• ×
  • تسجيل

الأحد 11 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

طعن بنتيجة الاستفتاء بمصر

معارضة مصر تطعن بنتيجة الاستفتاء

بواسطة : admin
 0  0  370
طعن بنتيجة الاستفتاء بمصر
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر أنها ستواصل "كفاحها" لإسقاط الدستور الجديد وستطعن في نتيجة الاستفتاء عليه والتي أظهرت نتائج غير رسمية موافقة أغلبية الناخبين عليه.

وقال مؤسس التيار الشعبي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة حمدين صباحى إن الجبهة ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط الدستور الجديد، وستطعن في نتيجة الاستفتاء أمام اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح صباحى -خلال مؤتمر صحفي لجبهة الإنقاذ اليوم، لإعلان ملاحظاتها على سير المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور- أن قرار جبهة الإنقاذ بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهون بتحقيق درجة وصفها بالواضحة من ضمان نزاهة الانتخابات.

وكانت نتائج غير رسمية لمرحلتي الاستفتاء على الدستور المصري أظهرت موافقة 63.6% مقابل رفض 36.4%. وبلغت نسبة المصوتين بنعم للدستور الجديد في المرحلة الثانية التي شملت 17محافظة نحو 70%، مقارنة بنحو 56% في المرحلة الأولى. وشهدت مراكز الاقتراع ارتفاعا في أعداد الناخبين خاصة في المناطق المعروفة بتأييدها للتيار الإسلامي.

وكما حدث السبت الماضي، تحدثت جبهة الإنقاذ عن عمليات تزوير، وأكدت في بيان أن "بعض الأشخاص ادعوا أنهم قضاة للإشراف على التصويت". وأضافت أن مخالفات شابت جولتي الاستفتاء ودعت إلى إعادة الجولة الأولى.

ورغم هذه الاتهامات أقر مسؤول بالمعارضة أن إحصاءها غير الرسمي أظهر موافقة الأغلبية على دستور ترى أنه أحدث انقساما في البلاد.

وقال مسؤول كبير في جبهة الإنقاذ "إن الإسلاميين يحكمون البلاد ويديرون عملية التصويت ويؤثرون على الناس، فما الذي يمكن توقعه خلاف ذلك".

وفي السياق ذكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري عبد الغفار شكر أن مخالفات كثيرة وانتهاكات شابت إجراء الاستفتاء. وأضاف في اتصال هاتفي مع الجزيرة أن القضاء قد يقضي ببطلان هذا الاستفتاء نظرا لعدم تمكن الكثير من الناخبين من التصويت فيه.

وفي المقابل أعلنت جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام رسمية تبني مشروع الدستور بأكثرية ناهزت 64% من أصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين بسبب نقص في عدد القضاة المشرفين على التصويت.

وكان عصام العريان -نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- قد قال إن هناك فرصة للتوافق مع المعارضة بعد إقرار مشروع الدستور الجديد. ودعا -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- المعارضة إلى الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة.


العريان: هناك فرصة للتوافق مع المعارضة بعد إقرار مشروع الدستور (الجزيرة-أرشيف)
فرصة تاريخية
وكشفت الأرقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر أن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت بلغت 32%. وتشمل هذه الأرقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريبا.

وقد لا تعلن لجنة الاستفتاء النتائج الرسمية للجولتين قبل يوم غد الاثنين بعد النظر في طعون، وإذا تأكدت هذه النتيجة فسيتم إجراء انتخابات برلمانية في غضون شهرين تقريبا.

ويقول الإسلاميون الذين يؤيدون الرئيس محمد مرسي إن الدستور مهم للتحول الديمقراطي في مصر بعد عامين من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك ويساعد على إعادة الاستقرار لإصلاح اقتصاد هش.

وقال الإخوان في بيان إن إقرار الدستور "فرصة تاريخية لجمع شمل القوى الوطنية على كلمة سواء على أساس من الاحترام المتبادل والحوار الصادق بهدف استقرار الوطن واستكمال مؤسساته".

وبُعيد إعلان النتائج كتب رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني "نمد أيدينا لكل الأحزاب السياسية ولكل القوى الوطنية لنرسم سويا معالم المرحلة القادمة وأتمنى أن نبدأ جميعا صفحة جديدة".

من جهته أقر الحزب في بيان رصده لبعض المخالفات لكنها "قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء"، وأضاف أن مراقبيه تأكدوا من أن التصويت والفرز جريا تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة حقوقية.

الشورى واستقالات
وأعلن مرسي أمس تعيين تسعين شخصا كأعضاء جدد في مجلس الشورى (يهيمن عليه الإسلاميون) بعد انتخاب ثلثي أعضائه المؤلف من 270 عضوا في انتخابات أجريت أوائل العام الجاري.

وقال مسؤول رئاسي إن القائمة تضم بشكل أساسي ليبراليين وشخصيات أخرى غير منتمية للتيار الإسلامي. في المقابل أكد متحدث باسم جبهة الإنقاذ أن أعضاء الجبهة رفضوا أي مقاعد. وتنتقل السلطات التشريعية التي يملكها الآن الرئيس بعد حل مجلس الشعب إلى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد.

وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور، أعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي استقالته من منصبه. وبرر مكي استقالته بأن "طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )