املي بالله
نائبة المدير العام
تتهيأ وزارة التعليم العالي للإعلان عن لائحة جديدة، تتضمن استيعاب جميع خريجي وخريجات الثانوية في السنة التحضيرية لتصل بذلك سنوات دراسة البكالوريوس إلى خمس سنوات.
وبحسب "الوطن" فأن أن اللائحة الجديدة جاءت بعد مفاوضات امتدت طوال الشهرين الماضيين بين الوزارة والقائمين على القبول والتسجيل في الجامعات، لإقناعهم بزيادة أعداد المقبولين في ظل تخوف الجامعات من أن زيادة أعداد المقبولين ستؤثر على الاعتمادات الأكاديمية والمعايير الدولية مما ينعكس سلبا على جودة المخرجات، فيما قدمت الوزارة ضمانات بتقديم الدعم المادي اللازم لضمان قبول جميع الخريجين.
وتوقعت المصادر أن تعمل اللائحة الجديدة للقبول على استيعاب جميع الراغبين في مواصلة دراستهم الأكاديمية في الجامعات، شريطة الالتحاق بالسنة التحضيرية التي سيتم إعدادها وفق برنامج دراسي يعتبر كمعيار حقيقي لتحديد قدرات الطلاب والطالبات، ومعرفة مدى ملاءمة قدراتهم مع التخصصات الأكاديمية، إضافة إلى الشروط السابقة المتضمنة اختبار القدرات للراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية النظرية، واختبار التحصيلي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية العلمية.
وكشفت المصادر عن صعوبة المفاوضات والنقاشات التي بدأتها وزارة التعليم العالي منذ شهرين مع مديري الجامعات وعمداء القبول والتسجيل فيها، بغية إقناعهم بالموافقة على زيادة المقاعد الدراسية لاستيعاب جميع المتقدمين، إلا أن مسؤولي تلك الجامعات، رفضوا زيادة أعداد المقبولين، لكي لا تتأثر الاعتمادات الأكاديمية والمعايير الدولية التي تطبقها تلك الجامعات، مما سينعكس سلباً على مخرجات تلك الجامعات.
وأوضحت أن أبرز الجامعات التي رفضت زيادة أعداد المقبولين كانت جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة طيبة، وأنه بعد مفاوضات حثيثة انتهى مسؤولو الجامعات والوزارة من إعداد لائحة جديدة تتضمن اعتماد معايير جديدة للقبول، أبرزها اشتراط تجاوز السنة التحضيرية، التي ستصبح منفصلة عن السنوات الدراسية المعتمدة للحصول على شهادة البكالوريوس، حيث تصبح مدة الدراسة الجامعية خمس سنوات بدلاً من أربع في جميع الجامعات السعودية.
وبينت المصادر أن الاعتمادات المالية لم تكن عقبة في زيادة أعداد المقبولين، حيث تكفلت الوزارة بتوفير الاحتياجات المادية كافة لضمان زيادة الأعداد، وأن الاستقلالية المالية والإدارية التي تحظى بها الجامعات السعودية، دفعتها إلى رفض زيادة أعداد المقبولين مباشرة، واعتبارهم طلابا جامعيين، قبل أن يجتازوا السنة التحضيرية.
وتوقعت المصادر أن تشهد عمليات القبول في الجامعات السعودية للعام المقبل طفرة كبيرة في القبول بخلاف السنوات الماضية، إضافة إلى وجود جهات تدريبية وعسكرية تعمل على قبول نسبة تصل إلى 15% من عدد الخريجين من الثانوية العامة، والمتوقع أن تصل أعدادهم إلى نحو 300 ألف طالب وطالبة.
يذكر أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري كان قد أعلن في وقت سابق عن قبول 90% من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام في الجامعات.
وبحسب "الوطن" فأن أن اللائحة الجديدة جاءت بعد مفاوضات امتدت طوال الشهرين الماضيين بين الوزارة والقائمين على القبول والتسجيل في الجامعات، لإقناعهم بزيادة أعداد المقبولين في ظل تخوف الجامعات من أن زيادة أعداد المقبولين ستؤثر على الاعتمادات الأكاديمية والمعايير الدولية مما ينعكس سلبا على جودة المخرجات، فيما قدمت الوزارة ضمانات بتقديم الدعم المادي اللازم لضمان قبول جميع الخريجين.
وتوقعت المصادر أن تعمل اللائحة الجديدة للقبول على استيعاب جميع الراغبين في مواصلة دراستهم الأكاديمية في الجامعات، شريطة الالتحاق بالسنة التحضيرية التي سيتم إعدادها وفق برنامج دراسي يعتبر كمعيار حقيقي لتحديد قدرات الطلاب والطالبات، ومعرفة مدى ملاءمة قدراتهم مع التخصصات الأكاديمية، إضافة إلى الشروط السابقة المتضمنة اختبار القدرات للراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية النظرية، واختبار التحصيلي للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية العلمية.
وكشفت المصادر عن صعوبة المفاوضات والنقاشات التي بدأتها وزارة التعليم العالي منذ شهرين مع مديري الجامعات وعمداء القبول والتسجيل فيها، بغية إقناعهم بالموافقة على زيادة المقاعد الدراسية لاستيعاب جميع المتقدمين، إلا أن مسؤولي تلك الجامعات، رفضوا زيادة أعداد المقبولين، لكي لا تتأثر الاعتمادات الأكاديمية والمعايير الدولية التي تطبقها تلك الجامعات، مما سينعكس سلباً على مخرجات تلك الجامعات.
وأوضحت أن أبرز الجامعات التي رفضت زيادة أعداد المقبولين كانت جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة طيبة، وأنه بعد مفاوضات حثيثة انتهى مسؤولو الجامعات والوزارة من إعداد لائحة جديدة تتضمن اعتماد معايير جديدة للقبول، أبرزها اشتراط تجاوز السنة التحضيرية، التي ستصبح منفصلة عن السنوات الدراسية المعتمدة للحصول على شهادة البكالوريوس، حيث تصبح مدة الدراسة الجامعية خمس سنوات بدلاً من أربع في جميع الجامعات السعودية.
وبينت المصادر أن الاعتمادات المالية لم تكن عقبة في زيادة أعداد المقبولين، حيث تكفلت الوزارة بتوفير الاحتياجات المادية كافة لضمان زيادة الأعداد، وأن الاستقلالية المالية والإدارية التي تحظى بها الجامعات السعودية، دفعتها إلى رفض زيادة أعداد المقبولين مباشرة، واعتبارهم طلابا جامعيين، قبل أن يجتازوا السنة التحضيرية.
وتوقعت المصادر أن تشهد عمليات القبول في الجامعات السعودية للعام المقبل طفرة كبيرة في القبول بخلاف السنوات الماضية، إضافة إلى وجود جهات تدريبية وعسكرية تعمل على قبول نسبة تصل إلى 15% من عدد الخريجين من الثانوية العامة، والمتوقع أن تصل أعدادهم إلى نحو 300 ألف طالب وطالبة.
يذكر أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري كان قد أعلن في وقت سابق عن قبول 90% من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام في الجامعات.
