هـذا بحث اقتضاه الــلغط الذي
ثــار في كثير من الأوساط أخيراً
حول مسألة الرق والإماء في الإسلام
•
أحكام الطوارئ هي التي فتحت باب الاسترقاق معاملةً بالمثل مع الآخرين.
•
عندما أنهى الغرب عهد استرقاقه للأسرى, طويت عندنا أحكام الطوارئ,
وعاد التعامل بالأحكام الدائمة الثابتة.
•
إعتاق الأرقّاء هي الكفّارة لمعظم المعاصي التي ترتكب والحقوق التي تنتهك.
كم من مشكلة يحسبها بعض الباحثين مشكلة في الإسلام وحكمه, وهي ليست أكثر
من مشكلة جهلهم بحقيقة الإسلام وحكمه !..
وقد انتهى الأمر ببعض المسلمين في هذا العصر إلى حدّ أنّهم يريدون أن يعلموا
كل شيء عن الإسلام, وكلّ شيء عن نظامه وطبيعته, دون أن يتحرك أحدهم عن مجلسه
الأرائكي الحالم, ودون أن تكلّفه لفهم كل ذلك إلا بقراءة ما طاب له من الجرائد
والمجلّات وما لفّ لفّها, ممّا خفّ حمله في اليد وقلّت مؤونته على الفكر !..
ومسألة الرّقّ في حكم الإسلام, واحدة من المسائل الكثيرة التي يشتهي بعض الناس
أن يقول فيها برأيه. يزعم أنّه إنّما يدافع بذلك عن الإسلام ويكشف عن حقيقته,
إن كان مسلماً, أو يخيّل إليه أنّه ينال بذلك من سلطانه ويضعف من قوّته إن كان ملحداً !..
ونقول أولاً بكلمةٍ جامعةٍ وجيزةٍ:
سمح الشارع بالاسترقاق في صدر الإسلام ,ضمن حالاتٍ خاصةٍ, بمقتضى قانون الطوارئ (أحكام الإمامة).
. ثم أغلق السبيل إليه بموجب بروتوكولٍ عالمي جمع عليه محمد الفاتح معظم دول العالم,
وعندئذٍ تمّ العود إلى الشرائع الأساسية والدوريّة في الإسلام.
كان السماح به ضرورة اقتضاها قانون المعاملة بالمثل, في كل ما يتعلق بآثار الحرب -
إذ كانت المجتمعات العربية الجاهلية, والدول الغربية على اختلافها تُعرّض الأسرى الذين
يقعون تحت أيديها للقتل والاسترقاق.. وأمّا إبطاله وإغلاق السبيل إليه, فقد كان عوداً
إلى الأصل الذي تسير عليه الشّرائع السّماوية, وذلك عندما استطاع فاتح القسطنطينية محمّد الفاتح
أن يقنع الفرنجة وسائر مجتمعات ودول العالم بالإقلاع عن استرقاق الأسرى إثر الحروب التي تقوم
بينهم وبين الآخرين, وتم توقيع وثيقة بينهم بذلك.
إذن فلا يوجد استرقاق معترف به شرعاً منذ ذلك العهد, وكل ما يقدم عليه الغرب أو غيره اليوم من
ذلك قرصنةٌ ليس لها أي مسوّغ شرعي.
ولكن أحكام الطوارئ (أحكام الإمامة) جاهزة في كلّ عصر, ومن ثمّ فهي بالمرصاد لمن يريد أن يعود
لسبب ما إلى الاسترقاق عامّة أو استرقاق الأسرى خاصّة, أي إنّ الشّريعة الإسلامية تعطي الحقّ لوليّ أمر
المسلمين حق معاملة الآخرين بالمثل.
عمد الإسلام إلى ما كان معروفاً في العالم, عند بعثة خاتم الأنبياء محمّد عليه الصلاة والسلام, من أنواع
الرقّ وأسبابه, فأقرَّ منها ما لا سبيل إلى إلغائه من طرفٍ واحدٍ وهو ما كان مصدره الحرب والأسر عملاً
بالقانون المعترف به في العالم كلّه وهو قانون المعاملة بالمثل, وألغى سائرها ممّا كان مصدره
القرصنة أو المراباة أو نحو ذلك.
ولكن ما معنى أنّ الإسلام قد أقرّ الاسترقاق من هذا الوجه؟..
هذا ما يجب فهمه بدقّة, وهذا هو الأمر الذي يغيب عن بال كثير من المتسائلين والباحثين!..
ولولا ذلك لعلموا أن حكم الإسلام في الرقّ من أهمّ البراهين على عظمة الإسلام وخلوده, وعلى أنّه
الشريعة الإلهية الصّالحة لكلّ زمان ومكان.
ثــار في كثير من الأوساط أخيراً
حول مسألة الرق والإماء في الإسلام
•
أحكام الطوارئ هي التي فتحت باب الاسترقاق معاملةً بالمثل مع الآخرين.
•
عندما أنهى الغرب عهد استرقاقه للأسرى, طويت عندنا أحكام الطوارئ,
وعاد التعامل بالأحكام الدائمة الثابتة.
•
إعتاق الأرقّاء هي الكفّارة لمعظم المعاصي التي ترتكب والحقوق التي تنتهك.
كم من مشكلة يحسبها بعض الباحثين مشكلة في الإسلام وحكمه, وهي ليست أكثر
من مشكلة جهلهم بحقيقة الإسلام وحكمه !..
وقد انتهى الأمر ببعض المسلمين في هذا العصر إلى حدّ أنّهم يريدون أن يعلموا
كل شيء عن الإسلام, وكلّ شيء عن نظامه وطبيعته, دون أن يتحرك أحدهم عن مجلسه
الأرائكي الحالم, ودون أن تكلّفه لفهم كل ذلك إلا بقراءة ما طاب له من الجرائد
والمجلّات وما لفّ لفّها, ممّا خفّ حمله في اليد وقلّت مؤونته على الفكر !..
ومسألة الرّقّ في حكم الإسلام, واحدة من المسائل الكثيرة التي يشتهي بعض الناس
أن يقول فيها برأيه. يزعم أنّه إنّما يدافع بذلك عن الإسلام ويكشف عن حقيقته,
إن كان مسلماً, أو يخيّل إليه أنّه ينال بذلك من سلطانه ويضعف من قوّته إن كان ملحداً !..
ونقول أولاً بكلمةٍ جامعةٍ وجيزةٍ:
سمح الشارع بالاسترقاق في صدر الإسلام ,ضمن حالاتٍ خاصةٍ, بمقتضى قانون الطوارئ (أحكام الإمامة).
. ثم أغلق السبيل إليه بموجب بروتوكولٍ عالمي جمع عليه محمد الفاتح معظم دول العالم,
وعندئذٍ تمّ العود إلى الشرائع الأساسية والدوريّة في الإسلام.
كان السماح به ضرورة اقتضاها قانون المعاملة بالمثل, في كل ما يتعلق بآثار الحرب -
إذ كانت المجتمعات العربية الجاهلية, والدول الغربية على اختلافها تُعرّض الأسرى الذين
يقعون تحت أيديها للقتل والاسترقاق.. وأمّا إبطاله وإغلاق السبيل إليه, فقد كان عوداً
إلى الأصل الذي تسير عليه الشّرائع السّماوية, وذلك عندما استطاع فاتح القسطنطينية محمّد الفاتح
أن يقنع الفرنجة وسائر مجتمعات ودول العالم بالإقلاع عن استرقاق الأسرى إثر الحروب التي تقوم
بينهم وبين الآخرين, وتم توقيع وثيقة بينهم بذلك.
إذن فلا يوجد استرقاق معترف به شرعاً منذ ذلك العهد, وكل ما يقدم عليه الغرب أو غيره اليوم من
ذلك قرصنةٌ ليس لها أي مسوّغ شرعي.
ولكن أحكام الطوارئ (أحكام الإمامة) جاهزة في كلّ عصر, ومن ثمّ فهي بالمرصاد لمن يريد أن يعود
لسبب ما إلى الاسترقاق عامّة أو استرقاق الأسرى خاصّة, أي إنّ الشّريعة الإسلامية تعطي الحقّ لوليّ أمر
المسلمين حق معاملة الآخرين بالمثل.
عمد الإسلام إلى ما كان معروفاً في العالم, عند بعثة خاتم الأنبياء محمّد عليه الصلاة والسلام, من أنواع
الرقّ وأسبابه, فأقرَّ منها ما لا سبيل إلى إلغائه من طرفٍ واحدٍ وهو ما كان مصدره الحرب والأسر عملاً
بالقانون المعترف به في العالم كلّه وهو قانون المعاملة بالمثل, وألغى سائرها ممّا كان مصدره
القرصنة أو المراباة أو نحو ذلك.
ولكن ما معنى أنّ الإسلام قد أقرّ الاسترقاق من هذا الوجه؟..
هذا ما يجب فهمه بدقّة, وهذا هو الأمر الذي يغيب عن بال كثير من المتسائلين والباحثين!..
ولولا ذلك لعلموا أن حكم الإسلام في الرقّ من أهمّ البراهين على عظمة الإسلام وخلوده, وعلى أنّه
الشريعة الإلهية الصّالحة لكلّ زمان ومكان.
