توضيح من النيابة العامة عن عقوبة نشر المعلومات والوثائق السرية
أوضحت النيابة العامة أن أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة تُحتّم المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل.
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأكدت النيابة العامة أنه يحظر اتيان أي من الأفعال الجرمية مثل نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
وكذلك كل من حاز أو علم بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، والإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، وفقًا للنيابة العامة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
ويعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة، ويعد شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك، وفقًا للنيابة العامة.
أوضحت النيابة العامة أن أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة تُحتّم المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل.
وأضافت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأكدت النيابة العامة أنه يحظر اتيان أي من الأفعال الجرمية مثل نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، الحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
وكذلك كل من حاز أو علم بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا، والإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، وفقًا للنيابة العامة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
ويعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة، ويعد شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك، وفقًا للنيابة العامة.
