• ×
  • تسجيل

الأحد 4 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

الدستورية وقرار تعديل قانون الانتخاب بمصر

بواسطة : admin
 0  0  361
الدستورية وقرار تعديل قانون الانتخاب بمصر
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم الاثنين بعدم دستورية نصوص في تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة صياغته بما يتفق مع الدستور.

وأبدت المحكمة ملاحظات بشأن عدم انطباق خمس مواد في المشروع على مواد الدستور الذي شارك أعضاء في مجلس الشورى نفسه في صياغته.

وقالت إنها يخرج عن نطاق مهمتها "النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى."

وربما تعطل تلك الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا أن تجرى في إبريل نيسان لكن مصدرا في مكتب الرئيس محمد مرسي قال إن مدة التأخير يمكن أن تكون بضعة أسابيع وليس شهورا.

وتحدث المصدر الرئاسي قبل أن تصدر المحكمة تقريرها متحسبا لأن ترد به ملاحظات بعدم الدستورية.

ونص الدستور الجديد للبلاد الذي أقره الناخبون في ديسمبر كانون الثاني على مراقبة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية وهو ما كان ممكنا أن يعرض البرلمان للحل.

لكن المحامي البارز شوقي السيد توقع أزمات بسبب الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا التي قال إن مجلس الشورى يمكن ألا ينفذ ملاحظاتها أو ينفذ جانبا منها أو ينفذها شكليا.

وقال عضو مجلس الشعب المحلول مصطفى النجار الذي يعارض جماعة الإخوان المسلمين المهيمنة على مجلس الشورى "تقرير المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات يكشف مستوى الضعف المهني لمجلس الشورى والعجلة التي تمت بها صياغة الدستور."

وقال حزب الوفد الليبرالي إن جماعة الإخوان المسلمين انتهكت الدستور الذي صاغته. وأشاد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتقرير المحكمة.

وكان متوقعا أن يقر مرسي قانون الانتخابات بحلول يوم 25 فبراير شباط الحالي ثم يحدد موعدا لاحقا للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة بالتناوب بين محافظات البلاد وعددها 27 محافظة.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في ابريل نيسان بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون للمرة الأولى في التاريخ النيابي للبلاد. وتسبب الحكم في حل المجلس النيابي الذي سمي مجلس النواب في الدستور الجديد.

وتضم المحكمة قضاة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتغير تشكيلها من 19 قاضيا إلى 11 بموجب الدستور الجديد.

وقالت المحكمة التي انعقدت يوم الاثنين برئاسة رئيسها المستشار ماهر البحيري في تقريرها إن التعديلات تضمنت "تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها.

"(لكن) لكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا."

وتابعت "يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات... كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام."

وأعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لمدة 17 شهرا تلت سقوط مبارك رسم الدوائر الانتخابية وقال منتقدون إن ذلك كان في مصلحة الإسلاميين على حساب المتمتعين بتأييد قبائل أو أسر كبيرة.

وطالبت المحكمة بتمييز المرشحين الحزبيين عن المرشحين المستقلين إذا ضمتهم قائمة انتخابية واحدة "لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذي كفلته المادة 55 من الدستور."

وقالت "(من) ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب (في مشروع التعديلات) أن يكون مصريا فى حين أن نص المادة 113 من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصريا فقط وإنما ألزم بأن يكون مصريا متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية بما يجدر معه... إضافة عبارة (متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية) إلى نص القانون المعدل."

وتضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا أيضا نصوصا تتعلق بإجراءات إعلان نتائج الانتخابات ومراقبة منظمات المجتمع المدني للاقتراع وشروط من يجب أن يرشح نفسه كعامل.

ويقضي الدستور بأن يكون نصف عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل من العمال والفلاحين.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )