• ×
  • تسجيل

الأحد 4 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

وليد المعلم يتعهد باجراء حوار وطني شامل

بواسطة : admin
 0  0  241
وليد المعلم يتعهد باجراء حوار وطني شامل
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 "إذا لم يتوقف العنف فهذا لا يعني ألا يكون هناك حوار وطني شامل"

قال وزير الخارجية وليد المعلم، يوم السبت، إنه "من غير المسموح لأحد التطاول على مقام الرئاسة"، مضيفا "ونحن لن نحاور أحدا بأي شيء خارج البرنامج" السياسي الذي طرحه الرئيس بشار الأسد.




وذكر المعلم إن "قطر والسعودية وتركيا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وتمول وتسلح الإرهابيين وتعمل في إطار خطة دولية لها أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية ضد سورية.. وليس لدينا أوهام بأن تلك الدول ستتوقف عن دعم الإرهاب ولكن إذا لم يتوقف العنف فهذا لا يعني ألا يكون هناك حوار وطني شامل".

وكانت السلطات السورية اتهمت عدة دول بدعم عصابات إرهابية داخل البلاد تعمل على زعزعة استقرارها والنيل من مواقفها الممانعة، في حين تقول هذه الدول إنها تدعم مطالب الشعب المحقة في الحرية والديمقراطية.

وقال المعلم، في لقاء مع التلفزيون السوري الرسمي، إن "البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية ينطلق من فكرة التشاركية ولا ينطلق من الأعلى إلى القاعدة"، مضيفا أن "الحكومة القائمة مسؤوليتها تنفيذ المرحلة التحضيرية وحكومة الوحدة الوطنية يجب أن تكون ثمرة الحوار الوطني".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "المرحلة التحضيرية في البرنامج السياسي لحل الازمة ستستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر والحكومة لن يكون لها دور فاعل في مؤتمر الحوار الوطني لأن الدور سيكون لفعاليات المجتمع وأحزابه وقواه السياسية والاجتماعية والدينية".

وأضاف وزير الخارجية أن "الميثاق الوطني هو وثيقة من إنتاج المتحاورين في مؤتمر الحوار الوطني وليست معدة مسبقا وهو لضمان مشاركة الشعب السوري في الحوار من خلال الموافقة على الميثاق أو عدم الموافقة"، معتبرا أن "البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية هو التفسير السوري للمرحلة الانتقالية الغامضة في بيان جنيف ونحن لن نحاور أحدا بأي شيء خارج هذا البرنامج".

وكان الرئيس الاسد طرح في خطاب ألقاه في دار الأوبرا دمشق , مؤخرا، خطة لحل الأزمة السورية من ثلاث مراحل تنص على التزام الدول المعنية بوقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين ووقف العمليات الإرهابية بما يسهل عودة النازحين إلى البلاد، يتلوه وقف للعمليات العسكرية من الجيش الذي يحتفظ بحق الرد، ثم حوار وميثاق وطني ودستور جديد تتشكل على أساسه حكومة جديدة تجري انتخابات برلمانية، ثم عقد مؤتمر للمصالحة وإصدار عفو.

وقال المعلم إن "مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي لم يأت إلى دمشق بمشروع للحل السياسي بل تبنى موقفا يطابق الموقف الأمريكي والخليجي المتآمر على سورية فخرج عن طبيعة مهمته وانحاز عن مبدأ الموضوعية في الوساطة".

ولفت المعلم إلى أنه "من غير المسموح لأحد التطاول على مقام الرئاسة ونحن جاهزون لاستمرار التعاون مع الإبراهيمي ومهمته في المرحلة القادمة أصبحت أغنى من خلال البرنامج السياسي للحل".

وكان الابراهيمي وصف في تصريحات قبل عدة أيام ان اقتراح الرئيس بشار الاسد, في خطابه الأخير, لإنهاء الأزمة لم يكن أفضل مما طرح من مبادرات سابقة "فاشلة", واصفا الخطاب بـ "الفرصة الضائعة" لانهاء الازمة في سوريا.

كما قال الابراهيمي لاحقا انه لا يرى دورا للرئيس بشار الأسد في حكومة تشرف على مرحلة انتقالية في البلاد بحسب خطة سلام اتفقت عليها القوى الكبرى العام الماضي، في جنيف.

وكانت مجموعة العمل الدولية الخاصة السورية دعت من جنيف إلى تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة متفق عليهم، في حين اختلفت دول حول تفسير البيان فيما يخص دور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الإنتقالية، حيث قالت دول أن الرئيس الأسد باق في منصبه، واعتبرت أخرى أن عليه التنحي.

وقال المعلم إن "الأمريكي يضع الإطار وباقي الأدوات تسير فيه وإذا أرادت الولايات المتحدة وقف العنف في سورية لتوقف" مؤكدا أن "لا أحد يملك قرار الشرعية في سورية إلا الشعب السوري"، معتبرا "تعيين تركيا واليا لشؤون سورية رفع النقاب وكشف الستار عن حقيقة الأطماع التركية في سورية ودورها في دعم الإرهاب وبما أن الإرهاب لا دين له ولا وطن فسيرتد على أصحابه".

وكانت تركيا أعلنت تعيين "وال" للسوريين في المخيمات التركية، وفي المناطق السورية الخارجة عن سيطرة السلطات السورية، لمتابعة أوضاعهم الانسانية، على حد تعبيرها.

وأضاف المعلم أن "إدراج الولايات المتحدة الأمريكية لجبهة النصرة على لائحة المنظمات الإرهابية خطوة تدعو الى السخرية وهي غير كافية".

وكانت اميركا أدرجة "جبهة النصرة" على لائحة الإرهاب، قائلة أنها اسم جديد لتنظيم القاعدة في العراق، وتعمل على خطف الثورة من السوريين، إلا أن الإئتلاف والمجلس دعوا اميركا إلى العودة عن قرارها.

ودخلت الأزمة السورية شهرها الـ 23، وسط تصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش ومسلحين معارضين في عدد من المحافظات السورية، لاسيما في دمشق وريفها وحلب والمنطقة الشمالية الشرقية، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا، قدرت أعدادهم الأمم المتحدة بنحو 60 ألفا مع حلول العام الجديد، إضافة إلى تهجير مئات الآلاف خارج البلاد.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )