أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قراراً بتثبيت وتوفيق أوضاع نحو 75.2 ألف معلم مساعد بـ17 محافظة، ممن تم التعاقد بنظام الحصة، اعتباراً من العام المالى الجارى، من إجمالى 79.5 ألف مدرس، لافتاً إلى أنه جار مراعاة الأوضاع القانونية للأعداد الباقية، والمقدرة بنحو 4343 متعاقداً بالحصة، ضمن مشروع موازنة العام المالى 2014/2015 المقبل، استيفاء للقانون رقم 155 لسنة 2007.



وأضاف "جلال"، فى القرار رقم 352 لسنة 2014 والصادر اليوم، الأحد، فى مخاطبة لوزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، والذى ننشر نصه، أن المالية تراعى تقنين أوضاع ممن شملهم القرار، تشكيل لجنة داخل بكل مديرية تعليمية، على أن يتم تمثيل فيها كل من مديريات التنظيم والإدارة والمالية بالمحافظة، بجانب بالتربية والتعليم وعلى رأسهم التوجيه المالى والإدارى بالمديرية، للتأكد من استيفاء هؤلاء العاملين للشروط والضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.
والتأكيد من وجود ما يثبت سابقة تعاقده للعمل بوظيفة معلم لمدة سنة على الأقل، وأنه مازال على رأس العمل خلال العام الدراسى الحالى، مع وجود المؤيد المالى لسابقة صرف مرتبه ومكافآته خلال مدة عمله، مع التنبيه على كافة مديريات التربية والتعليم بعدم إجراء أية تعاقدات جديدة للعمل بالحصة.



وجاءت أعداد ممن شملهم القرار بالمحافظات منهم (7650 معلما بالقاهرة، و17 مدرسا بالجيزة، بالإضافة لنحو 11.99 ألف مدرس بالقليوبية، و7659 مدرسا بالغربية، و1945 مدرسا بالدقهلية، أما دمياط فوصل عدد المعينين بها نحو 482 مدرسا، والبحيرة بـ1990 مدرسا، وكذلك بورسعيد بعدد 696 مدرسا، والبحر الأحمر 99 مدرسا، أما شمال سيناء فتم تعيين مدرسين، والشرقية بنحو 18.7 ألف مدرس، وبنى سويف 19 مدرسا، والمنيا 4322 مدرسا، وأسيوط 131 مدرسا، وقنا 9398 مدرسا، وأسوان 2144 مدرس).