املي بالله
نائبة المدير العام
«الشؤون الاجتماعية ترفض قرار الحضانات إنشاؤها من مسؤولياتنا
[FONT=arial !important]
علما أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت أخيراً، قرار وزير التعليم عزام الدخيل، والذي ينص على إنشاء حضانات في مدارس التعليم العام والخاص لأبناء المعلمات والإداريات، معللة رفضها بأن «الحضانات تعتبر دور إيواء، وخاضعة لمسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية»، معتبرة قرار التعليم «غير مُلزم» لها، لكونها تضطلع بمسؤوليات الدور منذ نشأتها.
وعزا مصدر في وزارة التعليم لـ«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه)، رفض وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزير التعليم إلى أن «الحضانات تعتبر دور إيواء وخاضعة لمسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية». وتسبب الرفض في إحراج وزير التعليم أمام المعلمات، لكونه أصدر قراراً «لم يكن في محله، وليس من مسؤوليات وزارة التعليم».
وجاء في خطاب وجهه وزير التعليم، إلى نظيره في الشؤون الاجتماعية خلال شهر آذار (مارس) الماضي: «إنه بناء على الصلاحيات المخولة للوزير، ورغبة في تهيئة البيئة المناسبة لاستقرار المعلمات وزيادة إنتاجيتهن، والاطمئنان على أطفالهن، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تمّت الموافقة على افتتاح حضانات في الروضات ومدارس البنات الحكومية والأهلية والأجنبية».
وألقى رفض وزارة الشؤون الاجتماعية للقرار، بضلاله على المعلمات اللاتي يأملن منذ نحو عقد، توفير حضانات لأطفالهن في المدارس التي يعملن فيها. فيما أثار عجز وزارة التعليم عن حل معضلة الحضانات حفيظة المعلمات، اللاتي طالبن بإيجاد «حلول عاجلة» لقضيتهن، التي تؤرق الكثير من أهالي وأسر المعلمات.
وذكرت معلمة في إحدى مدارس الرياض لـ«الحياة» (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن «وزارة التعليم أصبحت عاجزة بشكل واضح للعيان عن حل المشكلات التي تواجه المعلمات بشكل عام، خصوصاً الحضانات التي يتم تداولها بشكل قاصر. ولم تؤخذ بعين الاعتبار من صانعي القرار في التعليم».
وأضافت المعلمة: «إن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزارة التعليم يعود إلى عدم جدية الأخيرة في حلها. على رغم أن هذه المشكلة تسبب الكثير من المشكلات الأسرية للمعلمات، وتؤدي إلى ضياع الأبناء».
[/FONT]
[FONT=arial !important]
علما أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت أخيراً، قرار وزير التعليم عزام الدخيل، والذي ينص على إنشاء حضانات في مدارس التعليم العام والخاص لأبناء المعلمات والإداريات، معللة رفضها بأن «الحضانات تعتبر دور إيواء، وخاضعة لمسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية»، معتبرة قرار التعليم «غير مُلزم» لها، لكونها تضطلع بمسؤوليات الدور منذ نشأتها.
وعزا مصدر في وزارة التعليم لـ«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه)، رفض وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزير التعليم إلى أن «الحضانات تعتبر دور إيواء وخاضعة لمسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية». وتسبب الرفض في إحراج وزير التعليم أمام المعلمات، لكونه أصدر قراراً «لم يكن في محله، وليس من مسؤوليات وزارة التعليم».
وجاء في خطاب وجهه وزير التعليم، إلى نظيره في الشؤون الاجتماعية خلال شهر آذار (مارس) الماضي: «إنه بناء على الصلاحيات المخولة للوزير، ورغبة في تهيئة البيئة المناسبة لاستقرار المعلمات وزيادة إنتاجيتهن، والاطمئنان على أطفالهن، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تمّت الموافقة على افتتاح حضانات في الروضات ومدارس البنات الحكومية والأهلية والأجنبية».
وألقى رفض وزارة الشؤون الاجتماعية للقرار، بضلاله على المعلمات اللاتي يأملن منذ نحو عقد، توفير حضانات لأطفالهن في المدارس التي يعملن فيها. فيما أثار عجز وزارة التعليم عن حل معضلة الحضانات حفيظة المعلمات، اللاتي طالبن بإيجاد «حلول عاجلة» لقضيتهن، التي تؤرق الكثير من أهالي وأسر المعلمات.
وذكرت معلمة في إحدى مدارس الرياض لـ«الحياة» (فضلت عدم ذكر اسمها)، أن «وزارة التعليم أصبحت عاجزة بشكل واضح للعيان عن حل المشكلات التي تواجه المعلمات بشكل عام، خصوصاً الحضانات التي يتم تداولها بشكل قاصر. ولم تؤخذ بعين الاعتبار من صانعي القرار في التعليم».
وأضافت المعلمة: «إن رفض وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزارة التعليم يعود إلى عدم جدية الأخيرة في حلها. على رغم أن هذه المشكلة تسبب الكثير من المشكلات الأسرية للمعلمات، وتؤدي إلى ضياع الأبناء».
[/FONT]
