املي بالله
نائبة المدير العام
مواقع اثرية تؤكد الاصالة لحضارة الجزائر القديمة وما يؤكد ذلك بعض المواقع الاثرية التي تم الكشف عنها وعلى الرغم من عملية قصور في اعمال الحفر والتنقيب في الجزائر الى انها استطاعت ان تدهش العالم بما تخفي من مأثر عريقة في القدم...
آثار الجزائر ليست مجرد شهود حجرية صامتة, وليست قطعًا من الفسيفساء المتراصة, أو العملات المطمورة, ولكنها رموز لهوية متأصلة, تغرس جذورها في الرمل, وتمتد عبر أحقاب الزمن, فقد عانى هذا البلد على مدى قرن ونصف من الزمن من استعمار فرنسي طاغ, ظل يشكك في هويته, ويحاول طمس قوميته, ويؤكد للعالم في وقاحة منقطعة النظير - كما تفعل إسرائيل اليوم - أن الجزائر ما هي إلا أرض فرنسية ممتد عبر البحار. وجاءت شواهد الآثار لتؤكد أن هناك شعبا عرف كل طبقات الحضارة البشرية, تراكمت على أرضه, بدءًا من إنسان العصر الحجري, وهو يبحث عن طعامه, إلى ملوك البربر الأسطوريين, ومن قياصرة الرومان, حتى مجيء رايات الفتح الإسلامي, تاريخ ممتد وهوية صلبة ظلت صامتة أمام هذا العته الاستعماري, حتى استعادت الجزائر قوميتها. وكانت الآثار ولاتزال عنوان هذه الهوية القومية.
أمطار غزيرة, وغلالة رمادية تلف البيوت البيضاء والشرفات الزرق, ونحن نعبر الشوارع الصامتة, نعاود الصعود والانحدار. الجزائر العاصمة مدينة غامضة, لا تعطي نفسها للغرباء ببساطة, مساربها شاهقة ومنخفضة وملتوية على نفسها, مثل حلزونة ضخمة, وليست كما تعودنا في معظم العواصم العربية المسطحة.
وعندما وصلنا لم تكن المدينة تعاني فقط من الطقس السيئ, ولكن من القلق أيضا بسبب الغياب القهري لرئيسها (عبدالعزيز بوتفليقة), فقد أرغمته حالته الصحية على المغادرة إلى أحد المستشفيات الفرنسية. وللمصادفة المزعجة, فقد كان المستشفى نفسه الذي مات فيه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات,وعندما طالت غيبة الرئيس, بدأت الهواجس تعتري الشارع الجزائري كله,خاصة مع اقتراب نهاية العام, وكان السؤال: هل سيستطيع الرئيس القدوم ليوقع قانون المالية, الذي يتضمن ميزانية الدولة للعام الجديد? أم أن هذا القانون سوف يحمل إليه ليوقعه في فرنسا على فراش مرضه?
وحسم الرئيس الجدل أخيرًا حين أُعلنت عودته, وخف المطر قليلاً, وتحسن الجو لتُتاح الفرصة لطائرته بأن تهبط ولجموع الشعب حتى تندفع لاستقباله, وفي وسط موكب حاشد حملته السيارة حتى ساحة (الوئام), ـ هو اسم قانون المصالحة الوطنية الذي كان قد أصدره في وقت سابق في هذه الساحة أصر (بوتفليقة) على الترجل من السيارة والسير على قدميه ومصافحة الجماهير المحتشدة,ربما ليؤكد لهم أنه قد استعاد صحته تمامًا, ولم يعد يخشى أيضًا من المخاطر الأمنية, وفي القصر الرئاسي, استقبله الوزراء بعاصفة من التصفيق, فقال لهم ضاحكًا: هذا التصفيق لي لأنني استعدت صحتي? أم لأنني سأوقع قانون المالية الجديد?
وصفق الوزراء مرة أخرى, وانقشعت سحابة القلق, وبقيت السحب الشتوية المعتادة. وكان علينا أن نبدأ مهمتنا في تقصي أحوال الآثار الجزائرية, بالرغم من رداءة الطقس, وبالرغم من تعنت بعض الموظفين الذين شهروا في وجوهنا سلاح البيروقراطية العتيد.
البيروقراطية وسنونها
أولى المشاكل هي التصوير بطبيعة الحال, حتى ولو كان ذلك مجرد صور فوتوغرافية ساكنة, مشكلة حساسة يجب أن يوافق عليها أكثر من جهاز, ويجب أن تحصل - من أجل إتمامها - على أكثر من ترخيص. في البداية أخذنا ترخيصًا من وزارة الاتصال التي تحدد لك الأماكن والمدن المسموح بالتصوير فيها. ولأن مهمتنا كانت تتعلق بالآثار, فكان يجب أن نحصل على تصريح آخر من وزارة الثقافة. وهناك فوجئنا أن التصريح ليس كافيًا, ولكن علينا التوقيع على عقد مكتوب بالفرنسية, والتي لا أعرفها. وطبقًا لما قاله, فهذا العقد يلزمنا بعدم بيع هذه الصور لأي جهة أخرى, وإرسال نسخة منها إلى إدارة حماية التراث, ونسخة من المقال المنشور, وقد وقعنا طائعين على كل هذه الأوراق. وقد استغرق استخراج هذه التصاريح يومين كاملين, ولكن عندما ذهبنا منتصرين للتصوير اكتشفنا أنها في معظم الأماكن لا تعني شيئًا. فالمسئول المحلي لا يعترف بها كثيرًا, ويدعي أنه لم يتلق اتصالاً هاتفيًا يؤكد وجودها, وبالتالي يتم منعنا, وقد حدث هذا أكثر من مرة.
ولكن هذا لم يمنعنا من التجوال والتصوير, معتمدين على التحايل أحيانا, وعلى محبة الشعب الجزائري لمجلة العربي وترفقه بنا في أحيان أخرى.
فرنسا تبحث عن شرعيتها
(ابحثوا عن آثار القديس أوغسطين وغيره من القدّيسين والرهبان, يجب أن نثبت أن هذا البلد كان مسيحيًا في الأصل حتى يقتنع الجزائريون بالدخول إلى المسيحية). هكذا أوصى ( الكاردينال لافيجري) جنود الاحتلال الفرنسي مع بداية انتشارهم على أرض الجزائر عام 1843, كان يعتقد أنه فور أن يقتنع الأهالي أن جذورهم مسيحية سوف يدخلون في هذا الدين ويتخلون عن مقاومة الغزو الفرنسي لبلادهم, من هذا المنطلق شجع الكثير من الأساقفة عمليات البحث الأثري, وشاركوا فيها أحيانًا, بحثًا عن بقايا الكنائس ورفات القدّيسين باعتبارها القاعدة التي يستندون إليها في حركتهم التبشيرية.
كان الهدف الديني واحدًا من أهداف عدة, فقد اندفعت فرنسا إلى الغوص في عمليات البحث عن الآثار منذ أن وطأت أقدامها أرض الجزائر, وبدأ العسكريون بأنفسهم تلك الرحلات الاستكشافية. في محاولة لرسم الخرائط التي تتضمن المواقع والطرق العسكرية القديمة. واستعان الجيش الفرنسي بهذه المعلومات في وضع الخطط العسكرية التي تدعم من إحكام سيطرته على البلاد. كما أن المواقع الأثرية قد أمدت الجيش بالأحجار اللازمة حتى يقوم ببناء التحصينات والأماكن الخاصة لإيواء الجنود, وأعاد إحياء المدن القديمة وحولها إلى حاميات من أجل مصلحته العسكرية.
كما قام بزيارة الجزائر طائفة كبيرة من العلماء الذين قادهم فضولهم العلمي ورغبتهم في إبراز التراث الحضاري للحضارات القديمة في هذه المنطقة, وكان الهدف منها استنطاق الشواهد المادية, وكشف طبقات الحضارات التي تراكمت على أرض هذا البلد, ولم يكن غريبًا أن تتكون العديد من الجمعيات الأثرية والمؤسسات العلمية: مثل مصلحة المعالم التاريخية للجزائر, التي أسست عام 1880 وتولت إدارتها مجموعة من المهندسين المعماريين, والمدرسة العليا للآثار في الجزائر التي لعبت دورًا مهمًا في البحث الأثري, واستقبلت كثيرًا من أساتذة التاريخ والآثار من كل أنحاء العالم, ولجنة شمال إفريقيا التي اهتمت بالبحث الأثري في كل شمال إفريقيا.
وأسفر البحث الأثري الدءوب عن العديد من المواقع الأثرية والكشف عن معالمها التاريخية, ودخلت طائفة من المدن, مثل: (تمقاد وتبسة وجميلة وتيبازة وشرشال وقسنطينة وبطيوة), ضمن المواقع الأثرية, وألحقت بمصلحة المعالم التاريخية ليتسنى لها حمايتها. وقد قامت هذه المصلحة بصيانة هذه الآثار وترميم البعض منها, وإن كانت قد أهملت الآثار الإسلامية, وركزت جهودها على البقايا الرومانية وما قبل ذلك, وتم أيضًا التعريف بالتراث الجزائري, ونُشر العديد من التقارير عن الحفريات في المجلات الأثرية العالمية, وتم جمع النقوش وتصنيفها حسب المدن التي وجدت فيها, وكذا تم جمع القطع النقدية والتعرف على تاريخ صكها, وتصوير لوحات الفسيفساء, ونشر وصفها في سجلات خاصة. ومن المؤكد أن البحث الأثري في الجزائر قد ساهم في إثراء متحف اللوفر بباريس, فقد نقلت إليه الكثير من التحف الفنية والقطع الأثرية, وقد عجز الباحثون الذين نشطوا في هذا المجال في بداية الاحتلال في التصدي لهذا النهب الذي كان منظمًا, ومازالت المحاولات مستمرة من أجل المطالبة باستعادة هذه الآثار.
محاولة طمس الشخصية القومية
آثار الجزائر ليست مجرد شهود حجرية صامتة, وليست قطعًا من الفسيفساء المتراصة, أو العملات المطمورة, ولكنها رموز لهوية متأصلة, تغرس جذورها في الرمل, وتمتد عبر أحقاب الزمن, فقد عانى هذا البلد على مدى قرن ونصف من الزمن من استعمار فرنسي طاغ, ظل يشكك في هويته, ويحاول طمس قوميته, ويؤكد للعالم في وقاحة منقطعة النظير - كما تفعل إسرائيل اليوم - أن الجزائر ما هي إلا أرض فرنسية ممتد عبر البحار. وجاءت شواهد الآثار لتؤكد أن هناك شعبا عرف كل طبقات الحضارة البشرية, تراكمت على أرضه, بدءًا من إنسان العصر الحجري, وهو يبحث عن طعامه, إلى ملوك البربر الأسطوريين, ومن قياصرة الرومان, حتى مجيء رايات الفتح الإسلامي, تاريخ ممتد وهوية صلبة ظلت صامتة أمام هذا العته الاستعماري, حتى استعادت الجزائر قوميتها. وكانت الآثار ولاتزال عنوان هذه الهوية القومية.
أمطار غزيرة, وغلالة رمادية تلف البيوت البيضاء والشرفات الزرق, ونحن نعبر الشوارع الصامتة, نعاود الصعود والانحدار. الجزائر العاصمة مدينة غامضة, لا تعطي نفسها للغرباء ببساطة, مساربها شاهقة ومنخفضة وملتوية على نفسها, مثل حلزونة ضخمة, وليست كما تعودنا في معظم العواصم العربية المسطحة.
وعندما وصلنا لم تكن المدينة تعاني فقط من الطقس السيئ, ولكن من القلق أيضا بسبب الغياب القهري لرئيسها (عبدالعزيز بوتفليقة), فقد أرغمته حالته الصحية على المغادرة إلى أحد المستشفيات الفرنسية. وللمصادفة المزعجة, فقد كان المستشفى نفسه الذي مات فيه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات,وعندما طالت غيبة الرئيس, بدأت الهواجس تعتري الشارع الجزائري كله,خاصة مع اقتراب نهاية العام, وكان السؤال: هل سيستطيع الرئيس القدوم ليوقع قانون المالية, الذي يتضمن ميزانية الدولة للعام الجديد? أم أن هذا القانون سوف يحمل إليه ليوقعه في فرنسا على فراش مرضه?
وحسم الرئيس الجدل أخيرًا حين أُعلنت عودته, وخف المطر قليلاً, وتحسن الجو لتُتاح الفرصة لطائرته بأن تهبط ولجموع الشعب حتى تندفع لاستقباله, وفي وسط موكب حاشد حملته السيارة حتى ساحة (الوئام), ـ هو اسم قانون المصالحة الوطنية الذي كان قد أصدره في وقت سابق في هذه الساحة أصر (بوتفليقة) على الترجل من السيارة والسير على قدميه ومصافحة الجماهير المحتشدة,ربما ليؤكد لهم أنه قد استعاد صحته تمامًا, ولم يعد يخشى أيضًا من المخاطر الأمنية, وفي القصر الرئاسي, استقبله الوزراء بعاصفة من التصفيق, فقال لهم ضاحكًا: هذا التصفيق لي لأنني استعدت صحتي? أم لأنني سأوقع قانون المالية الجديد?
وصفق الوزراء مرة أخرى, وانقشعت سحابة القلق, وبقيت السحب الشتوية المعتادة. وكان علينا أن نبدأ مهمتنا في تقصي أحوال الآثار الجزائرية, بالرغم من رداءة الطقس, وبالرغم من تعنت بعض الموظفين الذين شهروا في وجوهنا سلاح البيروقراطية العتيد.
البيروقراطية وسنونها
أولى المشاكل هي التصوير بطبيعة الحال, حتى ولو كان ذلك مجرد صور فوتوغرافية ساكنة, مشكلة حساسة يجب أن يوافق عليها أكثر من جهاز, ويجب أن تحصل - من أجل إتمامها - على أكثر من ترخيص. في البداية أخذنا ترخيصًا من وزارة الاتصال التي تحدد لك الأماكن والمدن المسموح بالتصوير فيها. ولأن مهمتنا كانت تتعلق بالآثار, فكان يجب أن نحصل على تصريح آخر من وزارة الثقافة. وهناك فوجئنا أن التصريح ليس كافيًا, ولكن علينا التوقيع على عقد مكتوب بالفرنسية, والتي لا أعرفها. وطبقًا لما قاله, فهذا العقد يلزمنا بعدم بيع هذه الصور لأي جهة أخرى, وإرسال نسخة منها إلى إدارة حماية التراث, ونسخة من المقال المنشور, وقد وقعنا طائعين على كل هذه الأوراق. وقد استغرق استخراج هذه التصاريح يومين كاملين, ولكن عندما ذهبنا منتصرين للتصوير اكتشفنا أنها في معظم الأماكن لا تعني شيئًا. فالمسئول المحلي لا يعترف بها كثيرًا, ويدعي أنه لم يتلق اتصالاً هاتفيًا يؤكد وجودها, وبالتالي يتم منعنا, وقد حدث هذا أكثر من مرة.
ولكن هذا لم يمنعنا من التجوال والتصوير, معتمدين على التحايل أحيانا, وعلى محبة الشعب الجزائري لمجلة العربي وترفقه بنا في أحيان أخرى.
فرنسا تبحث عن شرعيتها
(ابحثوا عن آثار القديس أوغسطين وغيره من القدّيسين والرهبان, يجب أن نثبت أن هذا البلد كان مسيحيًا في الأصل حتى يقتنع الجزائريون بالدخول إلى المسيحية). هكذا أوصى ( الكاردينال لافيجري) جنود الاحتلال الفرنسي مع بداية انتشارهم على أرض الجزائر عام 1843, كان يعتقد أنه فور أن يقتنع الأهالي أن جذورهم مسيحية سوف يدخلون في هذا الدين ويتخلون عن مقاومة الغزو الفرنسي لبلادهم, من هذا المنطلق شجع الكثير من الأساقفة عمليات البحث الأثري, وشاركوا فيها أحيانًا, بحثًا عن بقايا الكنائس ورفات القدّيسين باعتبارها القاعدة التي يستندون إليها في حركتهم التبشيرية.
كان الهدف الديني واحدًا من أهداف عدة, فقد اندفعت فرنسا إلى الغوص في عمليات البحث عن الآثار منذ أن وطأت أقدامها أرض الجزائر, وبدأ العسكريون بأنفسهم تلك الرحلات الاستكشافية. في محاولة لرسم الخرائط التي تتضمن المواقع والطرق العسكرية القديمة. واستعان الجيش الفرنسي بهذه المعلومات في وضع الخطط العسكرية التي تدعم من إحكام سيطرته على البلاد. كما أن المواقع الأثرية قد أمدت الجيش بالأحجار اللازمة حتى يقوم ببناء التحصينات والأماكن الخاصة لإيواء الجنود, وأعاد إحياء المدن القديمة وحولها إلى حاميات من أجل مصلحته العسكرية.
كما قام بزيارة الجزائر طائفة كبيرة من العلماء الذين قادهم فضولهم العلمي ورغبتهم في إبراز التراث الحضاري للحضارات القديمة في هذه المنطقة, وكان الهدف منها استنطاق الشواهد المادية, وكشف طبقات الحضارات التي تراكمت على أرض هذا البلد, ولم يكن غريبًا أن تتكون العديد من الجمعيات الأثرية والمؤسسات العلمية: مثل مصلحة المعالم التاريخية للجزائر, التي أسست عام 1880 وتولت إدارتها مجموعة من المهندسين المعماريين, والمدرسة العليا للآثار في الجزائر التي لعبت دورًا مهمًا في البحث الأثري, واستقبلت كثيرًا من أساتذة التاريخ والآثار من كل أنحاء العالم, ولجنة شمال إفريقيا التي اهتمت بالبحث الأثري في كل شمال إفريقيا.
وأسفر البحث الأثري الدءوب عن العديد من المواقع الأثرية والكشف عن معالمها التاريخية, ودخلت طائفة من المدن, مثل: (تمقاد وتبسة وجميلة وتيبازة وشرشال وقسنطينة وبطيوة), ضمن المواقع الأثرية, وألحقت بمصلحة المعالم التاريخية ليتسنى لها حمايتها. وقد قامت هذه المصلحة بصيانة هذه الآثار وترميم البعض منها, وإن كانت قد أهملت الآثار الإسلامية, وركزت جهودها على البقايا الرومانية وما قبل ذلك, وتم أيضًا التعريف بالتراث الجزائري, ونُشر العديد من التقارير عن الحفريات في المجلات الأثرية العالمية, وتم جمع النقوش وتصنيفها حسب المدن التي وجدت فيها, وكذا تم جمع القطع النقدية والتعرف على تاريخ صكها, وتصوير لوحات الفسيفساء, ونشر وصفها في سجلات خاصة. ومن المؤكد أن البحث الأثري في الجزائر قد ساهم في إثراء متحف اللوفر بباريس, فقد نقلت إليه الكثير من التحف الفنية والقطع الأثرية, وقد عجز الباحثون الذين نشطوا في هذا المجال في بداية الاحتلال في التصدي لهذا النهب الذي كان منظمًا, ومازالت المحاولات مستمرة من أجل المطالبة باستعادة هذه الآثار.
محاولة طمس الشخصية القومية