العمل" تكلف مفتشي ومفتشات مكاتب العمل خلال إجازة العيد

  • تاريخ البدء

املي بالله

نائبة المدير العام
أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي اكتمال استعدادات وزارة العمل، لإستمرار عمل المفتشين والمفتشات خلال شهر رمضان وإجازة العيد، وذلك بتكليفهم للتحقق من تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية في مرحلته الثانية التي شملت محال بيع الفساتين والعباءاCA والإكسسوارات.

وكشف التخيفي أن دور المفتشين والمفتشات يأتي أيضا إكمالا للدور الإرشادي والتوجيهي للمرشدات الميدانيات اللاتي يصل عددهن لـ 45 مرشدة في الرياض وجدة والدمام ضمن المرحلة الثانية للتأنيث، والذي يكمن في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، التي شملها قرار التأنيث، ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة، إلى جانب شرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار بشكل سليم.

مضيفا أن عملهم خلال الجولات الميدانية يصل لـ 6 ساعات يوميا، يقومون خلالها بمسح المراكز التجارية المغلقة، لمتابعة تطبيق القرار ضمن الضوابط والشروط، على أن يقتصر العمل في تلك المحال على المرأة السعودية فقط.

وأكد التخيفي بأن المرشدات عملن في التوعية والتوجيه لثلاثة أشهر مضت قبل انطلاق الحملات التفتيشية، وذلك من مطلع شهر جماد الأخر وحتى شعبان الماضي. ويستمر عملهن حتى يتم تطبيق القرار بالشكل المطلوب وضمن الشروط والضوابط الملزمة، والتي تكمن في حظر وجود الرجال العاملين، وتوظيف عاملين وعاملات معا في نفس المحل، بإستثناء المحلات المتعددة الأقسام على أن لا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان أقسام عمل الرجال. بالإضافة لمنع عمل المرأة في المحلات أو أقسام المحلات المخصصة للرجال فقط، أو التي تؤدي إلى اختلاطهن مع المشترين من الذكور غير المصطحبين لعوائلهم.

وهنا تدعو وزارة العمل الجميع وتهيب بهم إلى المساهمة في تطبيق قرارات التأنيث من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال البريد الإلكتروني المستقل
[email protected]، الذي خصصته الوزارة لتلقي الشكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم C7لإلتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة او للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
 
عودة
أعلى