عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلِّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلِّمنا السورة من القرآن، يقول: ((إذا همَّ أحدكم بالأمْر فليَركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدِرك بقدرَتِك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدِر، وتعلَم ولا أعلَم، وأنت علام الغيوب، اللهم، إن كنتَ تعلَم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي، ويَسِّرْه لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضِنِي به)) متفق عليه. الفوائد:
فيه الكثير من الفوائد التربوية والإيمانية والأحكام الفقهية، ومن ذلك ما يلي:
1- في الحديث دلالة على: أن الاستخارة تشرع عندما يَهُمُ الإنسان بالأمر من الأمور لقوله في الحديث: ((إذا همَّ)).
2- دلَّ الحديث بمفهومه على: أن الاستخارة لا تشرع عند الخواطر والأفكار التي تسبق للذهن، والتي لا يكاد يسلم منها أحد غالبًا لقوله في إحدى روايات الحديث: ((إذا أراد أحدكم الأمر)) فالهمُّ المطلق في الرواية الأولى بيَّنَتْه الإرادة في الرواية الثانية، ويخرج عن ذلك الخواطر.
3- الاستخارة في الحديث تشمل:
أ - طلب خير الأمرين وهذا مأخوذ من معناها اللغوي.
ب - وتشمل أيضًا إذا أراد الإنسان فعل أمر ما لقوله في الحديث: ((إذا أراد أحدكم)).
4- ظاهر الحديث يدل على أن الاستخارة تشمل الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة وليس المراد أحيانًا الاستخارة في أصل فعلها، وإنما في أمور أخرى تتعلق بالأمر الواجب؛ كوقت فعله وطريقة أدائه، أو عند تزاحم الواجبات والمستحبات، وهكذا، فليس من الضرورة أن تكون الاستخارة في أصل أداء الفعل الواجب حتى تُمنع، وعموم الحديث: ((إذا أراد أحدكم الأمر)) يؤيد ذلك حيث أطلق الأمر.
5- الحديث يدل الإنسان المسلم على عدم الانسياق وراء الخواطر والأفكار التي تَرِدُ على الذهن؛ ولهذا لم يشرع لها الاستخارة، وكم تسببت هذه الخواطر: من وسوسة، وضياع للأوقات، وإشغال للذهن.
6- يدل الحديث بمنطوقه على تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة سُوَرَ القرآن، حتى صار غيرها يقاس عليها من حيث الأهميةُ وعدمُها؛ ولهذا قال الراوي: ((كما يعلمنا السورة من القرآن))، فدل على فشو ذلك بينهم وانتِشاره، وهي سمة المجتمع المسلم.
7- يدل الحديث على نشر العلم، وتعليم الناس الأذكار والأوراد، وإعادتها حتى يتم حفظها، وهذا واجب الدعاة اقتداء بنبيهم - صلى الله عليه وسلم - وتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم هذا الذكر دليل صريح على ذلك.
8- لا يدخل في الحديث الهمُّ بالمحرمات والمكروهات؛ لأن مجرد كونها منهيَّاتٍ فهذا يدل على كونها شرًّا للعبد؛ ولذلك لا يستخار فيها، ولمصادمتها الأوامر الشرعية.
9- يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا همَّ)) إلى أن ما يرد إلى الذهن يمكن تقسيمه إلى:
أ - خواطر لا يهتم بها.
ب - وإلى: همٍّ.
والفرق بينها أن الهمَّ يرافقه إرادة وعزيمة على الفعل أو الترك؛ ولهذا جاء في الرواية الثانية: ((إذا أراد أحدكم الأمر)).
كما يمكن تقسيمها بناء على الحديث إلى:
أ - همٍّ معه إرادة: وهو المراد في الحديث في الروايتين.
ب - همٍّ لا إرادة معه: وهذا لاغٍ لا حكم له.
10- دلَّ الحديث بصريح منطوقه على: أن صلاة الاستخارة ركعتان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فليركع ركعتين)) ولا عبرة بالرواية التي أطلقت الصلاة في رواية الحاكم: ((فليصلِّ ما شاء)) ففيها تضعيف في سندها، ويقوي ضعفها مخالفتُها روايةَ الصحيحين.
11- دلَّ الحديث على: أن صلاة الاستخارة تكون من غير صلاة الفريضة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مِن غير الفريضة)) وعلى هذا لا يصح الاستخارة في ركعتي الفجر.
12- يَدُلُّ الحديث على أن نيَّةَ الفريضة لا يدخل معها نيَّةٌ أخرى، فإن التشريك في النيَّة يضعفها؛ ولهذا قال في الحديث: ((من غير الفريضة)).
13- يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من غير الفريضة)) على: أن الاستخارة تصح في ركعتي تحية المسجد والسنن الرواتب؛ فإنها داخلة في عموم: ((من غير الفريضة)).
14- على القول بجواز كونها في السنن الرواتب، فالحديث يدل على تداخل النية بين الاستخارة والركعتين غير الفريضة، والتداخل بين بعض العبادات يصح بشروطٍ محلُّها كتب الفقه.
15- يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع)) على: أن نيَّة الاستخارة ينبغي أن تصاحب المصلي قبل البدء بالصلاة حتى ينتَهِي مِنْها.
وعلى هذا لو شرع إنسانٌ بصلاةِ ركعَتَيْن للسنّة الراتبة أو سنة مطلقة، ثم طرأت عليه نية الاستخارة، فإن مفهوم الحديث يدل على أن هذه النية لا تصح، ولا بد من نية تخص الاستخارة قبل البدء بالركعتين.
16- لم يرد في هذا الحديث وغيره السور التي تستحب القراءة بهما في ركعتي الاستخارة، وعلى هذا تبقى القراءة فيهما مطلقة من غير تقييد بسورة معينة أو آيات معينة.
17- قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: ((ثم ليقل)) يدل في ظاهره على أن هذا الدعاء بعد صلاة الركعتين، وقد اختلف أهل العلم في مَوطِن ذلك على قولين:
أ - يقال الدعاء قبل السلام.
ب - يقال الدعاء بعد السلام.
وظاهر الحديث يؤيد القول بأنه بعد السلام، لقوله: ((فليركع ركعتين ثم ليقل))، فيفهم منه أنه عزل الركعتين عن الدعاء، والمسألة محتملة، والأمر واسع - بإذن الله - سواء قبل السلام أم بعده.
18- دعاء الاستخارَة يدل على ضعف العبد، وقلة علمه، فهو يستخير ربَّه في أمره، مما يدل على أنه لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، ومن تأمَّل ألفاظ الدعاء تبيّن هذا الأمر بوضوح، فقوله: ((فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر))، وغيرها يدل على ذلك.
19- وكذلك يدل دعاء الاستخارة على: أن الإنسان قد يُقدِم على فعْل أمر، ويعود هذا الأمر بالضرر عليه من حيث كان يرجو خيره، فليس بالضرورة أن ما كان خيرًا في نظر الإنسان يكون خيرًا له في دينه وحياته، وقديمًا قيل: "مِن مَأمَنِه يُؤتَى الْحَذَرُ".
20- يربي هذا الدعاء في قلب المؤمن التوكل على الله، فإن دُعاء الاستخارة فيه تفويض الأمر إلى الله مع بذل سبب الدعاء، وهذا هو المعنى الحقيقي للتوكل فقوله: ((اللهم، إن كنت تعلم أن هذا الأمر)) فبهذا فوَّض العبد أمره لربه.
فيه الكثير من الفوائد التربوية والإيمانية والأحكام الفقهية، ومن ذلك ما يلي:
1- في الحديث دلالة على: أن الاستخارة تشرع عندما يَهُمُ الإنسان بالأمر من الأمور لقوله في الحديث: ((إذا همَّ)).
2- دلَّ الحديث بمفهومه على: أن الاستخارة لا تشرع عند الخواطر والأفكار التي تسبق للذهن، والتي لا يكاد يسلم منها أحد غالبًا لقوله في إحدى روايات الحديث: ((إذا أراد أحدكم الأمر)) فالهمُّ المطلق في الرواية الأولى بيَّنَتْه الإرادة في الرواية الثانية، ويخرج عن ذلك الخواطر.
3- الاستخارة في الحديث تشمل:
أ - طلب خير الأمرين وهذا مأخوذ من معناها اللغوي.
ب - وتشمل أيضًا إذا أراد الإنسان فعل أمر ما لقوله في الحديث: ((إذا أراد أحدكم)).
4- ظاهر الحديث يدل على أن الاستخارة تشمل الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة وليس المراد أحيانًا الاستخارة في أصل فعلها، وإنما في أمور أخرى تتعلق بالأمر الواجب؛ كوقت فعله وطريقة أدائه، أو عند تزاحم الواجبات والمستحبات، وهكذا، فليس من الضرورة أن تكون الاستخارة في أصل أداء الفعل الواجب حتى تُمنع، وعموم الحديث: ((إذا أراد أحدكم الأمر)) يؤيد ذلك حيث أطلق الأمر.
5- الحديث يدل الإنسان المسلم على عدم الانسياق وراء الخواطر والأفكار التي تَرِدُ على الذهن؛ ولهذا لم يشرع لها الاستخارة، وكم تسببت هذه الخواطر: من وسوسة، وضياع للأوقات، وإشغال للذهن.
6- يدل الحديث بمنطوقه على تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة سُوَرَ القرآن، حتى صار غيرها يقاس عليها من حيث الأهميةُ وعدمُها؛ ولهذا قال الراوي: ((كما يعلمنا السورة من القرآن))، فدل على فشو ذلك بينهم وانتِشاره، وهي سمة المجتمع المسلم.
7- يدل الحديث على نشر العلم، وتعليم الناس الأذكار والأوراد، وإعادتها حتى يتم حفظها، وهذا واجب الدعاة اقتداء بنبيهم - صلى الله عليه وسلم - وتعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم هذا الذكر دليل صريح على ذلك.
8- لا يدخل في الحديث الهمُّ بالمحرمات والمكروهات؛ لأن مجرد كونها منهيَّاتٍ فهذا يدل على كونها شرًّا للعبد؛ ولذلك لا يستخار فيها، ولمصادمتها الأوامر الشرعية.
9- يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا همَّ)) إلى أن ما يرد إلى الذهن يمكن تقسيمه إلى:
أ - خواطر لا يهتم بها.
ب - وإلى: همٍّ.
والفرق بينها أن الهمَّ يرافقه إرادة وعزيمة على الفعل أو الترك؛ ولهذا جاء في الرواية الثانية: ((إذا أراد أحدكم الأمر)).
كما يمكن تقسيمها بناء على الحديث إلى:
أ - همٍّ معه إرادة: وهو المراد في الحديث في الروايتين.
ب - همٍّ لا إرادة معه: وهذا لاغٍ لا حكم له.
10- دلَّ الحديث بصريح منطوقه على: أن صلاة الاستخارة ركعتان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فليركع ركعتين)) ولا عبرة بالرواية التي أطلقت الصلاة في رواية الحاكم: ((فليصلِّ ما شاء)) ففيها تضعيف في سندها، ويقوي ضعفها مخالفتُها روايةَ الصحيحين.
11- دلَّ الحديث على: أن صلاة الاستخارة تكون من غير صلاة الفريضة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مِن غير الفريضة)) وعلى هذا لا يصح الاستخارة في ركعتي الفجر.
12- يَدُلُّ الحديث على أن نيَّةَ الفريضة لا يدخل معها نيَّةٌ أخرى، فإن التشريك في النيَّة يضعفها؛ ولهذا قال في الحديث: ((من غير الفريضة)).
13- يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من غير الفريضة)) على: أن الاستخارة تصح في ركعتي تحية المسجد والسنن الرواتب؛ فإنها داخلة في عموم: ((من غير الفريضة)).
14- على القول بجواز كونها في السنن الرواتب، فالحديث يدل على تداخل النية بين الاستخارة والركعتين غير الفريضة، والتداخل بين بعض العبادات يصح بشروطٍ محلُّها كتب الفقه.
15- يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع)) على: أن نيَّة الاستخارة ينبغي أن تصاحب المصلي قبل البدء بالصلاة حتى ينتَهِي مِنْها.
وعلى هذا لو شرع إنسانٌ بصلاةِ ركعَتَيْن للسنّة الراتبة أو سنة مطلقة، ثم طرأت عليه نية الاستخارة، فإن مفهوم الحديث يدل على أن هذه النية لا تصح، ولا بد من نية تخص الاستخارة قبل البدء بالركعتين.
16- لم يرد في هذا الحديث وغيره السور التي تستحب القراءة بهما في ركعتي الاستخارة، وعلى هذا تبقى القراءة فيهما مطلقة من غير تقييد بسورة معينة أو آيات معينة.
17- قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: ((ثم ليقل)) يدل في ظاهره على أن هذا الدعاء بعد صلاة الركعتين، وقد اختلف أهل العلم في مَوطِن ذلك على قولين:
أ - يقال الدعاء قبل السلام.
ب - يقال الدعاء بعد السلام.
وظاهر الحديث يؤيد القول بأنه بعد السلام، لقوله: ((فليركع ركعتين ثم ليقل))، فيفهم منه أنه عزل الركعتين عن الدعاء، والمسألة محتملة، والأمر واسع - بإذن الله - سواء قبل السلام أم بعده.
18- دعاء الاستخارَة يدل على ضعف العبد، وقلة علمه، فهو يستخير ربَّه في أمره، مما يدل على أنه لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا، ومن تأمَّل ألفاظ الدعاء تبيّن هذا الأمر بوضوح، فقوله: ((فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر))، وغيرها يدل على ذلك.
19- وكذلك يدل دعاء الاستخارة على: أن الإنسان قد يُقدِم على فعْل أمر، ويعود هذا الأمر بالضرر عليه من حيث كان يرجو خيره، فليس بالضرورة أن ما كان خيرًا في نظر الإنسان يكون خيرًا له في دينه وحياته، وقديمًا قيل: "مِن مَأمَنِه يُؤتَى الْحَذَرُ".
20- يربي هذا الدعاء في قلب المؤمن التوكل على الله، فإن دُعاء الاستخارة فيه تفويض الأمر إلى الله مع بذل سبب الدعاء، وهذا هو المعنى الحقيقي للتوكل فقوله: ((اللهم، إن كنت تعلم أن هذا الأمر)) فبهذا فوَّض العبد أمره لربه.