املي بالله
نائبة المدير العام
وزارة العمل توظف 615 ألف في القطاع الخاص منذ انطلاق نطاقات
أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان أن الوزارة استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص منذ الإعلان عن برنامج نطاقات إلى نهاية عام 1433 هـ.
وأكد الحميدان خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام اليوم يضم مسؤولي وزارة العمل مع رجال الأعمال في المنطقة , بإدارة الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل , وحضور رئيس مجلس الإدارة للغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد , وعضو مجلس الإدارة سلمان بن محمد الجشي , أنه عند حذف أسماء المنتقلين إلى الوظائف الحكومية أو المستقيلين أو المتوفين فأن مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 ألف موظف وهو ما يشكل زيادة بنسبة 85 % من إجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص.
وأشار إلى انخفاض المعدل العام للبطالة , موضحاً أن المعدل العام للبطالة وصل في العام 2011 إلى 12.4 % حيث جاءت نسبة الذكور 7.4 % بينما جاءت نسبة الإناث 33.4 %.
وبين الحميدان أن معدل البطالة العام في النصف الثاني من العام الماضي بلغ 12.1 % وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1 % وجاءت في النساء 35.7 % .
وأوضح الحميدان أن تنظيم احتساب الأجور في برنامج نطاقات الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين بما يتناسب مع أجورها الشهرية ورفع أجور العمالة الوطنية حيث أن التنظيم أسهم في رفع الأجور إلى أكثر من 3 ألاف ريال لـ 180 ألف موظف سعودي.
وأبان أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء وما يشهده من ملاحظات حول عدد التأشيرات المقدمة له ونسب التوطين التي لا تتناسب وطبيعة العمل فيه , أن الوزارة استحدثت نشاط جديد بمسمى نشاط منشآت المشاريع يهدف إلى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومية تسهيلا لإجراءات تلك المشاريع لما لها من خصوصية مهمة تسهم في دعم العجلة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أنه فيما يتعلق بخصائص النشاط فأنه يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وعدم تأثر نطاق المنشأة الرئيسية بنطاق منشأة المشاريع وإصدار إضافة إلى تجديد رخص العمل بمرونة وضبط آلية العمل ( مثل نقل خدمات العمالة ) بما يتناسب مع طبيعة المشاريع.
من جانبه أوضح نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي أن عدد المقبلين على سوق العمل من خريجي التعليم في المملكة يصل إلى 300 ألف شخص سنويا , مبيناً أن الباحثات عن عمل يشكلن 85 % من إجمالي المستفيدين من حافز , لافتاً النظر إلى أن 26 % من المسجلات في برنامج حافز جامعيات بينما 5 % من الرجال جامعيين , وأن 75 % من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم لما يوفر من خصوصية لطبيعة المرأة , فيما يفضل 50 % من الرجال العمل في القطاع الحكومي.
وعلى صعيد متصل قال مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي أن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل الأجور الصحيحة أسفر عن تسجيل 171.882 سعودي , بأجر 1500 ريال للموظف الواحد , فيما بلغ تسجيل الغير سعوديين 4 ملايين بأجر أقل من 1000 ريال , كما تم تسجيل 2 مليون غير سعودي بأقل من 500 ريال , فيما تم تسجيل المهن ذات الأجور المرتفعة بأجر 400 ريال , مشيراً إلى أن ذلك أضر بالتعويضات المستحقة للمشتركين الذين تقدموا بمطالبات للحصول على مستحقاتهم .
وأضاف الحربي أن صحة تسجيل العاملين وصحة البيانات الخاصة بأجورهم بالإضافة إلى السداد بانتظام يضمن صرف تعويضات مستحقة سليمة وواقعية.
أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية احمد الحميدان أن الوزارة استطاعت توظيف أكثر من 615 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص منذ الإعلان عن برنامج نطاقات إلى نهاية عام 1433 هـ.
وأكد الحميدان خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام اليوم يضم مسؤولي وزارة العمل مع رجال الأعمال في المنطقة , بإدارة الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل , وحضور رئيس مجلس الإدارة للغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد , وعضو مجلس الإدارة سلمان بن محمد الجشي , أنه عند حذف أسماء المنتقلين إلى الوظائف الحكومية أو المستقيلين أو المتوفين فأن مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 ألف موظف وهو ما يشكل زيادة بنسبة 85 % من إجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص.
وأشار إلى انخفاض المعدل العام للبطالة , موضحاً أن المعدل العام للبطالة وصل في العام 2011 إلى 12.4 % حيث جاءت نسبة الذكور 7.4 % بينما جاءت نسبة الإناث 33.4 %.
وبين الحميدان أن معدل البطالة العام في النصف الثاني من العام الماضي بلغ 12.1 % وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1 % وجاءت في النساء 35.7 % .
وأوضح الحميدان أن تنظيم احتساب الأجور في برنامج نطاقات الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين بما يتناسب مع أجورها الشهرية ورفع أجور العمالة الوطنية حيث أن التنظيم أسهم في رفع الأجور إلى أكثر من 3 ألاف ريال لـ 180 ألف موظف سعودي.
وأبان أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء وما يشهده من ملاحظات حول عدد التأشيرات المقدمة له ونسب التوطين التي لا تتناسب وطبيعة العمل فيه , أن الوزارة استحدثت نشاط جديد بمسمى نشاط منشآت المشاريع يهدف إلى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومية تسهيلا لإجراءات تلك المشاريع لما لها من خصوصية مهمة تسهم في دعم العجلة الاقتصادية للمملكة.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أنه فيما يتعلق بخصائص النشاط فأنه يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات وعدم تأثر نطاق المنشأة الرئيسية بنطاق منشأة المشاريع وإصدار إضافة إلى تجديد رخص العمل بمرونة وضبط آلية العمل ( مثل نقل خدمات العمالة ) بما يتناسب مع طبيعة المشاريع.
من جانبه أوضح نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي أن عدد المقبلين على سوق العمل من خريجي التعليم في المملكة يصل إلى 300 ألف شخص سنويا , مبيناً أن الباحثات عن عمل يشكلن 85 % من إجمالي المستفيدين من حافز , لافتاً النظر إلى أن 26 % من المسجلات في برنامج حافز جامعيات بينما 5 % من الرجال جامعيين , وأن 75 % من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم لما يوفر من خصوصية لطبيعة المرأة , فيما يفضل 50 % من الرجال العمل في القطاع الحكومي.
وعلى صعيد متصل قال مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي أن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل الأجور الصحيحة أسفر عن تسجيل 171.882 سعودي , بأجر 1500 ريال للموظف الواحد , فيما بلغ تسجيل الغير سعوديين 4 ملايين بأجر أقل من 1000 ريال , كما تم تسجيل 2 مليون غير سعودي بأقل من 500 ريال , فيما تم تسجيل المهن ذات الأجور المرتفعة بأجر 400 ريال , مشيراً إلى أن ذلك أضر بالتعويضات المستحقة للمشتركين الذين تقدموا بمطالبات للحصول على مستحقاتهم .
وأضاف الحربي أن صحة تسجيل العاملين وصحة البيانات الخاصة بأجورهم بالإضافة إلى السداد بانتظام يضمن صرف تعويضات مستحقة سليمة وواقعية.
