لا تحرموني اللعب معهم
الريــاض، تحقيـق - طلحـة الأنصاري
يستمتع الأطفال باللعب والترفيه - وهو أمر فطري لا خلاف عليه -، حيث يحبون دائماً أن يكونوا على موعد مع مدن الترفيه، أو الحدائق والمتنزهات المكشوفة، ولكن ماذا عن الطفل المعوق؟، ولماذا لا توجد تجهيزات مناسبة تمنح الطفل المصاب بأمراض وإضطرابات مزمنة أو إعاقة معينة من ممارسة الترفيه مع أقرانه؟، وهو ما يؤثر في نفسيته بسبب الإحساس بالنقص الذي يشعر به، ويزيد هذا الإحساس حين يتعامل مع المجتمع والأقارب بشيءٍ من الرثاء لوالديه، إلى جانب إحساس الوالدين بالخجل من المجتمع لوجود هذا الطفل المعوق في الأسرة، كما أن رفض مشغلي الألعاب إشراكه مع أقرانه يجعلهم يترددون كثيراً قبل قرار مرافقته إلى أي مدينة ترفيهية أو متنزهات عامة، حيث يُترك في المنزل مع كبار السن، أو بمعية خادمة لرعايته!.
وفروا ألعاباً للمعوقين في الحدائق والمتنزهات ومدن الترفيه.. وافتحوا الأندية الرياضية لهم!
ويجهل الكثير أنّ الترفيه بات من التخصصات المعروفة في مجال علاج وتأهيل المعوقين، بعدما تبيّنت فائدته، إلى جانب أنواع العلاج الشهيرة "الطبيعي" و"الوظيفي"، ويختلف عنهم بأنّه يساعد المعوق على التأقلم مع فقدانه لقدراتٍ معيّنة، والتي تعدّ رئيسة للانخراط في أنشطة رياضية، واجتماعية، وفنية، بالإضافة لتطوير اهتمامات المصاب في نشاط آخر يناسب قدراته الحالية، ويساعده على الاندماج اجتماعياً، وتحسين وضعه صحياً.
اشترطوا على «المشغلين» توفير ألعاب تناسب إعاقتهم قبل منح الترخيص أو تجديده
حقوق ذوي الإعاقة
وغياب التجهيزات المخصصة لذوي الإعاقة بشكل عام يتنافى مع توقيع المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في عام 2008م، التي نصّت على إزالة الحواجز أمام المعوقين، حيث أصبحت تحول بينهم وبين التمتع بالحياة الطبيعية، والهدف الجوهري من هذه الاتفاقية وغيرها هو تمتع المعوقين بحقوقهم بالدرجة التي تساويهم بالجميع "الدمج الاجتماعي"؛ مما يلزم بالعمل على تمتع المعوقين ب"حقوق تسهيليه"، متعلقة بالوصول إلى الأماكن عامة، وتوفر لهم تكنولوجيا الاتصالات، وتمكنهم من الاستقلال الذاتي.
وتصبح الاتفاقية مجرد نصوص لا قيمة لها واقعياً من دون توفير الأجهزة المساعدة المناسبة، وآلات التنقل والإرشادات، والوسائط، بل والطرق، والأرصفة، ومراعاة احتياجاتهم في التصميم العام للمباني، والسلع والخدمات؛ مما يوجب العمل ولو تدريجياً للاستمرار على إزالة الحواجز المادية ليتمكن المعوق من التواصل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة.
الريــاض، تحقيـق - طلحـة الأنصاري
يستمتع الأطفال باللعب والترفيه - وهو أمر فطري لا خلاف عليه -، حيث يحبون دائماً أن يكونوا على موعد مع مدن الترفيه، أو الحدائق والمتنزهات المكشوفة، ولكن ماذا عن الطفل المعوق؟، ولماذا لا توجد تجهيزات مناسبة تمنح الطفل المصاب بأمراض وإضطرابات مزمنة أو إعاقة معينة من ممارسة الترفيه مع أقرانه؟، وهو ما يؤثر في نفسيته بسبب الإحساس بالنقص الذي يشعر به، ويزيد هذا الإحساس حين يتعامل مع المجتمع والأقارب بشيءٍ من الرثاء لوالديه، إلى جانب إحساس الوالدين بالخجل من المجتمع لوجود هذا الطفل المعوق في الأسرة، كما أن رفض مشغلي الألعاب إشراكه مع أقرانه يجعلهم يترددون كثيراً قبل قرار مرافقته إلى أي مدينة ترفيهية أو متنزهات عامة، حيث يُترك في المنزل مع كبار السن، أو بمعية خادمة لرعايته!.
وفروا ألعاباً للمعوقين في الحدائق والمتنزهات ومدن الترفيه.. وافتحوا الأندية الرياضية لهم!
ويجهل الكثير أنّ الترفيه بات من التخصصات المعروفة في مجال علاج وتأهيل المعوقين، بعدما تبيّنت فائدته، إلى جانب أنواع العلاج الشهيرة "الطبيعي" و"الوظيفي"، ويختلف عنهم بأنّه يساعد المعوق على التأقلم مع فقدانه لقدراتٍ معيّنة، والتي تعدّ رئيسة للانخراط في أنشطة رياضية، واجتماعية، وفنية، بالإضافة لتطوير اهتمامات المصاب في نشاط آخر يناسب قدراته الحالية، ويساعده على الاندماج اجتماعياً، وتحسين وضعه صحياً.
اشترطوا على «المشغلين» توفير ألعاب تناسب إعاقتهم قبل منح الترخيص أو تجديده
حقوق ذوي الإعاقة
وغياب التجهيزات المخصصة لذوي الإعاقة بشكل عام يتنافى مع توقيع المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في عام 2008م، التي نصّت على إزالة الحواجز أمام المعوقين، حيث أصبحت تحول بينهم وبين التمتع بالحياة الطبيعية، والهدف الجوهري من هذه الاتفاقية وغيرها هو تمتع المعوقين بحقوقهم بالدرجة التي تساويهم بالجميع "الدمج الاجتماعي"؛ مما يلزم بالعمل على تمتع المعوقين ب"حقوق تسهيليه"، متعلقة بالوصول إلى الأماكن عامة، وتوفر لهم تكنولوجيا الاتصالات، وتمكنهم من الاستقلال الذاتي.
وتصبح الاتفاقية مجرد نصوص لا قيمة لها واقعياً من دون توفير الأجهزة المساعدة المناسبة، وآلات التنقل والإرشادات، والوسائط، بل والطرق، والأرصفة، ومراعاة احتياجاتهم في التصميم العام للمباني، والسلع والخدمات؛ مما يوجب العمل ولو تدريجياً للاستمرار على إزالة الحواجز المادية ليتمكن المعوق من التواصل مع المجتمع بمؤسساته المختلفة.