• ×
  • تسجيل

الخميس 8 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

استقالة الحكومة الاردنية

استقالة الحكومة الاردنية برئاسة النسور والملك يكلفها بتسيير الأعمال

بواسطة : admin
 0  0  360
استقالة الحكومة الاردنية
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
  أبدت الحركة الإسلامية في الأردن استعدادها لبحث المشاركة بحكومة إنقاذ وطني للخروج من "الأزمة المركبة" التي تعيشها البلاد تزامنا مع استقالة الحكومة برئاسة عبد الله النسور ظهر اليوم الثلاثاء، وسط تشكيكهم بالبرلمان الذي انتخب قبل أيام.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، ردا على سؤال حول ما إذا كان الإسلاميون مستعدين للمشاركة بالحكومة المقبلة بعد استقالة حكومة النسور "لن نشارك بالحكومات التي تشكل بنفس الطريقة التقليدية".

لكنه تحدث عن استعداد الإسلاميين لبحث المشاركة بحكومة إنقاذ وطني داخل مؤسساتهم الشورية إذا ما كان هناك توجه لتشكيل حكومة من هذا النوع.

وجاء حديث منصور متزامنا مع صدور بيان عن الديوان الملكي قال إن النسور قدم استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية إلى حين تشكيل أخرى جديدة بعد اجتماع مجلس الأمة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتلك التشكيلة.


حمزة منصور: نرحب بأي حوار جاد للخروج من الأزمة السياسية المستحكمة (الجزيرة)
حكومة إنقاذ
في السياق دعا منصور -في مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للإصلاح بالحركة الإسلامية ظهر اليوم- إلى قيام حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشعب وتتبنى مطالبه وتوفر بيئة مناسبة لحوار وطني تحظى مخرجاته برعاية ملكية "لوقف التدهور في بلدنا ووضع حد للأزمة المركبة التي تزداد تعقيدا".

وجاءت مطالبة الإسلاميين على وقع أنباء عن نية القصر الملكي فتح قناة حوار معهم بعد تشكيل الحكومة المقبلة على وقع توتر في علاقات الطرفين إثر مقاطعة الانتخابات، واستمرار حراكهم الرافض لخارطة الإصلاح التي يتبناها الملك والتي يصفونها بالشكلية.

وعلق منصور على الأنباء قائلا "نرحب بأي حوار جاد ومنتج للخروج من الأزمة السياسية المستحكمة".

وشكك الإسلاميون -بمؤتمرهم الصحفي- في شرعية البرلمان المقبل، وقالوا في بيان إن نسبة الذين سجلوا للانتخابات ممن يحق لهم الاقتراع بلغت 66% رغم كل محاولات الحشد الرسمية، بينما بلغت نسبة من اقترعوا وفق البيانات الرسمية -التي لا يسلم بها الإسلاميون- 56%، وهو ما يعني أن نسبة من اقترعوا بالانتخابات بلغت 35%، وفق البيان.

كما اعتبروا أن العملية الانتخابية جرت في غياب التوافق الوطني وفي ظل قانون انتخابي قالوا إنه لا يمنح الشعب تمثيله الحقيقي.


سالم الفلاحات طالب بإصلاحات دستورية ودفن قانون الصوت الواحد (الجزيرة)
نفس المطالب
وأعاد الاسلاميون التأكيد على مطالبهم، والقوى الحليفة لهم، والتي قالوا إنها خرجت للتظاهر في الحراك الشعبي على مدى العامين الماضيين، وهي المطالب التي جوهرها تعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور، والتي تمس صلاحيات الملك في تشكيل الحكومات وحل البرلمان.

وهذه المطالب -وفقا للبيان- أن يكون الشعب مصدر السلطات، ينتخب مجلس الأمة بجناحيه النواب والأعيان انتخابا حرا وسريا ومباشرا، وفق نظام انتخابي ديمقراطي، وبإدارة كفؤة ومستقلة، بحيث يكون ممثلا بحق للشعب، يصدر عن أهدافه، وينطلق من مصالحه العليا.

كما طالبوا بأن يتمكن الشعب من تشكيل حكومته على أسس ديمقراطية ويضمن لها أن تكون صاحبة ولاية عامة تبسط سلطتها على سائر الأجهزة التنفيذية لتكون الطريق سالكة لتطوير الحياة السياسية وبناء اقتصاد وطني، ووضع حد لآفة الفساد، وانتزاع حقوق الشعب من المفسدين والمستغلين.

من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للإصلاح، والمراقب السابق لجماعة الإخوان المسلمين، سالم الفلاحات إن الكرة الآن في ملعب الملك.

وطالب بأن يتم دفن قانون الصوت الواحد "وأن يتعهد الملك وتكون لديه رغبة حقيقية بإصلاحات دستورية تمكن الشعب أن يكون مصدر السلطات".

من جانب آخر انتقد حمزة منصور تعيين فايز الطراونة -من قبل الملك- رئيسا للديوان الملكي، وقال إنه "مؤشر غير إيجابي في مثل هذه المرحلة".

وتابع منصور قائلا إن حكومة الطراونة التي استقالت في أكتوبر/تشرين الأول "كانت جزءا من قوى الشد العكسي، وهو الذي أصر على الصوت الواحد".

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )