تحديد 10 قيود على استخدام البوابة الإلكترونية للنفاذ الوطني الموحد
حددت منصة النفاذ الوطني الموحد «نفاذ»، القيود على استخدام بوابتها الإلكترونية، والخدمات التي توفرها المنصة وتقدمها من خلال موقعها الإلكتروني.
وأشارت منصة «نفاذ»، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة الإلكترونية لمركز المعلومات الوطني بالمملكة العربية السعودية (التي يشار إليها هنا بعبارة «خدمة النفاذ الوطني الموحد» أو «الخدمة») متاحة للاستخدام الشخصي. ويخضع دخول المستخدم واستخدامه لهذه الخدمة «لبنود وشروط الاستخدام» ولأنظمة المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المنصة أنه يعد وصول المستخدم ودخوله الخدمة، موافَقةً دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، سواءٌ كان مستخدمًا مسجلًا أم لم يكن. وتسري هذه الموافقة اعتبارًا من تاريخ أول استخدام لهذه الخدمة.
وبيَّنت منصة النفاذ الوطني أنه يصبح أي تعديل لهذه البنود والشروط نافذًا فور إعلانه، ما لم يُبيِّن خلاف ذلك. «ويعني استمرارك في استخدام هذه الخدمة عقب إعلان؛ أي تعديل قبولك التام لذلك التعديل».
وحصرت منصة النفاذ الوطني «نفاذ» القيود على استخدام خدمة النفاذ الوطني الموحد، في الإقرار بالامتناع عما يلي:
– توفير أو تحميل ملفات تحتوى على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصًا بشأنها.
– استخدام هذه الخدمة بأي طريقةٍ لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه، أو أي إساءة استخدام من هذا النوع لخدمة النفاذ الوطني الموحد.
– توفير أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.
– نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويهًا للسمعة أو انتهاكًا للقوانين، أو مواد إباحية، أو بذيئة، أو مخالفة للآداب العامة، أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد.
– استخدام أي وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لخدمة النفاذ الوطني الموحد.
– القيام بأي إجراء يفرض حملًا غير معقول أو كبيرًا بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لخدمة النفاذ الوطني الموحد.
– باستثناء ما هو وارد أدناه، يمتنع عليك نقل أو نسخ أو إنشاء روابط إلكترونية بخدمة النفاذ الوطني الموحد أو أي من محتوياتها، أو عرض أي منها في إطار.
– يجب على المستخدم تقديم طلب محدد، والحصول على موافقة مركز المعلومات الوطني قبل إنشاء روابط إلكترونية لهذه الخدمة، أو عرض أي من محتوياتها في إطار، أو الاشتراك في أي نشاطات مماثلة.
– يحتفظ مركز المعلومات الوطني بالحق في فرض أي شروط عند سماحها بإنشاء أي رابط إلكتروني لهذه الخدمة أو أي من محتوياتها، أو عرض هذه الخدمة، أو أي من محتوياتها في إطار.
– يحتفظ مركز المعلومات الوطني بكامل حقوقه في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي موقع يحتوي على مواضيع غير ملائمة، أو فاضحة، أو متعدية، أو بذيئة، أو إباحية، أو غير لائقة، أو غير مقبولة، أو غير قانونية، أو أسماء، أو مواد، أو معلومات تخالف أي قانون، أو تنتهك أي حقوق للملكية الفكرية، أو لحقوق الخصوصية، أو حقوق العلنية.
ويحتفظ مركز المعلومات الوطني بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من الأشكال غير مصرح به، ولا يتحمل أي مسؤولية عن المحتويات المتوافرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه الخدمة أو الوصول منه إلى هذه الخدمة.
حددت منصة النفاذ الوطني الموحد «نفاذ»، القيود على استخدام بوابتها الإلكترونية، والخدمات التي توفرها المنصة وتقدمها من خلال موقعها الإلكتروني.
وأشارت منصة «نفاذ»، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة الإلكترونية لمركز المعلومات الوطني بالمملكة العربية السعودية (التي يشار إليها هنا بعبارة «خدمة النفاذ الوطني الموحد» أو «الخدمة») متاحة للاستخدام الشخصي. ويخضع دخول المستخدم واستخدامه لهذه الخدمة «لبنود وشروط الاستخدام» ولأنظمة المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المنصة أنه يعد وصول المستخدم ودخوله الخدمة، موافَقةً دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام، سواءٌ كان مستخدمًا مسجلًا أم لم يكن. وتسري هذه الموافقة اعتبارًا من تاريخ أول استخدام لهذه الخدمة.
وبيَّنت منصة النفاذ الوطني أنه يصبح أي تعديل لهذه البنود والشروط نافذًا فور إعلانه، ما لم يُبيِّن خلاف ذلك. «ويعني استمرارك في استخدام هذه الخدمة عقب إعلان؛ أي تعديل قبولك التام لذلك التعديل».
وحصرت منصة النفاذ الوطني «نفاذ» القيود على استخدام خدمة النفاذ الوطني الموحد، في الإقرار بالامتناع عما يلي:
– توفير أو تحميل ملفات تحتوى على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصًا بشأنها.
– استخدام هذه الخدمة بأي طريقةٍ لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه، أو أي إساءة استخدام من هذا النوع لخدمة النفاذ الوطني الموحد.
– توفير أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.
– نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويهًا للسمعة أو انتهاكًا للقوانين، أو مواد إباحية، أو بذيئة، أو مخالفة للآداب العامة، أو أي مواد أو معلومات غير قانونية من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد.
– استخدام أي وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لخدمة النفاذ الوطني الموحد.
– القيام بأي إجراء يفرض حملًا غير معقول أو كبيرًا بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لخدمة النفاذ الوطني الموحد.
– باستثناء ما هو وارد أدناه، يمتنع عليك نقل أو نسخ أو إنشاء روابط إلكترونية بخدمة النفاذ الوطني الموحد أو أي من محتوياتها، أو عرض أي منها في إطار.
– يجب على المستخدم تقديم طلب محدد، والحصول على موافقة مركز المعلومات الوطني قبل إنشاء روابط إلكترونية لهذه الخدمة، أو عرض أي من محتوياتها في إطار، أو الاشتراك في أي نشاطات مماثلة.
– يحتفظ مركز المعلومات الوطني بالحق في فرض أي شروط عند سماحها بإنشاء أي رابط إلكتروني لهذه الخدمة أو أي من محتوياتها، أو عرض هذه الخدمة، أو أي من محتوياتها في إطار.
– يحتفظ مركز المعلومات الوطني بكامل حقوقه في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي موقع يحتوي على مواضيع غير ملائمة، أو فاضحة، أو متعدية، أو بذيئة، أو إباحية، أو غير لائقة، أو غير مقبولة، أو غير قانونية، أو أسماء، أو مواد، أو معلومات تخالف أي قانون، أو تنتهك أي حقوق للملكية الفكرية، أو لحقوق الخصوصية، أو حقوق العلنية.
ويحتفظ مركز المعلومات الوطني بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من الأشكال غير مصرح به، ولا يتحمل أي مسؤولية عن المحتويات المتوافرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه الخدمة أو الوصول منه إلى هذه الخدمة.
توزيع
