• ×
  • تسجيل

الخميس 8 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

قضية الضباط الاتراك المتآمرين

ترقب بتركيا للحكم بقضية الضباط المتآمرين

بواسطة : admin
 0  0  363
 قضية الضباط الاتراك المتآمرين
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 من المتوقع أن تصدر محكمة تركية في الساعات القادمة حكمها في الاتهامات الموجهة إلى نحو 365 ضابطا في الجيش التركي متهمين بالتآمر على الحكومة بالبلاد.

وكانت المحكمة قد استمعت اليوم للمرة الأخيرة لشهادات الضباط المتهمين الذين نفوا التهم الموجهة لهم، واتهموا المحاكمة بالمسيسة.

وفي شهادته الأخيرة أمام المحكمة التي تقع غرب إسطنبول نفى الجنرال السابق تشيتين دوغان أن يكون "العقل المدبر" لما يعرف بعملية "مطرقة الحداد"، وهاجم القضاة قائلا "نشهد هناك محاكمة ترمي إلى محاسبة جنود مصطفى أتاتورك، الذين قدموا حياتهم لبلادهم ولتمسكهم بالجمهورية وبمبادئها".

ووصف دوغان المحاكمة بأنها "ظالمة وغير قانونية"، وهاجم الذين قال إنهم يملكون "عقلية تجعل كل من لا ينتمي إلى أخويتهم عدوا"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وإلى تأثير جماعة الداعية فتح الله كولن في أوساط الجهاز القضائي.

وأشار إلى أن جميع المتهمين رفضوا الاتهامات الموجهة لهم، وإلى أن محاميهم لم يكونوا حاضرين بالقاعة احتجاجا على رفض المحكمة التحقق من صحة الوثائق المقدمة ضد وكلائهم.

فيما قال الجنرال بيلغين بلانلي "في حال صدر حكم، لن يكون قضائيا بل سياسيا، نحن ضحايا تصفية حسابات مع الجيش".

ويواجه المتهمون الـ365 وبينهم ضباط بالخدمة وآخرون متقاعدون عقوبات بالسجن تتراوح بين 15 و20 عاما، بتهمة محاولة منع حكومة الجمهورية من العمل بقوة.

ومطرقة الحداد هو اسم المؤامرة التي يفترض أن تشيتين دوغان وغيره من العسكريين خططوا لها عام 2003 للإطاحة بحزب العدالة والتنمية، وأشار القرار الاتهامي إلى أن العملية نصت على سلسلة هجمات هدفها زرع البلبلة في تركيا لتبرير تدخل الجيش لإعادة الأمن.

ويؤكد المتهمون أن الخطة التي تقوم عليها المحاكمة ليست إلا سيناريو تدريبيا على غرار خطط كثيرة يضعها الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2010 هي الأكثر إثارة للضجة من بين قضايا عدة بتهمة التآمر برزت منذ 2007 في تركيا، لأنها تهاجم مباشرة الجيش الذي تعذر التعرض له من قبل نظرا إلى تعيين نفسه حاميا للعلمانية ببلاد ذات أغلبية مسلمة.

وينقسم المجتمع التركي إزاء هذه القضية إلى قسمين، حيث إن الأوساط الموالية للحكومة والتي غالبا تكون محافظة ومتدينة ترى أن محاكمات السنوات الأخيرة تشكل تقدما ملحوظا في إحلال الديمقراطية في تركيا وفي إلزام جيش مسؤول عن أربعة انقلابات في نصف قرن باحترام دولة القانون.

أما الأوساط المدافعة عن إرث أتاتورك العلماني فتعدها محاولة لإسكات المعارضة بهدف تسهيل أسلمة البلاد في شكل غير معلن.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )