قال البخاري: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه وروى عن سهل _ رضي الله عنه _ أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فيها حاشيتها(1)، أتدرون ما البردة(2) ؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي، فجئت لأكسوها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، فقال: اكسنيها ما أحسنها ؟ قال القوم: ما أحسنتَ، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله، ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه(3). قال الحافظ، معلقاً على الترجمة: وإنما قيد _ أي؛ البخاري _ الترجمة بذلك _ أي؛ بقوله: فلم ينكر _ ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة، كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره، لم ينكروا ذلك عليه، فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن، ونحوه في حال حياته، وهل يلتحق بذلك حفر القبر ؟ ثم قال: قال ابن بطال: فيه جواز إعداد الشيء، قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزين بن المنير، بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة، قال: ولو كان مستحباً، لكثر فيهم. وقال العيني: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه؛ لأن " ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن "، ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار. قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره، ويوصي أن يدفن فيه. وروي عن عثمان، وعائشة، وعمر بن عبد العزيز _ رضي الله عنهم _ أنهم فعلوا ذلك.♥♥