بحث عن التعليم للجميع

املي بالله

نائبة المدير العام
ما هو مفهوم التعليم للجميع؟

"التعليم للجميع"، التي كانت انطلاقتها الأولى في جومتيين، تايلند في عام 1990، هو عبارة عن التزام دولي يهدف إلى توفير التعليم "لكل مواطن في كل مجتمع". وتضم الجهات الشريكة تحالفاً واسع النطاق من الحكومات الوطنية، وفئات المجتمع المدني، والوكالات الإنمائية، مثل اليونسكو والبنك الدولي. وفي إطار الاستجابة للبطء الذي شاب التقدم الذي تحقق على مدى عقد من السنين، فقد أُعيد تجديد هذا الالتزام في داكار بالسنغال في إبريل/نيسان 2000، ومرة أخرى في سبتمبر/أيلول 2000، حيث اعتمدت 189 من البلدان والجهات الشريكة هدفي التعليم للجميع من بين الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة الثمانية (MDGs).

وترمي أهداف التعليم للجميع الستة بصورة خاصة إلى:

بالرغم من أن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة لا تُشير ـ في مجال التعليم ـ إلا إلى مسألتي توفير التعليم الابتدائي للجميع والتباينات بين الجنسين في التعليم، فإن البنك الدولي يدرك أن تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة سيقتضي مساندةً للالتزام بتوفير التعليم للجميع بصورة كاملة.
ضمان حصول جميع الأطفال ـ بحلول عام 2015، ولاسيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة وكذلك الأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية ـ على فرصة الالتحاق بتعليم ابتدائي إلزامي وجيد النوعية مجاناً، وإتمامه.
تحسين مستويات محو أمية الكبار بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015، لا سيما لدى النساء، وكذلك إتاحة فرصة الحصول على تعليم أساسي ومستمر للكبار كافة على نحو يتسم بالإنصاف.
القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2015، وتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول عام 2015، مع التركيز على كفالة إتاحة حصول الفتيات ـ على نحو كامل ومتساوٍ ـ على تعليم ابتدائي جيد النوعية وإتمامه؛
تحسين جميع جوانب نوعية التعليم، وضمان تحقيق التميز للجميع، حتى يتمكن الجميع من تحقيق نتائج تعليمية مُعترف بها وقابلة للقياس لا سيما في مجال الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات اللازمة لدخول معترك الحياة؛
بالرغم من أن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة لا تُشير ـ في مجال التعليم ـ إلا إلى مسألتي توفير التعليم الابتدائي للجميع والتباينات بين الجنسين في التعليم، فإن البنك الدولي يدرك أن تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة سيقتضي مساندة لكامل الالتزام بتوفير التعليم للجميع


________________________________________

ما هي مبادرة المسار السريع؟

تم الشروع في تنفيذ مبادرة المسار السريع في يونيو/حزيران 2002، وهي مبادرة تعليمية تستند إلى تحقيق النتائج. وقد ظهرت هذه المبادرة نتيجة لاجتماع لرؤساء الدول في مارس/آذار 2002 انتهى إلى توافق مونتيري، وهو التزام للدول بتوفير السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم. وهذه المبادرة هي عبارة عن شراكة من جهات مانحة لأغراض التعليم والبلدان المنخفضة الدخل تركّز على تعجيل خطى التقدم نحو تحقيق الأهداف الموضوعة للتعليم من بين الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. ويلزم هذا التحالف الإنمائي الجديد من أجل التعليم الجهات المانحة بتنسيق وتقديم مساندة إضافية بشأن السياسات، والبيانات، وبناء القدرات والمساندة المالية للبلدان التي تلتزم، بدورها، بتحديد أولويات التعليم الابتدائي لجميع الأطفال، وتطبيق السياسات التي من شأنها تحسين نوعية وكفاءة نظم تعليمها الابتدائية، والمستعدة للمساءلة عن النتائج.

بدأت مبادرة المسار السريع في الوقت الحالي، من خلال أكثر من 30 شريكاً مانحاً ثنائياً ومتعدد الأطراف، في توفير مساهمات مهمّة من حيث تعبئة الموارد وتنسيقها لأغراض التعليم. وحتى يوليو/تموز 2006، بلغ عدد البلدان المنخفضة الدخل التي تتلقى مساعدات مالية أو فنية من مبادرة المسار السريع 54 بلداً، يعتمد 20 بلداً منها هذه المبادرة اعتماداً كاملاً، ويتلقى 34 بلداً آخر مساعدات من خلال صندوق بناء القدرات التابع لمبادرة المسار السريع (صندوق تنمية برامج التعليم). ومن المُقدر أن يبلغ عدد البلدان الأخرى التي ستكون جاهزة للمصادقة على خططها التعليمية على مدى العامين القادمين حوالي 40 بلداً، مما يرفع العدد الكلي للشركاء في مبادرة المسار السريع إلى 60 بلداً. وتشكل نسبة التلاميذ في تلك البلدان الستين زهاء 70 في المائة من إجمالي نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس. واعتماداً على حجم المساندة المتزايدة التي يُبديها كل من البنك والجهات الشريكة الأخرى، فإن مبادرة المسار السريع يحدوها الأمل في المساهمة في إلحاق حوالي 70 مليون طفل بالمدارس، وذلك من الأطفال غير الملتحقين بالدراسة بحلول عام 2015، منهم 42 مليون من الفتيات، كما تأمل في مساعدة ملايين من الأطفال الآخرين الملتحقين بالفعل بالمدارس على الحصول على نوعية أفضل من التعليم
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ما هو التعليم لأغراض الاقتصاد القائم على المعرفة؟

يشير مصطلح "التعليم لأغراض الاقتصاد القائم على المعرفة" إلى مساعدات البنك الدولي التي تستهدف مساعدة البلدان النامية في الحصول على رأس المال البشري المُتسم بدرجة عالية من المهارات والمرونة اللازمة للمنافسة بفعالية في الأسواق العالمية النشطة في الوقت الحالي. ويدرك البنك الدولي في المساعدة التي يتيحها، بالدرجة الأولى، أن القدرة على إنتاج المعرفة وعلى استخدامها قد أصبحت عاملاً رئيسياً في عملية التنمية، كما أصحبت حاسمة الأهمية لتحقيق ميزة تنافسية للبلد المعني. كما يدرك كذلك أن الطلب الآخذ في الارتفاع على التعليم الثانوي في أنحاء عديدة من العالم يُتيح فرصةً قيمةً لتكوين قوة عمل جيدة التدريب وقادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المدفوع باعتبارات المعرفة، وذلك على نطاق واسع

________________________________________


ما هي مبادرة العلم والتكنولوجيا والابتكار؟

يستهدف العمل في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار إلى تعزيز قدرات أي بلد على استيراد واستخدام التكنولوجيا الحالية، وتحسين رأس المال البشري والتعليم، وبناء القدرات لاستحداث معارف جديدة. ويدرك البنك الدولي أن وفرة العمالة غير المهرة ومنخفضة الأجر لم تعد سبيلاً لتحقيق النمو السريع والرفاهية على الصعيد الوطني. ففي عالم اليوم، الذي يتسم بحدة المنافسة العالمية وسرعة التغيّرات التكنولوجية، فإن مفتاح تحقيق الرفاهية يتمثل في توافر قوة عمل متعلمة تعليماً جيداً وتتمتع بمهارات فنية، وقادرة على إنتاج سلع وخدمات كثيفة استخدام المعارف وذات قيمة مضافة عالية في مؤسسات القطاع الخاص التي تحظى بقدرات إدارية على اكتشاف تكنولوجيات حديثة ومتطورة وتكييفها وتبنيها، وبيع سلع وخدمات متطورة في الأسواق العالمية.

ولا يُعتبر مصطلح "أنشطة كثيفة استخدام المعارف" مرادفاً للتكنولوجيا المتقدمة. فبالرغم من أن تجميع أجهزة الحاسب الآلي لأغراض التصدير تخلق صادرات ذات تكنولوجية متقدمة، فإن ذلك ليس إلا نشاطاً يعاني قلة الأجور ونقص المهارات وانخفاض القيمة المضافة، الأمر الذي من غير المحتمل أن يؤدي إلى تحقيق الرفاهية أو زيادة مستويات المعيشة على الصعيد الوطني. من جهة أخرى، فإن الاستزراع السمكي، والأحياء المائية، وزراعة الأزهار الموسمية تقتضي جميعاً عمليات إنتاج كثيفة المعارف، رغم أنها تُصنف تقليدياً على أنها أنشطة منخفضة التكنولوجيا.

وسيقتضي التخصص في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة العالية والكثيفة الاستخدام للمعارف، بغض النظر عما إذا كانت عالية أم منخفضة التكنولوجيا، جهداً مُنسقاً لتعزيز قدرات التعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار في البلدان المتعاملة مع البنك الدولي. وقد تم تحديد أربعة أبعاد حاسمة الأهمية في هذا المجال، وهي: التعليم لأغراض الاقتصاد القائم على المعرفة؛ والبحث والتطوير: استحداث معارف جديدة وذات صلة بالاقتصاد وحيازة التكنولوجيا ونشرها؛ واستخدام المعارف القائمة لتحسين القدرة على المنافسة؛ وقدرات وضع السياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا.
 
ما هي الأهمية التي يوليها البنك الدولي للتعليم في برامجه الإقراضية؟

يعتبر التعليم عنصراً مركزياً في عملية التنمية. وقد ساند البنك الدولي التعليم في البلدان النامية منذ عام 1963، حيث قام أثناء هذه الفترة بتحويل أكثر من 39 بليون دولار أمريكي في صورة قروض واعتمادات من أجل التعليم. وحتى إبريل/نيسان، 2006، بلغ عدد العمليات التي موّلها البنك الدولي حوالي 144 عمليةً في 86 بلداً. ووفقاً لأحدث التقديرات، فإن البنك الدولي سيقوم ـ خلال السنة المالية 2006 بتحويل مبلغ 2.5 بليون دولار أمريكي تقريباً في شكل قروض إلى البلدان النامية لمساندة تطوير السياسات والإستراتيجيات، وتدعيم المؤسسات وتقديم الخدمات، ومساعدة البلدان على توسيع نطاق القدرات النوعية والكمية لأنظمتها التعليمية. ومازال الإقراض إلى قطاع التعليم في السنوات القليلة الماضية يُظهر اتجاهاً مُتصاعداً، مع ازدياد مجموع القروض في هذا القطاع بواقع يفوق الضعف في السنوات الست الأخيرة ـ حيث بلغ مجموع القروض لأغراض التعليم في السنة المالية 2000 ما قيمته 728 مليون دولار أمريكي، بينما تشير التقديرات إلى أن مجموع القروض سيبلغ 2.5 بليون دولار أمريكي في السنة المالية 2006. ويشكّل قطاع التعليم، في المتوسط، حوالي 8 في المائة من مجموع إقراض البنك الدولي

________________________________________

ما هي ضرورة استثمار البلدان في التعليم؟

يُعتبر التعليم الجيد النوعية واحداً من بين أقوى أدوات تخفيض أعداد الفقراء والحد من عدم المساواة، فضلاً عن أنه يُرسي أسس نمو اقتصادي مستدام. فالاستثمار في التعليم له مزاياه العديدة للأفراد، والمجتمعات، والعالم بأسره. وتشمل بعض المنافع الرئيسية للتعليم ما يلي:

يُمكّن التعليم الفرد من أن يقرأ، ويعقل، ويتواصل مع الآخرين، ويختار عن علم ودراية
يزيد التعليم من إنتاجية ومكاسب الأفراد، وكذلك يرتقي بنوعية الحياة.
وتُظهر الدراسات أن كل عام دراسي يرفع من مكاسب الفرد بمتوسط عالمي يبلغ حوالي 10 في المائة.
يقلل التعليم بشكل كبير من تعرض الإناث للاعتلال الصحي. حيث تظهر الدراسات أن كل عام دراسي يعمل على خفض الخصوبة بنسبة 10 في المائة، وأن الأمهات اللائي حصلن على نصيب أكبر من التعليم يتمتع أطفالهن بنصيب أوفر من الصحة وتنخفض بينهن نسبة وفيات الأطفال أكثر، وأن الفتيات (والأولاد) ممن حصلوا على تعليم أفضل أظهرن معدلات أقل للإصابة بفيروس ومرض الإيدز.
يعتبر التعليم أساس تنمية المجتمعات الديمقراطية.
يُعتبر التعليم عاملاً أساسياً لبناء قوى عاملة عالية المهارة والمرونة ـ تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي، قادرة على المنافسة عالمياً.
يعد التعليم من الأمور الجوهرية في استحداث المعارف، وتطبيقها، ونشرها – ومن ثم في تكوين آفاق البلد من أجل الابتكار، والميزة النسبية، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية
 
شكرا لكم جزيلا على هذه المعلومات النافعة للجميع
لكم التمنيات بالتوفيق
 
عودة
أعلى