللازمة، خطة الاستجابة ضمن جائحة كورونا، فضلاً عن استمرار الدورات التدريبية المتعلقة ببناء القدرات وتأهيل العاملين.
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: تعمل على ربط خطط البحث العلمي بالبرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب 2030م، فضلاً عن الاهتمام ومتابعة تحسين جودة التعليم التقاني ورفع كفاءته، والتوجه نحو التحول الرقمي لتطوير القدرات البحثية والاستثمار الأفضل للبطاقات، وتوفير التعليم المجاني لفئات الشباب كافة، والمساوة في التعليم بين الجنسين.
• وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي: تعتبر التعليم بمرحله كافة السبيل لتأسيس مجتمع ريفي يدير الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وأحد الوسائل الهامة لمعالجة المشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية وذلك من خلال:
- إدماج مفاهيم استدامة الموارد الطبيعية، والاستخدام الرشيد لها، والحلول لمواجهة آثار التغيرات المناخية في المناهج التعليمية المعتمدة.
- نشر الثقافة المطلوبة لذلك من خلال دورات تدريبية ومدارس حقلية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمجتمع المحلي.
• بدورها وزارة الثقافة حرصت على:
- افتتاح دورات تعليم الكبار من خلال دوائر ومراكز تعليم الكبار في كافة المحافظات.
- طباعة وتوزيع كتب المناهج التعليمية على الدوائر والمراكز في المحافظات كافة.
- إقامة دورات محو للأمية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
• الأمانة السورية للتنمية كشريك وممثل عن المجتمع المحلي، أطلقت العديد من البرامج من أهمها:
- برنامج مسار الموجه للأطفال من عمر 5- 15 سنة، وهو برنامج تعلم خارج المدرسة، اعتمد في تطوير مفهومهِ على بناء وتعزيز المهارات العاطفية والاجتماعية والفكرية للأطفال للوصول إلى كامل إمكاناتهم.
- برنامج المناظرة الموجه لفئتي اليافعين والشباب والذي يعمل على منحهم خبرات ومهارات شخصية ومعرفية لتمكينهم من تقديم أنفسهم، والتعبير عن آرائهم بانفتاح واحترام آراء الآخرين.
- برنامج المنارات المجتمعية، والتي تُعد نقاط التأثير الرئيسة التي تسعى الأمانة السورية للتنمية من خلالها إحداث التغيير الإيجابي ضمن المجتمعات المحيطة بها.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج المؤتمر العالمي حول التعليم من أجل التنمية المستدامة ٢٠٣٠م الذي عقد خلال الفترة من ١٧_١٩/ايار/ ٢٠٢١م.
