التعليم الثانوي في الجزائر

املي بالله

نائبة المدير العام
إعادة هيكلة التعليم الثانوي :
يتبوّأ التعليم الثانوي مكانة مرموقة في البناء العام للأنظمة التربوية؛ وهذا ما أكده خبراء البنك العالمي، إذ اعتبروه حجر الزاوية للأنظمة التربوية؛ وأن هذه الأهمية ستعزز في المستقبل لكونه الرابط المفصلي بين التعليم الإجباري من جهة، والتعليم العالي من جهة ثانية والتكوين المهني وعالم الشغل من جهة ثالثة، وهو الذي يحدد أيضا الخصائص الأساسية للأنظمة التربوية في معظم البلدان.

ولهذه الأسباب، فإنه ليس من السهل القيام بإصلاح متناسق لمرحلة التعليم ما بعد الإجباري التي ينتمي إليها التعليم الثانوي.

غير أن الملاحظ عندنا، أنه بعد 42 سنة من الاستقلال، و33 سنة بعد الإصلاح الأول للتعليم العالي، وقرابة ربع قرن بعد إصلاح التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، لم يعرف التعليم الثانوي إصلاحا حقيقيا رغم أهميته. صحيح أنه عرف محاولات للتعديل، لكنها لم تستهدف الفلسفة التي ترسم غاياته وأهدافه وتنظيمه، بل ركزت أكثر على الجوانب المتعلقة بهيكلته، ومردوده الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما أدى إلى تفاقم الاختلال في سيره، وفي تناسقه مع التعليم الأساسي والتعليم العالي من جهة، وعن الحاجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.

ولم يُعد أيّ مشروع منسجم لإصلاح المرحلة ما بعد الإلزامي إلاّ بعد تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية سنة 1999، وهو المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد في 30 أفريل 2002، آخذا بعين الاعتبار ما تمخّض عن مناقشات مجلس الحكومة والتقرير النهائي للجنة.

وعلى هذا الأساس، فتحت وزارة التربية الوطنية هذا الملف الهام منذ سنتين ونصّبت لجنة وزارية ولجنة مشتركة (التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم والتكوين المهنيين) قصد التفكير وتقديم اقتراحات في إطار تشاوري. ويحتوي هذا الملف الخلاصات التي توصّلت إليها أشغال اللجنتين، ويقترح هيكلة جديدة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي ليندمج بانسجام في الرؤية الجديدة للتعليم ما بعد الإلزامي على وجه الخصوص، والمنظومة التربوية بأكملها بوجه عام.

ـ الهيكلة الحالية للتعليم الثانوي في الجزائر :

بقي التعليم الثانوي غداة الاستقلال سنة 1962 يعمل وفق الهيكلة الموروثة عن العهد الاستعماري:
- طور أول إكمالي يوافق التعليم المتوسط الحالي؛
- طور ثان يوافق التعليم الثانوي الحالي بغايات مختلفة :
* مسار مهني على مستوى التعليم المتوسط ومستوى التعليم الثانوي؛
* مسار أكاديمي يتم في الثانويات.
ولم تكن التعديلات العديدة التي عرفتها هذه المرحلة إلاّ ردود أفعال عن ظاهرة عدم الانسجام، ولم تكن مشروعا منسجما مدروسا، مما جعل التأثير ينصبّ على الهيكلة، بينما المشكل الأساسي يكمن في اختيار سياسة تربوية منسجمة. ونتيجة لذلك كنّا نطبّق فلسفة نخبوية لنظام موروث، على تعليم أساسه الكمّ الهائل من التلاميذ.
وعرف التعليم الثانوي أوّل إعادة هيكلة سنة 1992، لكنّ ازدواجية الأهداف المسطّرة له قد أدّت إلى التباس في غاياته:
* تعليم ثانوي عام وتكنولوجي موجّه أساسا لمتابعة الدراسة والتكوين العالي؛
* تعليم ثانوي تقني يعدّ التلاميذ لسوق العمل بناء على نمط الشهادة التي يتوّج بها، لكنّه في الواقع يؤدّي إلى التعليم العالي أكثر، شأنه شأن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
وتتميز هذه الهيكلة بالتوجّه التكنولوجي والعلمي، وذلك من خلال إنشاء أربع شعب تكنولوجية إلى جانب الشعبة العلمية، وشعبة العلوم الدقيقة، بالإضافة إلى الشعب التقنية، ممّا أدّى إلى انعدام التوازن بين الشعب، حيث تستحوذ شعبة علوم الطبيعة والحياة على حصّة الأسد.

الخصائص الأساسية للهيكلة، وتتمثّل في ثلاثة جذوع مشتركة في السنة الأولى ثانوي:
- جذع مشترك آداب،
- جذع مشترك علوم ،
- جذع مشترك تكنولوجيا.
وتتفرّع منها في السنة الثانية 15 شعبة:
*5 شعب للتعليم العام :آداب وعلوم إنسانية، آداب علوم إسلامية، آداب ولغات أجنبية، علوم الطبيعية والحياة، علوم دقيقة؛

* 4 شعب للتعليم التكنولوجي: هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، تسيير واقتصاد.

* 6 شعب للتعليم التقني: إلكترو تقني، الكترونيك، صنع ميكانيكي، بناء وأشغال عمومية، كيمياء، تقنيات المحاسبة.

وقد أبقى التنظيم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي كتتويج لدراسات الشعب العامة والتكنولوجية، وشهادة بكالوريا التقني للشعب التقنية.

ولهذه الهيكلة جوانب إيجابية يمكن تلخيصها في :

* اعتماد نمط هيكلة تتماشى والتوجّهات العالمية الكبرى : أولوية الثقافة العامة، إدراج البعد التكنولوجي، تأخير التخصّص، تقليص عدد الشعب؛

* تحسين جهاز التوجيه بفضل اعتماد التدرّج في اتخاذ قرار إعادة التوجيه.

أمّا نقاط الضعف فهي :

* الغموض الناتج عن الازدواجية في الغايات(التحضير للتعليم العالي وعالم الشغل)؛
* عدم إشراك كل المتعاملين مع المنظومة التربوية في اعتماد هذه الهيكلة؛
* ضعف ملمح التخرّج من الشعب التكنولوجية بسبب تقليص الحجم الساعي للرياضيات، والفيزياء والكيمياء مقارنة بشعبة العلوم الدقيقة؛
* عدم تثمين شعبة العلوم الدقيقة بسبب عدم جدوى معاملات المواد المسمّاة أساسية (رياضيات، فيزياء وكيمياء)، ممّا جعل أحسن التلاميذ يهجرونها؛
* عدم التكافؤ بين الشعب، إذ تمنح شعبة علوم الطبيعة والحياة فرصا أكثر للالتحاق بالتعليم العالي؛
* ازدواجية الأداء في أربع شعب من التعليم التقني مع شعب التعليم التكنولوجي:

إلكترونيك ـــــــــ هندسة كهربائية
صنع ميكانيكي ـــــــــ هندسة ميكانيكية
بناء وأشغال عمومية ـــــــــ هندسة مدنية
تقنيات المحاسبة ـــــــــ تسيير واقتصاد.
 
النظام الجديد للتعليم العالي:

تطبيقا لتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، والتوجيهات التي يتضمّنها مخطّط تطبيق إصلاح النظام التربوي الذي صادق عليه مجلس الوزراء سنة 2002، سطّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هدفا استراتيجيا للمرحلة 2004- 2013 "يتمثّل في إصلاح شامل وعميق للتعليم العالي. وتنطلق المرحلة الأولى بوضع هيكل جديد للتعليم العالي مصحوبا بتحيين البرامج البيداغوجية، وإعادة تنظيم التسيير البيداغوجي".

ويؤكّد هذا الإصلاح على الطابع العمومي للتعليم العالي، وعلى المبادئ الأساسية للمهام المسندة للجامعة الجزائرية، وهي:

- توفير تكوين نوعي للجميع من أجل إدماج مهني أفضل؛

- المشاركة في التنمية المستدامة للبلاد، والتفتّح على العالم الاجتماعي والاقتصادي؛

- ترسيخ قواعد الاستقلالية الذاتية الحقيقية للمؤسّسات وفقا لمبادئ الحكم الراشد؛

- تمكين الجامعة الجزائرية من استرجاع مكانتها كقطب للإشعاع الثقافي والعلمي على المستوى الإقليمي والدولي.

ولتجسيد هذه المبادئ، تبنّت وزارة التعليم العالي هيكلة جديدة تعرف بـ ل.م.د l m d [باك+ 8 سنوات] (ليسانس 3 سنوات - ماستر سنتان - دكتوراه 3 سنوات)؛ وهي هيكلة مستلهمة من الهياكل المعمول بها في البلدان الأنجلوسكسونية خاصّة، و البلدان المصنّعة عامّة.

ـ التنظيم المرصود لنظام التكوين والتعليم المهنيين :

يتكوّن مشروع نظام التكوين والتعليم المهنيين من مسارين، غايتهما توجيه المتكوّنين نحو عالم الشغل:

- مسار التكوين المهني، الذييفتح المجال أمام جميع طالبي التكوين المهني، والتلاميذ الموجّهين من التعليم الأساسي،

- مسار التعليم المهني، الذييفتح المجال أمام التلاميذ الموجّهين من التعليم الثانوي.

ويمكّن المسار المهني المتكوّنين من:

- تكوين متعدّد المستويات،

- إدماج التكوين القاعدي والتكوين المستمر، و تثمين الخبرة المهنية،

- فتح المجال لكلّ حاصل على شهادة التكوين والتعليم المهنيين للحصول على عمل،

- إمكانية مواصلة التكوين أو التعليم المهنيين على أعلى مستوى،

- المصادقة على الخبرة المكتسبة للحصول على شهادة أعلى بعد ثلاث سنوات من ممارسة المهنة.

ـ التوجّهات العالمية الكبرى في مجال التعليم الثانوي:

لقد ركّزت الدراسة التي قام بها خبراء البنك العالمي في مجال التعليم الثانوي على ستّ نقاط هامّة:

1- أهمّية التعليم الثانوي تكمن في الربط بين تغيّرات التربية والنموّ الاقتصادي الذي يبرز ضرورة توسيع مجال الالتحاق به،

2- مواجهة هذا التعليم لتحدّ مزدوج يتمثّل في توسيع قاعدته،وفي تحسين نوعيته في إطار احترام تساوي الفرص؛

3- تغيير طرائق العمل والتسيير في سياق الاقتصاد المبني على المعرفة، ممّا يفرض اعتماد مقاربات جديدة في مجال اختيار مضامين المناهج ومحتوياتها،

4- تحريك مهنة التعليم لمسارات تنمية المهارات الإنسانية التي تتطلبها التنمية الاقتصادية، والرفاهية الاجتماعية، والتنمية الفردية؛

5- تحويل المدارس من تنظيم ذي طابع صناعي، إلى تنظيم ذي طابع تعلّمي؛

6- تكريس موارد مالية قصد مواجهة الأعباء الناجمة عن توسيع مجال الالتحاق وتحسين نوعية التعليم الثانوي.

وتتجلّى هذه التوجّهات العالمية في العديد من منظومات التربوية في العالم، خاصة المتقدّمة منها، مثل: اليابان، فرنسا وكوريا الجنوبية، و بعض البلدان النامية التي انتهجت نهجها، مثل الأردن، تونس، والمغرب....
 
التنظيم الجديد للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

لقد استخلصنا من تحليل وضعية التعليم الثانوي أهمّ المتناقضات التي يعاني منها، والعقبات التيّ يواجهها، والعراقيل التي كانت وراء فشل المحاولات المتتالية لتطويره وتجديده.
وعليه، يجب أن تعاد هيكلة التعليم الثانوي في إطار هيكلة الطور ما بعد الإلزامي كلّه، لأنّه قسم مندمج في البناء الهندسي للنظام التربوي والتكويني، مع احترام مبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص، ودون الإخلال بمعايير الفعّالية والجودة المعمول بها عالميا.

ـ بعض الاعتبارات الأوّلية لإعادة هيكلة التعليم ما بعد الإلزامي:

إنّ غايات الأنظمة التربوية للمجتمعات المعاصرة في بداية القرن الواحد والعشرين متقاربة، وتبرز كلّها الأهداف التي ينبغي أن يحقّقها النظام التربوي ؛ لكن البلدان السائرة في طريق النمو تبذل جهودا إضافية معتبرة، لأنّها تعاني انفجارا سكّانيا كبيرا، كما هو الشأن في بلادنا، وتسعى لتحقيق التكيّف مع ما تفرزه التطوّرات العالمية المتسارعة.

وأوّل ما ينبغي تجنّبه هوالبحث عن الملاءمة المؤقتّة بين التكوين والعمل. والأمر الثاني هو التخصّص المبكر سيما في النمط الذي يحضّر للدراسات الجامعية، إذ ينبغي السهر بالدرجة الأولى على تأمين الحصول على ثقافة قاعدية علمية وتقنية متينة، تسمح للفرد لاحقا بإتمام التأهيل المهني المرغوب فيه، أو مواصلة التعليم العالي والتكيف مع المستجدّات. ولا ينبغي أن نغفل عن المعارف الجديدة وتطوّر التكنولوجيات، إذ يفرض ذلك مستقبلا على المتعلّم كفاءات عالية، وامتلاك تكوين عام متين يزوّده بقدرات تمكّنه من التكيّف السريع مع مستجدّات العصر.

كما ينبغي أيضا ألاّ نغفل في مرحلة التعليم الثانوي بشكل خاص عن كون التلاميذ يجتازون مرحلة معقّدة من النموّ الجسمي والنفسي والفكري والاجتماعي. لذا ينبغي أن ينصبّ اهتمامنا على ضبط الخصوصيات والتمييز بينها، لتحديد التعلّمات التي ينبغي أن يكتسبها التلميذ بغرض مساعدته على ضمان نموّ متوازن في مجتمعه، ومساعدته على الاندماج في مجتمع الغد، وكلّما تفهّمنا انشغالاته، كلّما كانت فعّالية المدرسة مجدية في المجال التربوي.

لكلّ هذه الأسباب، يجب رسم استراتيجيات إعادة هيكلة التعليم ما بعد الإلزامي تأخذ بعين الاعتبار:

- الأهداف الكبرى المرجوّة،

- الاختيارات الدقيقة والواضحة،

- الوسائل المسخّرة والممكن تسخيرها.

ـ بعض المبادئ العامة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي :

التعليم الثانوي امتداد للتعليم الإلزامي، وعليه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المكتسبات القبلية للتلميذ في عملية
بناء مضامين البرامج الجديدة لمرحلة ما بعد الإلزامي. وينبغي أن يصمّم التعليم بصفة شاملة، وليس بجمع القطع الجزئية لكلّ طور أو مرحلة.
ولا بدّ أن تحقّق الهيكلة الجديدة تقلّص التسرب المدرسي، وامتصاص الذين تسرّبوا في السنوات الماضية عن طريق إجراءات مناسبة في التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ أهداف مرحلة التعليم ما بعد الإلزامي لا يمكن أن تتحقق إلاّ بنظام توجيهي ناجع؛ فغاية التعليم والتكوين هي ترقية كلّ تلميذ أومتدرّب إلى أقصى مستوى تسمح به قدراته وميوله، دون أن تشكّل وضعيته العائلية والاجتماعية حاجزا أو امتيازا.

ـ المقترح الخاص بإعادة تنظيم التعليم ما بعد الإلزامي:

إنّ تحقيق الغايات المقترحة، وسهولة تجسيد الأهداف المسطّرة للتعليم ما بعد الإلزامي يمرّ حتما بإعادة التنظيم الكلي لهذه المرحلة. وهذا يستلزم حتما إعادة هيكلة المسارات المدرسية والمهنية، إضافة إلى إعادة تنظيم طرائق التقويم البيداغوجي ومراقبة عمل التلاميذ، مع الأخذ بعين الاعتبار طرائق التوجيه وإعادة التوجيه الفعّال. وستتمّ إعادة الهيكلة وفق مسارين كبيرين ينسجمان مع أنماط التعليم والتكوين:

- مسار ذو طابع ما قبل الجامعي ممثّل في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي؛

- مسار ذو طابع مهني ممثّل في التعليم و التكوين المهنيين.

ـ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

لا ينبغي أن تكون إعادة هيكلة التعليم الثانوي جذرية من البداية، بل يجب أن ترتكز أساسا على التقويم والهيكلة الحالية والتجربة القصيرة للنظام التربوي الجزائري، حيث ينبغي التمسّك بثوابت الهيكلة وبعض المبادئ العامّة للتنظيم وتطوّره باستمرار، إذ ينبغي أن يكون تصميمها بشكل يدعم الانسجام ومردودها الداخلي، وأن يكون في إطار إصلاح النظام التربوي الوطني ككلّ، وهذا لضمان موقعها المركزي، ودورها كعامل للتماسك والتعاون، و تستجيب بشكل مناسب للاحتياجات، ومتطلّبات المجتمع. وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أنّ:
- الإصلاح مرتبط داخليا بأنماط التربية القاعدية، وضمان الاستمرارية التربوية والبيداغوجية؛

- الإصلاح مرتبط خارجيا بأنماط التكوين المهني الذي ينبغي أن يستقبل الخرّيجين من كلّ مستويات التعليم الثانوي والإكمالي؛

- الإصلاح مرتبط خارجيا بأنماط التعليم العالي الذي يستدعي توفير ملامح تتلاءم والتجديدات التي أدخلت على تنظيم الشعب.

ويندرج التنظيم الجديد في إطار التوجّه العالمي الذي يتفادى التخصّص المبكّر، لأنّه يمثّل مرحلة يجب أن يتلقّى فيها التلميذ تكوينا متينا في مجالات الآداب واللغات والفنون والعلوم والتكنولوجيا، دون إهمال المواد التي تنمّي روح المواطنة و المسؤولية
 
غايات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

يمكن أن نلخّص هذه الغايات في:

- المساهمة في تطوير وتحسين المستوى المعرفي واكتساب كفاءات ذات مستويات ومقاييس عالمية واستخدامها؛

- تحضير التلميذ إلى الحياة في مجتمع ديمقراطي سمح، يعتمد فيه على نفسه، ويكنّ احتراما لغيره، ويعتزّ بانتمائه؛

- تدعيم قيم الثقافة الوطنية والحضارة الإنسانية ؛

- تشجيع الكفاءات في مجال العلوم والتكنولوجيا، والآداب والفنون؛

- ترسيخ حبّ العمل المتقن والسليم؛

- ترسيخ الفكر المدني وثقافة التواصل واحترام المحيط وكلّ ما هو عامّ؛

- ترقية سلوكات احترام الرأي المخالف.

ـ الأهداف العامّة للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

يمكن تصنيف الأهداف العامّة في أربع فئات كبرى:

أ ) أهداف اجتماعية، وتشمل:

* إيقاظ الشخصية بتنمية الفضول والفكر الناقد، وتشجيع الإبداع والاستقلالية الذاتية،
* الاندماج الاجتماعي بالاتّصال وتحمّل الضغوطات الاجتماعية،
* اكتساب معارف أساسية مندمجة وقابلة للتجنيد؛

ب)الطرائق:

* الطرائق العامّة للعمل الفردي والجماعي،
* أساليب التحقيق والتوثيق،
* التفكير العلمي؛

جـ)التحكّم في اللغات الأساسية :

* التحكم في اللغة الوطنية بشكل جيّد ،
* معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل ، والتحكّم في واحدة منهما،
* التحكّم في العمليات الرياضية والمعلوماتية ،
* التذوّق الفني السليم...؛

د) أهداف تكوينية:

* فهم محيط الإنسان، وتطبيق المعارف والخبرات الشخصية في مواجهة المشاكل،
* تنمية الملاحظة العلمية والفضول،
* تشجيع البحث والاستقصاء.

ـالتنظيم المقترح للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي:

تنظّم السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في جذعين مشتركين:

* الجذع المشترك آداب، ويتفرّع في السنة الثانية إلى:

* شعبة اللغات الأجنبية،
* شعبة الآداب والفلسفة؛

* الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا، ويتفرّع في السنة الثانية إلى:

* شعبة الرياضيات،
* شعبة التسيير والاقتصاد ،
* شعبة العلوم التجريبية،
* شعبة تقني رياضي، التي تتكوّن من:
- الهندسة الميكانيكية،
- الهندسة الكهربائية،
- الهندسة المدنية،
- هندسة الطرائق.

ومهما كان المسلك المتّبع، فإنّ تلاميذ هذه المرحلة من التعليم يتلقّون بانتظام تعلّما متينا في التاريخ، والتربية المدنية، والإعلام الآلي.

وعلى مؤسسات التعليم الثانوي – العمومية منها والخاصة- أن تضمن شروط التمدرس ذي نوعية عالية لرفع مستوى المتخرّجين منه بشهادة البكالوريا.

ـ الإجراءات التمهيدية لإعادة هيكلة التعليم الثانوي:

أ )في مجال التشريع:

ينبغي استصدار مرسوم تنفيذي يحدّد الإجراءات الخاصّة بهذا المسار الأكاديمي الذي يضمّ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي التابع لوزارة التربية الوطنية؛ ومرسوم آخر يحدد الإجراءات الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين التابعين للوزارة الوصية، وذلك لتجنّب التداخل بين الوزارتين، وتجنّب اعتماد الغايات القديمة لكل نمط.

ب )في مجال الهياكل :

تجري النشاطات البيداغوجية للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي في مؤسسات تسمّى "مدارس ثانوية ومتاقن". أمّا هياكل الاستقبال، فإنّها كافية لا محالة، إذ أنّ المعدّل الوطني للمؤسسة يقدّر بـ 813 تلميذا في السنة الدراسية 2003/2004.

جـ )في مجال الوسائل التعليمية:

مهما كان الحجم الذي تأخذه الشعب التكنولوجية المقرّرة، فّإن الوسائل التقنوبيداغوجية الموجودة في الثانويات التقنية والمتاقن كافية كمّا، ومرضية نوعا.

د ) في المجال البيداغوجي:

ستحدّد الشعب المقترحة في إعادة الهيكلة بدقّة في إطار تنظيم المسار و توزيع المعارف والكفاءات، من خلال اختيار مواد التعليم، والنشاطات النظرية والتطبيقية التي تؤدّي إلى تحديد المواد الأساسية والمواد الثانوية، والحجم الساعي والمعاملات.
وسيؤخذ بعين الاعتبار البعد التكنولوجي في جميع الشعب، من خلال إدراج الكفاءات في مضامين المواد العلمية، إلى جانب تعميم الإعلام الآلي وتطبيقه في مجال التمهين، وطرق العمل الفردية والجماعية.

هـ) في مجال الموارد البشرية:

انطلاقا من خصوصية شعب مرحلة التعليم الثانوي، والتلاحم بين مختلف مظاهر المنظومة التربوية، فإنّ المصالح المختصّة ستضع مشاريع قاعدية لتأطير الاحتياجات وتشخيصها بتسطير مخطّط للتكوين والتوظيف حسب الضروريات التي تتضمّنها الوضعيتين الآتيتين:
- الفائض الزائد الناتج عن زوال بعض شعب التعليم، وتقلّص الاحتياجات من جرّاء إعادة الهيكلة،
- العجز الناتج عن وجود مواد جديدة بعد إعادة الهيكلة .

و) في مجال الميزانية:

- رصد ميزانية لتجهيز المؤسّسات بما يمكّن من فتح الشعب التكنولوجية؛
- تجهيز الثانويات والمتاقن بمواد وأدوات تمكّن من فتح شعب التعليم العام؛
- تجهيز كلّ مؤسّسات التعليم الثانوي بالتوثيق التربوي ووسائل الإعلام الآلي، وتعميم استعمالها على جميع الشعب؛
- إنشاء ثانويات الامتياز إنجازا أو تحويلا وتجهيزها؛
- توفير الميزانية الضرورية لفتح مناصب تستوجبها إعادة الهيكلة.

ـ الأسس التنظيمية للتعلّمات في مختلف الشعب :

سبق وأن ذكرنا تنظيم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في السنة الأولى، وتفرّعاته إلى شعب في السنة الثانية. ولكلّ شعبة مواد مشتركة، وأخرى خاصّة تتميّز بمعاملاتها وحجمها الساعي الأسبوعي الذي يتطابق والمقاييس العالمية المحدّدة بين 32 و 36 ساعة أسبوعيا، ومجموع معاملات المواد الأساسية للشعبة تكون على الأقلّ تساوي ثلثي مجموع معاملات مواد الشعبة.

أمّا المواد المشتركة، فإنّها تراعي اللغات الأساسية، والمواد المساهمة في بناء الشخصية، ومواد إيقاظ المواهب والذوق الفني، بالإضافة إلى الإعلام الآلي الذي سيعمّم على كلّ الشعب.
 
الوسوم
التعليم الثانوي الجزائر في
عودة
أعلى