أعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، اليوم (الأحد)، بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، والتي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في تصحيح الوضع التقدم إلكترونيا والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام، وذلك حتى 23/ 8/ 2021م، مبينة أن هذه تعد فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح والاستفادة من مزاياه.
وأبانت أنه يمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل إلكتروني وعبر خيارات متعددة، من خلال الرابط، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها.
كما يمكن تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، ويمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
يذكر أن نظام مكافحة التستر، قد منح في أغسطس 2020، مهلة 180 يوماً للمتورطين في جرائم "تستر" لتصحيح أوضاعهم، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين في تصحيح الوضع التقدم إلكترونيا والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام، وذلك حتى 23/ 8/ 2021م، مبينة أن هذه تعد فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح والاستفادة من مزاياه.
وأبانت أنه يمكن لمخالفي نظام مكافحة التستر تصحيح أوضاعهم بشكل إلكتروني وعبر خيارات متعددة، من خلال الرابط، والتصحيح عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي" والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها.
كما يمكن تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، ويمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
يذكر أن نظام مكافحة التستر، قد منح في أغسطس 2020، مهلة 180 يوماً للمتورطين في جرائم "تستر" لتصحيح أوضاعهم، وكذلك الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
