ثقتي بالله
المشرف العام
نظرية الوكالة
تعريف الـ Agency Theory
تعرف نظرية الوكالة ، أو نظرية التفويض على أنها النظرية التي تفسر العلاقة بين الوكيل ، وبين الموكل ، في بيئة إدارة الأعمال ، و الاقتصاد ، حيث تقوم على فكرة تفويض الطرف الموكل ، للطرف الوكيل ، لتأدية المهام نيابة عنه ، فيما يحقق أفضل مصلحة له ، وقد ظهرت هذه النظرية على إثر الدعاوي التي نادت بأهمية الفصل بين الملكية ، وبين الإدارة ، في عالم الشركات ، وتدرس فرضيات النظرية ، بالأساس ، العلاقة بين المدير التنفيذي للشركة على أنه الطرف الوكيل ، وبين الملاك والمساهمين على أنهما الأطراف الموكلة.ويرجع تاريخ هذه النظرية إلى وقت ظهورها في عام 1970 على إثر المشكلات التي طرأت على الشركات والمؤسسات ، وقد كان لظهور نظرية الوكالة أهداف تمثل في تفسير المشكلات الأخلاقية التي تظهر في الشركات ، وظهر الاهتمام بدراسة منظور الوكالة بعد ظهور عدد من الشركات غير الكفءة ، التي أظهرت وجود وكلاء يعملون لتحقيق مصالح ذاتية ، على حساب مصالح هذه الشركات ، حيث أن هذا المنظور يعكس تصوراته حول المديرين على أنهم وكلاء ، ولهذا السبب ، أصبح منظور الوكالة هو النهج الرسمي المؤسسي المعتمد عليه في تحليل الممارسات الواقعية في مجال حوكمة الشركات.
رواد نظرية الوكالة وإسهاماتهم
في عام 1932 قام كل من بيرلي ومينز بتقديم اسهامهم العلمي في نظرية الوكالة ، من خلال تسليط الضوء على نتائج فصل الملكية عن الإدارة ، و يعتبر مبدأ فصل الملكية عن الإدارة بمثابة حجز الزاوية لمضمون نظرية الوكالة ، و التي تؤسس علاقة الوكالة بين الأطراف ، مما ينتج عنه مشكلات الوكالة بين الطرفين و، في عام 1958 قدم كل من ميرتون ميلر ، و فرانكو موديلياني ، اضافاتهم النظرية على نظرية الوكالة ، حيث أقرّا مبدأ ” التوازي بين المصالح” في علاقة الوكالة بما يحقق القرار الأمثل Super Decision الذي يتسم بالحيادية ويحقق المصلحة .في عام 1972 قُدمت ورقتان حول هذه النظرية واللتان كانت بمثابة مبادرتين مختلفتين ، تمثلت الأولى في تقديم ورقة لروز حول الوكالة الاقتصادية ، و مشكلاتها واقتراح حلول لحث الوكيل للالتزام بمصلحة الموكل ، وقد أكد روز في ورقته على أن الوكالة هي رؤية شاملة ومتعددة المجالات بينما جاءت المبادرة الثانية لمتنك حول العقلانية التوكيلية.
فرضيات وأسس نظرية الوكالة
تقوم نظرية الوكالة ، على عدد من الفرضيات ، و الأساسيات الني تعكس علاقة الوكالة ، التي تتم بين الطرفين ، الوكيل والموكل ، حيث تقوم قاعدة المنظمات الأساسية على كفاءة التكاليف ، و إدارة المخاطر ، كما تقوم القاعدة الثانية على وجود علاقة تعاقدية بين طرفين أساسيين ، الوكيل الذي يقوم بخدمة الطرف الموكل ، وبين الطرف الموكل ، الذي يقوم بتفويض الطرف الوكيل من أجل القيام نيابة عنه ، بتأدية مهامه ، وفق أفضل تفضيل ، وأفضل مصلحة للطرف الموكل ، حيث تعتبر هذه العلاقة ، بين هذين الطرفين ، هما وحدة التحليل لدراسة النظرية ، في مجالي الاقتصاد ، ومجال إدارة الأعمال.كما تقوم الفرضية الثانية على أهمية ابتعاد الشركة عن المخاطر ، وأن الطرف الوكيل يتسم بسعيه ، تحو تحقيق مصلحة ذاتية ، و أن عقلانيته تتسم بأنها محدودة ، وهي ما تعكس سلوكيات الأفراد داخل الشركات ، كما تحدث مشكلة تعارضات الوكالة بين الطرفين ، أو كما يطلق عليها مشكلة تضارب المصالح ، غير أن الكفاءة تعتبر هي المعيار الأساسي في تقييم المنظمة ، أو الشركة.
كما تقوم الفرضية الثالثة على أن الطرفين ، الوكيل ، والموكل ، يحدث بينهما فجوة في العلاقة ، وذلك بسبب ظهور مشكلة أساسية تتمثل في ” عدم تماثل المعلومات ” ، وهي السبب الحقيقي الذي يؤدي إلى حدوث تغليب للمصلحة الذاتية ، للطرف الوكيل ، على المصلحة الأساسية للطرف الموكل.
كما يعتبر كل من الخطر الأخلاقي ، وتعارض المصالح ، هما أهم مشكلات الوكالة ، التي تكون نتيجة سعي الطرف الوكيل لتحقيق مصالحه الخاصة ، دون أن يكترث لمصالح الطرف الذي قام بتفويضه ، وهو الطرف الموكل.
أطراف نظرية الوكالة في الشركات الخاصة
يعتبر كل من المدير التنفيذ في الشركة ، و المساهمون stack holders ، والملاك owners ، بمثابة الاطراف الذين تربطهم علاقة الوكالة ، في بيئة الشركات الخاصة ، حيث يشترك كل من الملاك ، وأصحاب المصالح في مصالح واحدة ، ويقومون بتفويض المدير التنفيذي في الشركة ، للقيام بمهامه الرسمية ، بما يحقق مصالحهم.حيث يكون هناك فصل واضح ، بين الملكية ، وبين الإدارة ، فلا يمكن للمساهمين تولي عملية الإدارة ، حتى لا يحدث تحيز ، بل يكون هناك نوع من الاقصاء ، في عمليات صناعة القرارات ، خاصة للمساهمين ، الذين يكون لهم نسبة أعلى في الأسهم ، حتى لا يتحيز هذا المساهم في قراراته لصالح مصالحه الخاصة ، وأسهمه في الشركة.
في المقابل يكون هناك تفويض مباشر ، للقيام بمهام الإدارة من قبل المدير التنفيذ executive Manager ، الذي يقوم بالعمل وفق المصالح المثلى للأطراف ، المساهمين ، وملاك الشركات ، وعلى الرغم من وجود شركات يكون بها تفويض في الإدارة ، للمدير التنفيذي ، إلا أنه تتواجد شركات أخرى ، يقوم بها الملاك بأنفسهم بإدارة شؤونهم ، و شركاتهم.
ويحدث خلل علاقة الوكالة بين الطرفين ، عندما يسعى المدير التنفيذي في الشركة ، لتحقيق مصالح مالية خاصة ، على حساب مصالح المساهمين ، وملاك الشركة ، و ذلك بدوره يؤدي إلى حدوث ظواهر متعددة ، مثل الفساد ، والاحتيال وغيرها ، نتيجة قيام هذا المدير بالسعي وراء مصالحه الذاتية ، حيث يستغل ما تحت يده من معلومات ، ثم يقوم باستغلال سلطته.
الحوكمة ونظرية الوكالة
تعتبر الحوكمة هي أحد الآليات التي ترتبط بنظرية الوكالة ، حيث تقوم الشركات بتطبيقها من أجل ضمان ضبط سلوكيات المديرين التنفيذيين ، والعاملين داخل الشركات ، لتحقيق مصالح الملاك ، و المساهمين ، دون حقيق مصالح خاصة ، كما تقوم الحكومة على قواعد الحوافز ، لتحفيز الوكيل للقيام وفق مصلحة الطرف الموكل ، وليس لتحقيق مصالحه الشخصية ، فضلاً عن وجود قواعد لضبط السلوك ، لتحقيق الفصل بين مصالح الوكيل ، و مصالح الموكلين ، بما يحقق المصلحة الاساسية للشركة ، التي تسعى لتحقيق الربح ، ومصالح المساهمين في هذه الشركة ، ضماناً لبقائها في السوق المنافسة ، حيث يؤدي الفساد نتيجة شعي الوكيل لتحقيق أهدافه ، إلى تدمير مصالح الشركة ، وعدم ضمان بقاءها صامدة أمام الشركات الأخرى في السوق المنافسة.---
