• ×
  • تسجيل

السبت 10 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

وزارة التربية الجزائرية:حملة تفتيش في دفاتر النصوص لمتابعة تقدّم تعويض الدروس الضائعة

عقوبات ضدّ الأساتذة الذين لم يلتزموا بقرار التعويض

بواسطة : admin
 0  0  164
 وزارة التربية الجزائرية:حملة تفتيش في دفاتر النصوص لمتابعة تقدّم تعويض الدروس الضائعة
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 أمرت وزارة التربية لجان التفتيش التي أرسلتها للمؤسسات التربوية بمعاينة دفاتر النصوص لكل الأقسام، للإطلاع على مدى احترام الأساتذة لعملية تسجيل الدروس والأعمال اليومية، فضلا عن متابعة مدى سير وتقدم الدروس والنظر حول ما إذا كان هناك أثر لعملية التعويض، أين ستكون تلك اللجان مجبرة على نسخ دفاتر النصوص وتحويلها إلى الجهات المعنية لمحاسبة مديري المؤسسات، الذين لم يحرصوا على تعويض الدروس الضائعة .وصعّدت وزارة التربية من لغة التهديدات ضد الأساتذة الذين خالفوا التعليمات المتعلقة بتعويض الدروس الضائعة جراء الإضراب، حيث عمدت إلى مراقبة دفاتر النصوص الخاصة بكل أستاذ، قصد متابعة الدروس التي تم تعويضها والمدة الزمنية التي يستغرقها كل درس .وقد أدى تهرب المؤسسات المعنية بعملية التعويض إلى إجبار الوزارة الوصية على تشكيل لجان المداهمة والتفتيش، إذ ستقوم هذه اللجان بمقابلة ومحاورة التلاميذ والفريق العامل بالمؤسسة بما في ذلك الإداريون والأساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ، كما تم تكليف أعضائها بمعاينة دفاتر النصوص لكل الأقسام التي تسجل فيها عمليات إنجاز الدروس.وهددت الوزارة حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار» بمحاسبة مديري المؤسسات الذين لم يبلّغوا عن الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ رزنامة التعويض التي تم الالتزام بها مقابل عدم تنفيذ الخصم، كما كلفت وزارة التربية حسب مصادرنا مفتشى إدارة المتوسطات والثانويات ومفتشي التعليم الابتدائي ومفتشي المواد بإعداد تقارير مفصلة عن كل عملية بكل مؤسسة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حق المقصّرين، خصوصا مديرو المؤسسة الذين تغافلوا عن تنفيذ مخططات التعويض التي تم إرسالها إلى مديريات التربية.في المقابل، قررت العديد من جمعيات أولياء التلاميذ الولائية مراسلة الوزارة الوصية قصد تبليغها بعدم تلقي التلاميذ لدروس التعويض، خاصة تلك التي لم يتسلم فيها التلاميذ كشوف النقاط الفصلية ولم تعقد فيها مجالس الأقسام بدعوى دروس التعويض التي لم تكن سوى حبر على ورق. وقد رفض الأساتذة في العديد من المؤسسات التربوية الالتزام بعملية تعويض الدروس الضائعة، حيث اقتصرت عملية التعويض على جداول زمنية تم إعدادها وإرسالها لبعض مديريات التربية التي قامت هي الأخرى بإرسالها للوزارة الوصية من دون أن يكلف مديرو تلك المؤسسات أنفسهم عناء تبليغ التلاميذ.



التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )