• ×
  • تسجيل

الجمعة 9 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

الحجزعلى اموال ميشيل كيلو والشيخ سارية الرفاعي

بواسطة : admin
 0  0  431
الحجزعلى اموال ميشيل كيلو والشيخ سارية الرفاعي
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 اصدرت وزارة المالية مؤخرا قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على اموال ميشيل كيلو والشيخ سارية الرفاعي, نظراً لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي, وذلك بناءا على قانون مكافحة الارهاب.



وذكر موقع (الاقتصادي) السوري ان "الاشخاص الذين شملهم القرار هم ميشيل كيلو وزوجته وأولاده، سارية الرفاعي وزوجته وأولاده، وذلك استناداً لقانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، كما شمل القرار السفير السابق في الإمارات العربية المتحدة عبد اللطيف الدباغ وزوجته الدبلوماسية السابقة في قبرص لمياء الحريري ورفيقه محمد تحسين الفقير نظراً لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي".

وجاءت هذه القرارات استنادا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و بناء على طلب بعض الوزارة لقيام الأشخاص المعنيين بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي.

وكان الدبلوماسيون السوريون الثلاثة اعلنوا في تموز الماضي انشقاقهم عن النظام, فيما قالت الخارجية السورية ان الدباغ لم يكن على راس عمله منذ 4 حزيران وان الفقير موظف اداري.
وجاء في المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.

وتشكل قرارات الحجز الاحتياطي المذكورة سابقاً مؤشراً على تحرك الدولة السورية لمقاضاة بعض الأشخاص المتهمين بدعم وتحريض "المجموعات المسلحة" معنوياً أو مادياً وذلك، وفقاً لما نص عليه قانون الإرهاب الصادر منذ فترة قريبة.

والحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.




التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )