مقارنة بين شروح كتب السنة الستة

هنا أيضاً حاشية السندي على النسائي، ومؤلفها أبو الحسن نور الدين ابن عبد الهادي السندي ثم المدني المتوفى سنة ثمان وثلاثين ومائة ألف، جاء في مقدمتها: "وبعد فهذا تعليق لطيف على سنن الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي -رحمه الله تعالى-"، يقول: "يقتصر على حل ما يحتاج إليه القارئ والمدرس من ضبط اللفظ، وإيضاح الغريب والإعراب، رزق الله تعالى ختمه بخير، ثم ختم الأجل بعد ذلك على أحسن حال" آمين يا رب العالمين، ثم ذكر شرط النسائي، وأنه يخرج أحاديث أقوامٍ لم يجمعوا على تركهم، "إذا صح الحديث بالاتصال لإسناد من غير قطعٍ ولا إرسال"، ثم نقل عن النسائي قوله: "لما عزمت على جمع السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخٍ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم"، ولذلك ما أخرج حديث ابن لهيعة، وإلا فقد كان عنده حديثه ترجمةً ترجمة، يعني جميع أحاديث ابن لهيعة عند النسائي ومع ذلك تحاشى التخريج عنه، وإن خرج له أبو داود والترمذي وغيرهما.
السندي من منهجه في التعليق يشرح الترجمة ويبيّن مراد النسائي وهذه ميزة، لكنه باختصار لا يترجم للرواة، ولعله اكتفاءاً بما في شرح السيوطي، يتكلم على فقه الحديث بشيءٍ من البسط، البسط المناسب لواقع الكتاب، وإلا فالكتاب في جملته مختصر أكثر من كلام السيوطي؛ لكنه لا يستوعب الأقوال ولا يستدل لها، ويرجح رأي الحنفية غالباً؛ لأنه حنفي المذهب، يشيد بالمؤلف -النسائي- ودقته في الاستنباط، ودقة تراجمه كثيراً، وعلى كل حال فالحاشية تعتبر مكملةً لشرح السيوطي، وهي أبسط منه، وقد طبعتا معاً مراراً.

(ذخيرة العقبى في شرح المجتبى):
 
في شرح حقيقةً لشخصٍ معاصر متأخر من باب الوفاء لمن خدم السنة يُذكر حقيقةً هذا الشرح اسمه (ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) مؤلفه محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي، وهو معاصر وموجود الآن مدرس في دار الحديث الخيرية في مكة، شرح مبسوط جداً، يتوقع أن يصل إلى أربعين مجلداً، لأنه على حد كلامه هو انتهى من المجلد الثامن والعشرين في شرح ستة أجزاء من ثمانية، ولم يطبع منه إلى الآن إلا تسعة مجلدات هذه التسعة في خمس السنن تقريباً أو أقل.
 
جاء في مقدمة الكتاب: "أما بعد: فيقول أفقر الورى إلى عفو الله تعالى محمد بن الشيخ علي آدم الأثيوبي لما رأيت سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي -رحمه الله- المسماة بـ (المجتبى) بالباء، أو (المجتنى) بالنون، لم يقع لها شرح يحل ألفاظها حق حلٍ، ويبين معانيها أتمّ تبيين، ويتكلم على رجال أسانيدها وغوامض متونها، ويستنبط منها الأحكام إذ تحت كل حديث خبايا أسرار، وضمن كل خبرٍ خفايا أنوار"، ثم قال: "وكيف لا وهو كلام من أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصاراً -صلى الله عليه وسلم-" يقول: "شمرت عن ساعد الجدّ تشميراً، ونبذت الكسل والملل وراء ظهري نبذاً مريراً، وناديت المعاني بأعلى صوتي جهاراً، فلبتني من كل جانبٍ محبرةً بعبارة محققنا بداراً" يقول: "فاستعنت بالله تعالى وقلت: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" إلى أن قال: "وسميته (ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) وإن شئت فقل: (غاية المنى في شرح المجتنى) " بعد ذلكم قال: "تنبيه"، جاء بتنبيهات أولها قال: "إني لست في الحقيقة مؤلفاً ذا تحرير، ومصنفاً ذا تحبير، وإنما لي مجرد الجمع لأقوال المحققين، والتعويل على ما أراه منها موافقاً لظاهر النص المبين، فأنا جامع لتلك الأقوال ومرتب لها في كل ما يناسبها من الحديث ثم النظر فيها وفي تناسبها حسب قربها وبعدها منه، والاعتماد على ما يترجح لدى فهمي القاصر وذهني الفاتر، فلذا لا أترك من الأقوال المروية بحكم كل حديث إلا ما غاب عني بدليله، إذا كان بجانبه دليل مذكور، وإن كنت أراه ضعيفاً في نظري -يعني يذكر كل شيء الضعيف والقوي- فعسى أن يطلع عليه غيري ويراه صحيحاً لدليلٍ يقويه، إما من نفس ذلك الحديث لم يظهر لي وجهه، أو نصٍ آخر أقوى منه، فرب مبلغٍ أوعى من سامع" ثم ذكر فوائد التكرار والتطويل -يعني في الشرح- نقلاً عن النووي في شرح مقدمة مسلم، ثم ذكر مصادره في كتابه، أنه اعتمد على كتب الرجال ثم سردها، وكتب المصطلح أيضاً ثم ذكرها، والشروح للأحاديث سواء كانت للصحيحين أو لغيرهما، والمتون والأطراف واللغة والغريب والفقه والنحو والصرف وغيرها، ثم ترجم للإمام النسائي وذكر مؤلفاته ومذهبه في
 
الجرح والتعديل ومنهجه في التصنيف، وبيان العالي والنازل في سننه، ثم تحدث عن سننه الكبرى، ورواة السنن عن النسائي، وعناية الحافظ بها، ثم تحدث عن السنن الصغرى والموازنة بينها وبين الكبرى، وسبب انتخاب النسائي للصغرى من الكبرى، وزيادة الكبرى على الصغرى وعكسه، ثم تحدث عن تسمية الكتاب المجتبى أو المجتنى وعناية العلماء به، ثم بعد ذلكم ذكر رسالة بكاملها للسخاوي في ختم سنن النسائي سماها (بغية الراغب المتمني في ختم النسائي برواية ابن السني) استغرقت هذه الرسالة قرابة سبعين صفحة من المقدمة، وهي تشكل ما يقرب من نصف المقدمة، نصف المقدمة هذه الرسالة، إذ المقدمة (150) تقريباً، وهذه سبعين، ثم تحدث عن تقريب التهذيب لاعتماده الكبير عليه، يعني في تراجم الرواة في الغالب يعتمد على التقريب، ويقلد الحافظ في أحكامه، وإن كان الأجود والأولى أن يجتهد في أحكامه على الرجال؛ لكن لا يمكن أن يجتهد في كل راوٍ راوٍ، مع جمعه هذا الكم الهائل من أقوال أهل العلم في الأحاديث، وطبقات الرواة.
ثم ختم مقدمة في بيان منهج هذا الشرح ومصطلحاته، فقال: "اعلم أن منهج هذا الشرح كما يلي:
كتابة الترجمة التي ذكرها النسائي، ثم شرح هذه الترجمة، كتابة الحديث سنداً ومتناً، الكلام على تراجم رجال الأحاديث، ذكر لطائف الإسناد، شرح المتن، ثم بعد ذلكم مسائل تتعلق بالحديث، درجة الحديث، بيان مواضع ذكره عند المصنف في الصغرى والكبرى، بيان من أخرجه من أصحاب الأصول، بيان فوائد ذلك الحديث، ذكر مذاهب العلماء، إن كان هناك اختلاف في حكم ذلك الحديث ثم ترجيح الراجح، ثم إذا بقي هناك أمور لها تعلق بذاك الحديث يقول: فأذكرها بمسألة سادسة فسابعة فثامنة وهلم جراً".
 
وربما يغير هذا الأسلوب بزيادةٍ أو نقص لسبب ما، ثم ذكر مصطلحات الشرح ورموزه، ثم أعقب ذلكم بذكر أسانيد المؤلف إلى النسائي -رحمه الله تعالى-، والكتاب طبع منه تسعة مجلدات كما قلت، تعادل خمس الكتاب، يتوقع أن يتم الكتاب في أربعين مجلداً، يعني إذا كان الستة من ثمانية ثلاثة أرباع الكتاب في تسع وعشرين أو ثمانية وعشرين مجلداً يتوقع أن يصل إلى ما يقرب من أربعين أو سبع وثلاثين أو ثمان وثلاثين بهذه الحدود.
والكتاب لا شك أنه كتاب قيم لا سيما وأن سنن النسائي لم يخدم من قبل المتقدمين خدمة تليق بالكتاب، يطيل في شرح الحديث إطالة يعني الطالب الذي يقرأ الكتاب قراءة وهو لم يتعود على القراءة يكاد يملّ منها، نعم المراجعة عند الحاجة أمرها سهل يسير؛ لأن المراجع يحتاج إلى تطويل؛ لكن الشخص الذي يريد أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره بهذا الطول يكاد أن ينثني عن قراءته؛ لكن الكتاب جمّ الفوائد، وإن كان جلّ هذه الفوائد منقول من الشروح، سواء كانت شروح الصحيحين أو غيرهما.
وتأتي أهمية هذا الكتاب من خلو الكتاب الأصل من الخدمة، فعلينا جميعاً أن نعتني بهذا الكتاب، وكما قلت طبع منه تسعة مجلدات وطبع الباقي جاري، في هذه الإجازة طبع منه أربعة، كان المطبوع خمسة ثم طبع السادس والسابع والثامن والتاسع أخيراً.
رابعاً: شروح سنن الترمذي:
 
هو جامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين، هو أحد الكتب الستة بلا نزاع، على خلافٍ في ترتيبه بين هذه السنن، منهم من يقدمه بعد الصحيحين فيكون الثالث، ومنهم من يؤخره ليكون الخامس على خلافٍ بين أهل العلم في ذلك، من نظر إلى كثرة فوائده، سواء كان منها ما يتعلق بالحديث وصناعته والكلام على الرواة، وتخريج الأحاديث والإشارة إلى الشواهد، من نظر إلى هذه الفوائد مجتمعة جعله الثالث، ومن نظر إلى نزوله في شرطه، وأن شرطه أضعف من شرط أبي داود والنسائي؛ حتى أنه خرج لبعض المتروكين، أنزله إلى المنزلة الخامسة، يقول ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: "كتاب أبي عيسى أحسن الكتب وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيباً وأقلها تكراراً، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب وغير ذلك" ويقول الدهلوي في (بستان المحدثين): "تصانيف الترمذي كثيرة وأحسنها هذا الجامع الصحيح، بل هو من بعض الوجوه والحيثيات أحسن من جميع كتب الحديث"، أولاً: من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار، والثاني: من جهة ذكر مذاهب الفقهاء، ووجوه الاستدلال لكل أحدٍ من أهل المذاهب، والثالث: من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل بالعلل وغير ذلك، والرابع: من جهة بيان أسماء الرواة وألقابهم وكناهم، ونحوها من الفوائد المتعلقة بعلم الرجال.
 
في آخر الجامع ذكر الترمذي كتاب العلل، المعروف بالعلل الجامعة وهو مختصر جداً، فيه فوائد جمة، وفيه نفائس، وله أيضاً كتاب العلل الكبير، كتاب مستقل طبع ترتيبه في مجلدين، وعلى كلٍ كتاب العلل الصغير علل الجامع محل عناية، جميع من شرح جامع الترمذي، ومن أنفس شروحه وإن كان سابق على أوانه شرح الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-، وأفرد لأنه لم يوجد غيره، وإلا فالأصل هو تابع لشرح الترمذي للحافظ ابن رجب وهو أعجوبة من أعاجيب الدهر، يعني نقل عنه بعض النقول التي تدل على إمامة هذا الرجل، ويقال: أنه أعظم من شرحه للبخاري وأنفس، وشرحه للعلل، علل الجامع تدل على رسوخ خدمه -رحمه الله تعالى-، قال بعضهم -يعني في سنن الترمذي-: "هو كافٍ للمجتهد، ومغنٍ للمقلد"، وقال أبو إسماعيل الهروي: "هو عندي أنفع من الصحيحين؛ لأن كل أحدٍ يصل إلى الفائدة منه، وهما لا يصل إليها منهما إلا العالم المتبحر".
ولأهمية هذا الجامع اعتني به من قبل العلماء فشرحوه، فممن شرحه ابن العربي في (عارضة الأحوذي)، وابن سيد الناس في (النفح الشذي) وتكملته للحافظ العراقي ولابنه وللسخاوي على ما سيأتي الحديث عنه -إن شاء الله تعالى-، ابن الملقن شرح زوائده على الصحيحين وأبي داود، ابن رجب شرحه أيضاً شرحاً لكنه مع الأسف الشديد مفقود كله، سوى شرح العلل، من شروحه المختصرة شرح للسيوطي سماه (قوت المغتذي) وحاشية لأبي الحسن السندي، ومن شروحه أيضاً وهو شرح نفيس لمعاصر المسمى بـ (تحفة الأحوذي) للمباركفوري، يأتي الحديث عنها -إن شاء الله تعالى- كلها.

(عارضة الأحوذي):
فـ (عارضة الأحوذي) مؤلفه أبو بكر محمد بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن العربي المالكي، المتوفى سنة ستٍ وأربعين وخمسمائة.
 
عارضة الأحوذي ما معنى العارضة؟ وما معنى الأحوذي؟ يقول ابن خلكان في ترجمة ابن العربي: "العارضة: القدرة على الكلام، يقال: فلان شديد العارضة إذا كان ذا قدرةٍ على الكلام، والأحوذي: الخفيف الشيء لحذقه، وقال الأصمعي: الأحوذي المشمر في الأمور، القاهر لها، الذي لا يشذ عليه منها شيء" ابن العربي ألف هذا الكتاب إجابةً لطلب طائفةٍ من الطلبة، عرضوا عليه الرغبة الصادقة في صرف الهمة إلى شرح هذا الكتاب، يقول: "فصادفوا مني تباعداً عن أمثال هذا، وفي علم علام الغيوب أني أحرص الناس على أن تكون أوقاتي مستغرقةً في باب العلم"، يقول: أنا حريص على العلم وطلبه ونشره إقراءً وتأليفاً؛ لكن صادفوا مني تباعداً لكثرة المشاغل، يشتغل بالقضاء وغيره .. إلى أن قال -بعد أن ألحّوا عليه فأجاب طلبهم-: "فخذوها عارضةً من أحوذي، علم كتاب الترمذي، وقد كانت همتي، طمحت إلى استيفاء كلامه بالبيان، والإحصاء لجميع علومه بالشرح والبرهان؛ إلا أنني رأيت القواطع أعظم، والهمم أقصر عنها، والخطوبة أقرب منها، فتوقفتُ مدةً إلى أن تيسرت مندة الطلبة واغتنمتها" على كلٍ الطبعة هذه محرفة، مشحونة، مملوءة بالأخطاء، لا تكاد تستقيم لك صفحة كاملة بدون تحريف وخطأ وتصحيف، ولذلكم تسمعون من مقدمته أشياء أنا أصلحت كثيراً منها، ويكفي في بيان ما فيها من أخطاء أن الطابع طلب من الشيخ -أولاً الطبعة من ستين أو خمسة وستين سنة، ما هي جديدة، هذه مصورة- طلب من الشيخ أحمد شاكر نسخته من الترمذي، -هذا برهان على كثرة أخطاء هذه الطبعة وعدم الاعتماد على طابعها أو ناشرها- طلب نسخة الشيخ أحمد من جامع الترمذي والشيخ معلق على نسخته ومخرج بعض الأحاديث، نقلوا بعض تعاليق الشيخ أحمد شاكر في صلب المتن، متن الترمذي، فمثلاً يقول: "وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا: عبد شمس" الشيخ أحمد شاكر قال: "اختلف على نحو ثلاثين قولاً" أدخلوها في كلام الترمذي، "اختلف على نحو ثلاثين قولاً في اسمه .. الخ" فهؤلاء استعاروا نسخة الشيخ، وأيضاً فيه بعض التخاريج، في بعض الأحاديث: "رواه أبو داود" أدخلوها، فهذا دليل على جهلهم، وضعف عنايتهم في الطباعة، والتحريف والأسقاط شيء يفوق الخيال، ولذا لو
 
تيسر طبع الكتاب من جديد، نعم أحياناً يسقط حديث كامل، وأحياناً يسقط تعليق على حديث في سطرين أو ثلاثة، والنسخة هذه موجودة فيها إصلاحات كثيرة، أما سقط الكلمة والكلمتين، وتحريف اللفظة واللفظتين الشيء الذي يفوق الوصف، ما في إلا طبعة واحدة.
يقول أيضاً في المقدمة: "اعلموا -أنار الله أفئدتكم- أن كتاب الجعفي -يعني صحيح البخاري- هو الأصل الثاني" الأصل الأول إيش؟
طالب: القرآن.
قولاً واحداً؟ يقول: "اعلموا -أنار الله أفئدتكم- أن كتاب الجعفي هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب -لأنه مالكي ابن عربي مالكي المذهب-، يقول: "كتاب الجعفي -يعني صحيح البخاري- هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع كالقشيري -يعني مسلم- والترمذي فما دونهما" إلى أن قال: "وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع، ونفاسة منزع، وعذوبة مشرع، وفيه أربعة عشر علماً" ثم ذكرها بكلامٍ مسخه الطابع مسخاً، ثم قال: "ونحن سنورد فيه -إن شاء الله تعالى- بحسب العارضة قولاً في الإسناد والرجال والغريب، وفناً من النحو والتوحيد والأحكام والآداب، ونكتاً من الحكم وإشارات إلى المصالح، فالمنصف يرى رياضه أنيقة، ومقاطع ذات حقيقة، فمن أي فنٍ كان من العلوم وجد مقصده".
طريقة ابن العربي في الشرح يذكر طرف الإسناد، مثلاً الحديث الأول -أيضاً الطابع من أوهامه وأخطائه جعل سند ابن العربي في روايته للترمذي بين الترجمة التي وضعها الإمام الترمذي نفسه (أبواب الطهارة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور) هذا كلام الترمذي ثم بعد ذلك: (اخبرنا الشيخ أبو الفتح) كلام ابن العربي، مع أن كلام ابن العربي مفصول تحت؛ لكنه طبعها ضمن المتن،
 
في الحديث الأول: (باب لا تقبل صلاة بغير طهور مصعب بن سعد عن ابن عمر ترك أول الإسناد واقتصر على طرفه من الآخر عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول)) أصح شيء في هذا الباب، ثم يقول: "إسناده" يتكلم على الإسناد بكلامٍ ما يستوعب جميع الرواة، إنما يتحدث عن بعضهم، وضمن الإسناد يخرج الحديث تخريجاً مختصراً، ثم يذكر غريب الحديث، ثم يذكر الأحكام، وتحت هذا العنوان أحكامه، يقول: "فيه مسائل" على عددها، خمس مسائل ست مسائل على حسب ما استنبط من الحديث، في مسائل: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة .. الخ، ثم يقول: "التوحيد فيه ثمان مسائل" مع أن هذه المسائل التي في وضعت تحت هذا الحديث إنما هي تابعة للحديث الثاني، وليست تابعة للحديث الأول، فما أدري كيف تصرف في طبع هذا الكتاب؟ ومع ذلكم هو لا يلتزم بجميع هذه العناصر التي ذكرها من الإسناد والأحكام والفقه والتوحيد واللغة، أحياناً يذكر اللغة، أحياناً يذكر الإعراب عنوان؛ لكنه لا يلتزم بذلك، فقد يقتصر على عنصر واحد، الأحكام فقد مثلاً، أو اثنين، ومعروف أن ابن العربي مالكي المذهب، في الغالب يرجح مذهب مالك، وقد يخرج عنه لقوة الدليل، فمثلاً في الجزء الثاني صفحة (101) رجح الافتراش في التشهد الأول خلافاً لمذهب مالك الذي يرى التورك في التشهدين.
 
مع الأسف في باب الصفات منهجه كغيره من كثيرٍ من الشراح يسلك مسلك التأويل، فيؤول نصوص الصفات عن ظاهرها على ضوء ما هو معمول به عند الأشاعرة، فمثلاً شرح حديث النزول في الجزء الثاني صفحة (233 - 237) أول النزول على غير ظاهره، وأيضاً في الثالث صفحة (163) ((إلا أخذها الرحمن بيمينه)) يعني في الصدقة، "الأصول منها أربع مسائل: الأولى: اختلف الناس -كما قدمنا- في هذه الأحاديث المشكلة، فمنهم من أمرها كما جاءت سواء، وقال بها ولم يفسر، ولم يمثل ولم يشبه، ومنهم من تأولها، وأنكر أبو عيسى التأويل ومال إلى ترك التكلم، وهو مذهب أكثر السلف، وتحرج علماؤنا في التأويل، والمقصود يتبين في أربع مسائل: الأولى: لا يخفى عليهم ما خوطبوا به في لسانهم وخفي على الصحابة الأمر" المقصود كلام على طريقة التأويل إلى أن قال: "فالأمر قريب بفضل الله" يعني سواءً كانت تأويل أو إمرارها كما جاءت، ثم جاء إلى حديث: ((إلا أخذها الرحمن بيمينه)) ثم قال في الحديث الآخر: ((بيمينه)) شرف الصدقة، بأنه يخبر عنها بالأخذ بيمينه ((وكلتا يديه يمين)) عبر باليدين عن تصريفه للأمور وتقديره لها وتدبيره فيها، ليس بذلك لمن لا يتصرف إلا بيديه .. الخ" كلام مشكل، الكتاب مملوء بالفوائد الفقهية والنوادر والنكات واللطائف؛ لكنه بحاجة إلى إعادة طبع من جديد وتحقيق، وفيه أيضاً أحاديث كثيرة ساقطة تدرك من مقابلة الكتاب نسخه بعضها من بعض، والتصحيحات والتصويبات يمكن تجعل الكتاب ضعف هذا الحجم.
طالب: عدد الأجزاء؟
ثلاثة عشر جزاءً، يعني صغار، كل جزئين في مجلد، وليس لها من الطبعات إلا هذه الطبعة، يعني طبعة أصلية أما مصورات كثيرة.

(النفح الشذي):
بعد هذا كتاب لابن سيد الناس اسمه (النفح الشذي) مؤلفه أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري المتوفى سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، وهو شرح نفيس مملوء بالفوائد والشوارد من الأحكام الفقهية والصناعة الحديثية، أبان عن إمامة مؤلفه إلا أنه لم يكمل، حيث وقف ابن سيد الناس في شرحه عند: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
 
ثم شرع الحافظ العراقي في إكماله على طريقة مؤلفه بل أوسع؛ لكنه كسابقه مات الحافظ العراقي قبل إتمامه فشرع ابنه الحافظ أبو زرعة في تكميله وكسابقيه لم يكمله، ثم ذكر السخاوي في ترجمته لنفسه من الضوء اللامع أن من مؤلفاته تكملة شرح الترمذي للعراقي، وذكر أنه كتب منه أكثر من مجلدين في عدة أوراق من المتن، فأصل هذا الكتاب وتتماته سمتها الطول والاستقصاء والتتبع، على كل يتلخص منهج ابن سيد الناس في شرحه بما يلي:
يذكر نص الترجمة ويشرحها، يذكر المتن ويخرج الأحاديث، ويبين درجة الأحاديث، ويدرس الأسانيد، ويبين معاني الألفاظ ويضبطها ويعربها إعراباً وافياً، ويبين الأحكام المستفادة من الحديث، وحكمة التشريع منها، ويبين ويستطرد في ذكر المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث، والمؤلف له آراء وإضافات من تلقائه، يعني استنباطات من عنده، فهو مجدد في باب الشرح، وليس بنقال كما هي سمة كثير من الشراح، يمتاز هذا الشرح بتوسعه في الشرح عموماً، ويعنى بتخريج الأحاديث ويستطرد في ذلك، والكتاب حافظ لآراء مؤلفه وهو إمام في الصناعة الحديثية، وتنقل أقواله كثيراً في كتب المصطلح.
 
أما تكملة الحافظ العراقي فهي على نمطه إن لم تكن أجود، وأما تكملة الابن أبي زرعة والسخاوي فلم أطلع عليهما، والكتاب مع الأسف أنه على أهميته ونفاسته لم يطبع منه سوى مجلدين والثالث منذ سنين تحت الطبع فلا يدرى ما مصيره، والذي يعوق عن إتمام مثل هذه المشاريع طول النفس في التعاليق، فالذي طبع الكتاب وحققه وعلق عليه مجلدين فقط الشيخ أحمد معبد -حفظه الله تعالى- أطال النفس في تعاليقه على هذا الكتاب، واستطرد في التعليق على بعض المسائل الاصطلاحية وبعض الرواة، بعض الرواة استغرقت تراجمهم عند الشيخ في التعليق سبعين صفحة، فمثل هذا العمل -والله أعلم- ما يتم على هذه الطريقة، ولا يمكن أن يتم، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، يعني يُعتنى بكتب أهل العلم وتُخرج كما يريده مؤلفوها من الصحة والضبط والإتقان، ويعلق عليها بتعليقٍ خفيف في مواطن الحاجة، ويحال على ما يحتاج إليه من مواضع الكتب، أما إثقال الكتب، نعم تعليق الشيخ ما تقاس بتعاليق غيره ممن همه تسويد الورق وتكثير الصفحات، لا الشيخ كلامه مفيد؛ لكنه يعوق عن إخراج الكتاب وإتمامه.
النسبة للغد بعد عصر الجمعة عرفنا أن البدء -إن شاء الله- بعد الصلاة مباشرة، نصلي هنا العصر ونبدأ به مباشرة، وننتهي قبل الخامسة والنصف الآن أن نتحدث عن بقية شروح الترمذي، شروح ابن ماجه والموطأ على اختصار ليكون العمل تاماً ولو على وجه، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، إلا إذا كان الإخوان يشقّ عليهم المجيء بعد صلاة العصر مباشرة، في محاضرة بعد المغرب؟
إذا ما في محاضرة بعد المغرب مناسب بعد الصلاة مباشرة، أما إذا في محاضرة بعد المغرب فيصعب، إلا إذا كان القصد يجلسون لهم نصف ساعة آخر ساعة من الجمعة في المسجد حتى تأتي المحاضرة بعد المغرب هذا جيد، لكن إذا كان ما في محاضرة فيكون الحضور -إن شاء الله- بعد الصلاة مباشرة، البدء بالدرس بعد الصلاة مباشرة، ولا نخرج إلا وقد أكملنا ما وعدنا به -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
هذه ورقة فيها عدة فقرات: يقول: لم تشيروا في الكلام على بذل المجهود من انتقده عليه الدكتور الخميس من مسائل المعتقد؟
مسائل العقيدة في غالب الشروح -هذه أشرنا إليها كثيراً- أنها تعتمد على التأويل في الغالب، يوجد القليل النادر من الشروح الخالي من التأويل، وهذا مع الأسف الشديد نادر جداً، فأشرنا إلى ما فيه من شيءٍ بارز جداً فيه وهو تعصبه لمذهب الحنفية، والغالب على الحنفية المتأخرين بالنسبة للمعتقد أنهم على مذهب الماتريدي، وهو موجود أيضاً في هذا الكتاب.
يقول: لم تذكروا خدمة أبي إسحاق الحويني لسنن النسائي؟
خدمة أبي إسحاق الحويني هي مجرد تخريج للكتاب، وموضوع الدروس في الشروح.
يقول: ذكر المباركفوري في تحفة الأحوذي أن هناك نسخةً كاملة من صحيح ابن خزيمة مخطوطة، وأن ابن حجر اطلع عليها مع أن الحافظ في إتحاف المهرة لم يعتمد سوى ربع الكتاب فما رأيكم فيما قاله؟
حقيقةً كلام صاحب التحفة تأتي الإشارة إليه، حيث أفرد فصلاً للكتب النفيسة النادرة القلمية المخطوطة الموجودة في مكتبات العالم بخطوط الأئمة، وعليها تقاريظهم، وعليها بلاغاتهم وقراءاتهم؛ لكن هذا الكلام لا رصيد له من الواقع، ذكر كتب كثيرة جداً، يذكر مثلاً صحيح البخاري بخط الحافظ العراقي، أو بخط ابن سيد الناس، وعليه تعليق لابن حجر وكذا، ابن خزيمة كامل يقول، ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، الموجود من ابن خزيمة هو المطبوع فقط بقدر ربعه، يقول: وان ابن حجر اطلع عليها، لا، الحافظ ابن حجر لم يطلع على هذه.
يقول: ما رأيكم بطبعة سنن الترمذي بشرح الشيخ أحمد شاكر؟
يأتي الحديث عليها -إن شاء الله-.
تحقيق كمال يوسف الحوت لسنن الترمذي وغيره من الكتب تحقيق ليس بجيد، وفي الغالب أعماله أقرب ما تكون أنها تجارية.
يقول: بلغني أن الشيخ أحمد معبد يقوم بتحقيق أحد شروح الترمذي وأظن أنه طبع منها شيء.
هو يقوم بتحقيق شرح الترمذي لابن سيد الناس، وهذا أشرنا إليه بالأمس.
 
(الحطة في الكتب الستة) وشروحها لصديق حسن خان، كتاب جيد نافع في بابه ماتع، لكنه مع ذلك عليه عواز كبير، وفيه بعض الأخطاء والملاحظات إلا أنه يعتمد على كشف الظنون، وكشف الظنون فيه من الأوهام ما فيه، فيه من الخلط بين الكتب والشروح فيه شيء كثير، ومع ذلكم هو كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم.

(تحفة الأحوذي):
الكلام الآن في بقية شروح الترمذي، شروح الموطأ وابن ماجه، من شروح الترمذي وهو من أنفسها وأجودها وإن كان صاحبه متأخراً (تحفة الأحوذي) مؤلفه محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري المتوفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف، وهذا الكتاب حقيقةً من أنفع الشروح المتداولة الآن على جامع الترمذي، وأنفع لطالب العلم من شرح ابن العربي، مع إمامة ابن العربي ورسوخ قدمه في الفقه الملكي؛ ولكن مع ذلكم هو أنفس منه؛ لأن جهد ابن العربي في الغالب منصب على الأحكام والاستنباط؛ لكن هذا شرح ليس بالطويل الممل، ولا بالقصير المخل، نعم وإن كان في أوله أجود منه في آخره، ليس بمثابة شرح ابن سيد الناس وتتماته في الطول، وليس مثل شرح السيوطي في شدة الاختصار.
مقدمة الكتاب تقع في جزئين، مقدمة التحفة في جزئين، وهذان الجزءان مشتملان على بابين، في كل باب فصول كثيرة، الباب الأول: أشتمل على واحد وأربعين فصلاً.
ذكر في الفصل الأول: حد علم الحديث وموضوعه وغايته.
والثاني: في فضل علم الحديث وأهله.
والثالث: في تدوين الحديث.
والرابع: في كتابة الحديث.
والخامس: في حجية الحديث، ووجوب العمل به.
والسادس: في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم.
السابع: في شيوع علم الحديث في أرض الهند هذا الكلام كله حق.
الثامن: في اختلاف أغراض الناس في تصانيفهم.
التاسع: في بيان طبقات كتب الحديث.
العاشر: في ذكر أنواع الكتب المصنفة في علم الحديث.
 
والحادي عشر في ذكر الجوامع، وذكر إلى الحادي والأربعين في ذكر أنواع المصنفات، ذكر كتب السنن والمسانيد والمستخرجات، والمستدركات والمسلسلات والمعاجم والصحاح، وكتب السنن، وكتب الأئمة الأربعة، وكتب الحديث للحنفية أفردهم بالذكر، وكتب أسماء الرجال، وذكر أئمة الجرح والتعديل، وعلم أصول الحديث، وكتب غريب الحديث، وكتب شروح الحديث، وكتب أحاديث الأحكام، ومختصراته في الحديث, وكتب التخريج، وكتب الموضوعات، وكتب الناسخ والمنسوخ، وكتب مختلف الحديث والأنساب، وكتب وفيات المحدثين، وكتب الصحابة، وكتب المؤتلف والمختلف، وخصص الفصل الأربعين لذكر الأصول التي ذكرها الحنفية أو غيرهم لرد الأحاديث الصحيحة، هذا فصل جيد في مقدمة التحفة، ذكر فيه الأصول التي يعتمد عليها بعض المقلدة من الحنفية وغيرهم يعتمدون على هذه الأصول لرد السنن، وهو تكلم عن هذه الأصول ونقضها واحداً واحداً.
أما الفصل الحادي والأربعون وهو آخر فصول الباب الأول ذكر فيه كتب الحديث القلمية النادرة، المخطوطات النادرة من كتب السنة، وذكر أماكن وجودها، وهذا هو الذي وقع عنه السؤال بالنسبة لصحيح ابن خزيمة، ذكر ابن خزيمة وغير ابن خزيمة، ذكر من صحيح البخاري نسخة من أواخر القرن الثالث وعليها خطوط الأئمة، عليها خط ابن سيد الناس، وابن دقيق العيد، والذهبي، والعراقي، وابن حجر، وهي موجودة كاملة، وذكر نسخ لصحيح مسلم موثقة ومقروءة، وذكر كتب كثيرة من المتون والشروح، ويحيل في الغالب على الخزانة الجرمنية، الخزانة الجرمنية هذه في ألمانيا؛ لكن لما فتحت الحدود مع ألمانيا ما وجد شيء من ذلك، وكتب بعضهم مقال باسم (مسيل اللعاب) ذكر في بعض هذه الكتب التي ذكرها المباركفوري وشكك في وجودها.
أما الباب الثاني من المقدمة ذكر فيه سبعة عشر فصلاً.
الأول: في ترجمة الإمام الترمذي.
الثاني: في فضائل جامعه.
الثالث في ذكر رواة الجامع.
والرابع في بيان شرطه.
والخامس في بيان رتبة جامع الترمذي.
 
والسادس في بيان أنه ليس في الترمذي حديث موضوع، الترمذي خرج لمحمد بن سعيد المصلوب، وهو أحد الوضاعين، لا شك أنه خرج له؛ لكن الحديث الذي خرجه من طريقه نعم لو لم يثبت إلا من طريقه لحكم عليه بالوضع، ولذا قرر الشارح أنه ليس في الترمذي حديث موضوع، وإن كان ابن الجوزي أدخل بعض الأحاديث من جامع الترمذي وسنن أبي داود فضلاً عن ابن ماجه في موضوعاته، بل زاد على ذلكم، فأدخل حديثاً في صحيح مسلم، وأدخل حديثاً من صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر.
المقصود أن ابن الجوزي بالغ في هذا الباب، وأدخل أحاديث ضعيفة لا تصل إلى حد الوضع في موضوعاته وأيضاً فيه بعض الأحاديث الحسنة، بل فيه ما هو صحيح، مما هو في الصحيحين أو أحدهما، ولذا يقول الحافظ العراقي:

وأكثر الجامع فيه إذ خرجْ ... لمطلق الضعف عنى أبا الفرجْ

يقول في الفصل السابع: في أن جميع أحاديث الترمذي معمول بها أم بعضها غير معمول به؟ يعني يتساءل هل جميع أحاديث الترمذي معمول بها؟ الترمذي في آخر الجامع في علل جامعه ذكر أن جميع ما في كتابه معمول به سوى حديثين، لم يستثنِ من جامعه إلا حديثين:
أحدهما: حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الصلاتين في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر.
والثاني: حديث معاوية في قتل الشارب المرة الرابعة، يعني قتل المدمن جاء فيه أحاديث تصل بمجموعها إلى رتبة الحسن، وإن كان بعضهم الشيخ أحمد شاكر يصححها، ذكر الترمذي أن العلماء اتفقوا على عدم العمل بهذا الحديث، بعضهم يرى أنه منسوخ؛ لكن رأي ابن القيم في مثل هذا الحديث التوسط، وهو أن قتل الشارب إذا لم يرتدع الناس بالحد يكون من باب التعزير، يعني للإمام أن يقتل الشارب إذا أدمن على الشرب، ولم يرتدع الناس بالحد الذي حده الشارع، وللشيخ أحمد شاكر رسالة صغيرة اسمها (كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر) تعليقه أيضاً على المسند مطول حول هذه المسألة، وبحثها بحثاً جيداً.
الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- زاد على الحديثين، أحاديث مما صح من الأحاديث ولم يعمل به أهل العلم.
والفصل الثامن: في اسم الكتاب.
والتاسع: في شروح جامع الترمذي.
والعاشر: في بيان عادات الترمذي في جامعه.
 
والحادي عشر: في شرح بعض الألفاظ المستعملة في جامع الترمذي.
والثاني عشر: في تراجم فقهاء الحديث الذين ذكرهم الترمذي.
الثالث عشر: في تراجم أئمة التفسير الذين ذكرهم الترمذي.
والرابع عشر في تراجم أئمة اللغة المشهورين.
والخامس عشر: فيما وقع في الجامع من المكررات، معلوم أن جامع الترمذي أقل الكتب الستة تكراراً؛ لأنه يذكر الحديث الذي يريده ثم الشواهد يشير إليها إشارة، بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان .. الخ، فلا يكرر إلا نادراً.
والسادس عشر: في ذكر رواة جامع الترمذي على الحروف، الرواة الذين خرج لهم الإمام الترمذي في جامعه ذكرهم في هذه المقدمة مرتباً لهم على الحروف.
والسابع عشر: في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الشارح، بعض الاصطلاحات المستعملة في الشرح خصص لها الفصل السابع عشر.
وأما الكتاب فصدره -يعني الشرح- صدره مؤلفه بذكر أسانيده إلى الإمام الترمذي، يعني كعادة الشراح، ثم شرع في الشرح، والشرح شرح متوسط، يشتمل على شرح الترجمة باختصار، ترجم للرواة ويذكر ما فيهم أيضاً باختصار، ويذكر من روى عنه ومن رووا عنه، يذكر بعض كلام النقاد في الراوي؛ لكنه في الغالب لا يرجح، وإنما يعتمد غالباً على ترجيحات ابن حجر، يشرح الألفاظ من متن الحديث ويذكر ما فيها من احتمالات، يستنبط من الأحاديث، يذكر الخلاف مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب معين؛ لكنه في الغالب يقتدي بالشوكاني، يخرج الحديث من المصادر المشهورة بعد حكم الترمذي على الحديث، يعني إذا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال الشارح: وأخرجه فلان وفلان وفلان، هذا موضع التخريج غالباً يخرج الشواهد ويعنى بها عنايةً فائقة، وهذه من مميزات هذا الكتاب، الشواهد يقول فيها الترمذي: وفي الباب يحرص الشارح على تخريجها، فيردها إلى مصادرها، هذا جهد طيب، الحافظ العراقي له كتاب اسمه (اللباب فيما قال عنه الترمذي وفي الباب) تخريج لهذه الشواهد، وأيضاً الحافظ ابن حجر له كتاب آخر، وأيضاً كتاب لمعاصر اسمه (كشف النقاب) طبع منه خمسة مجلدات، وهو كتاب جيد في الجملة، قد يعجز عن تخريج بعض الشواهد، هذا ليس بنقصٍ ولا عيب، وحينئذٍ يقول: "وأما حديث فلان فلينظر من أخرجه".
 
في أحاديث الصفات مسلك الشارح جيد، يثبت الصفات على طريقة أهل السنة والجماعة، وعلى كل حال فالكتاب ما زال هو المتصدر بالنسبة لشروح الترمذي الموجودة المتداولة؛ لأنه جامع بين الرواية والدراية، من غير تعصب لا لمذهب ولا لغيره، إنما يدور مع النصوص.

(الكوكب الدري على جامع الترمذي):
في كتاب لمعاصر آخر اسمه (الكوكب الدري على جامع الترمذي) هذا الكتاب ألفه محمد يحيى بن محمد إسماعيل الكندهلوي المتوفى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف، شرح مختصر افتتح بمقدمة مختصرة ورقة أو ورقتين، ذكر فيها موضوع علم الحديث، ثم ذكر إسناده في الكتاب، ذكر موضوع علم الحديث والغريب أنه قلد الكرماني في ذلك وقال: "موضوعه ذات رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وقال: "وهو أجود من قول من يقول: أن موضوع علم الحديث أقواله -عليه الصلاة والسلام- وأفعاله من حيث القبول والرد"، سمعنا مقالة الكافيجي فيما نقله السيوطي سابقاً، وأن محيي الدين الكافيجي ما زال يتعجب من قول الكرماني أن موضوع علم الحديث هو ذات الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
بعد هذه المقدمة المختصرة ذكر إسناده في الكتاب، ثم شرع في شرح الكتاب، فيذكر الترجمة، ترجمة الباب، العنوان، ويشرحها بشرحٍ مختصر، لا يفرد المتن، وإنما يسوق ما يحتاجه منه، يذكر ما يحتاج من المفردات ويتكلم عليها بشيءٍ من التفصيل، التفصيل بالنسبة لحجم الكتاب، لا يخرج الحديث ولا الشواهد، يذكر أحياناً بعض الفروق بين النسخ والروايات؛ لكنه بالنسبة للدراية فيه ضعف، والكتاب مطبوع في أربعة أجزاء، عليه حاشية للشيخ محمد زكريا الكندهلوي.

شرح الشيخ أحمد شاكر:
 
خامساً: شرح سماه مؤلفه شرح، شرح الشيخ أحمد شاكر، الشروح كما هو معلوم إما أن تكون موضوعية أو موضعية أو مزجية، الموضوعية يأتي إلى الموضوع عامةً ويتحدث عنه يعني في ظلال ما ذكر فيه من النصوص، هذا شرح موضوعي، يعني مثلما يشرح مثلاً كلام شيخ الإسلام في الواسطية بالنقول الواسعة من كلامه في كتبه المطولة، يعني يأتي إلى المسألة من الواسطية وهي باختصار ينقل لها كلام من كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- بتطويل، هذا موضوعي، يتحدث عن الموضوع جملة ولا يحلل الألفاظ، هذا أقرب مثال له: (الروضة الندية شرح الواسطية) وأيضاً شرح الشيخ ابن عيسى على النونية من هذا النوع، يأتي إلى كلام ابن القيم في النونية وينقل له ما يوافقه من كلام ابن القيم أو من كلام شيخه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-. الشرح الموضعي هذا غالب الشروح تعتمده، وهي ما يصدر بقوله: (قوله) يقول الشارح: قوله كذا: يأتي بجملة ثم يشرحها، شرح موضعي، هذا غالب الشراح يصنعونه ويتداولونه، وإن كان اصطلاح بعض المتأخرين أن في تسميتهم الحواشي هي المبدوءة بالقولات لكن ...
 
الوسوم
الستة السنة شروح مقارنة
عودة
أعلى