• ×
  • تسجيل

الخميس 8 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

عودة البرلمان إلى مقاعده اول مفاجأت مرسي

بواسطة : admin
 0  0  372
عودة البرلمان إلى مقاعده اول مفاجأت مرسي
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 تناقلت وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبراً مفاده عن اعتزام المجلس العسكري في مصر اعلان منصب الرئيس شاغر بعد تجاوزه القانون والصلاحيات واقرار عودة البرلمان الى مقاعده .

المصادر الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي"المعروفة بمعارضتها الشديدة للاخوان" أكدت ان الخبر من مصدر موثوق في المجلس العسكري , وفي السياق ذاته قالت بعض الصفحات المؤيدة للاخوان على فيسبوك ان هذه الصفحات تعتزم الحشد لمليونية وتجمهر ضد هذا القرار فكتبوا على صفحاتهم "المجلس العسكرى : قد نعلن خلو منصب رئيس الجمهورية اذا تلاحم الشعب مع قواتة المسلحة وطلب منا الشعب ذلك" .. وهو ما يؤكد ان هذه الصفحات ترمي لحشد الناس ضد القرار حسب صفحات مؤيدة للاخوان .

مصدر سيادي أكد لدنيا الوطن ان اعلان منصب رئيس الجمهورية "شاغر" هو قرار مستحيل ولا يمكن اتخاذه , لكنه وصف ما حدث بالانقلاب على الدستور وعلى الاتفاقيات مع المجلس العسكري وقد يخلق مرحلة صعبة للغاية ومناوشات ومشادات بين العسكري والاخوان برئاسة مرسي .

المصدر أكد أن سخونة الأحداث في مصر تجعل التنبؤات والتحليلات بطابع السخونة لكنها أكد أن المجلس العسكري سيتبع القانون في قرار مرسي ومن المتوقع منع المجلس من الانعقاد واعادة الدستورية تأكيد حل البرلمان كاملاً .


عودة البرلمان الى مقاعده
قرر رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا ومتابعة عقد جلساته لحين الانتهاء من صياغة الدستور المصري. وقال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية دكتور ياسر علي في مؤتمر صحفي ' بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972، في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012.

قرر: المادة الأولى، سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو.

المادة الثانية، عودة المجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011

المادة الثالثة إجراء انتاخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديدوالانتهاء من قانون مجلس الشعب. وينشر ذلك في الجريدة الرسمية

ومن الملاحظ ان قرار الرئيس المصري جاء بعد لقاءه بالمبعوث الأمريكي ويليام بيرنز

مصر: اجتماع طارئ للعسكري بعد قرار مرسي بعودة مجلس الشعب

يعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعًا طارئًا، مساء اليوم الأحد، برئاسة المشير حسين طنطاوي، القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب.

غدًا.. جمعية عمومية طارئة للدستورية
قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها: إن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعا إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للمحكمة صباح غد "الاثنين"، وذلك في أعقاب صدور القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

وأشار المستشار سامي إلى أن الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يأتي للتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الصادر اليوم بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد.

أبو العز الحريرى: قرار مرسى "باطل"

أكد أبو العز الحريرى نائب مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان باطل ومنعدم ويعد انقلابا على الدولة المصرية دستوريا وقانونيا وقضائيا.

وقال الحريرى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد": إن هذا القرار فى حد ذاته يلغى شرعية محمد مرسى الذى لم يحترم القسم الذى أداه باحترام الدستور والقانون ومن ثم أحكام القضاء وبالتالى هو انقلاب على المجتمع .
وأضاف الحريرى: إذا وفق المجلس العسكرى على هذه الجريمة يكون هو أيضا فاقد شرعيته وتكون جماعة الإخوان وحزبها ورئيسها قد أشعلوا حربا أهلية فى مصر بين أنصار الدستور والقانون والديمقراطية وبين دعاة الهمجية المتسترة خلف شعارات منسوبة للدين والدين منها براءة .

الوفد: قرار مرسى عدوان على حكم الدستورية

اجتمع المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد، واستعرض قرار رئيس الجمهورية الذي احتوى في مضمونه عودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته، بما يشكل عدواناً واضحاَ علي حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان مجلس الشعب واعتباره والعدم سواء منذ انتخابه.

وأكد أن هذا القرار الجمهوري يهدم جزءاً أصيلاً من أركان الدولة المصرية وهو احترام القانون وسيادته علي الجميع، كما يمثل أيضاً انتهاكاً لاستقلال القضاء وقدسية أحكامه.
وأعلن المكتب التنفيذي رفضه لمضمون القرار ودهشته من توقيت إصداره والذي جاء عقب انتخابات رئاسية ناجحة وإتمام تسليم السلطة لرئيس مدني أعادت لمصر ريادتها، والتي تتناسب مع حضارة وثقافة وتاريخ هذا البلد العظيم.
وأضاف بيان الحزب "نحن في توقيت نحتاج فيه جميعاً الي توحيد الصف وتوجيه طاقة الجميع إلي إعادة بناء مصر الجديدة التي سقط من أجلها الشهداء في ثورة 25 يناير، لكن كانت المفاجأة فبدلاً من التركيز علي تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي، صدر هذا القرار الذي أحدث حالة من الجدل والخلاف وزاد من الفوضي والصراع".
ودعا المكتب التنفيذي لحزب الوفد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلي إعادة النظر في هذا القرار، كما دعا لحشد كافة القوي والقطاعات من أجل إلغاء هذا القرار والعودة للشرعية.

البرادعى: عودة البرلمان يدخل مصر فى غيبوبة دستورية

عارض الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد واجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من وضع الدستور، وأكد أنه اهدار للسلطة القضائية، ويمهد لدخول مصر في غيبوبة دستورية.

قال البرادعى عبر تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات، لك الله يا مصر!".

أبو حامد: قرار مرسى خطوة لصناعة الفرعون

أكد محمد أبو حامد - عضو مجلس الشعب - أن قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالانقلاب على الشرعية الدستورية وتحدى سافر للسلطة القضائية.

وأشار أبو حامد فى اتصال هاتفى لـ"بوابة الوفد" الى أن القرار بمثابة الطعن فى شرعية الرئيس مشيرا الى أن قرار مرسى يذكرنا بقرارات مبارك التى كانت نابعة من توجهات الرئيس الفرعون لافتا الى ضرورة توخى الحذر لانها اولى الخطوات لصناعة الفرعون.
وأكد أبو حامد أن عددا من القوى السياسية بصدد عقد اجتماع مع عدد من كبار فقهاء القانون والدستور لبحث الأسانيد القانونية التى اعتمد عليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى إصدار قراره بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وعودته لعقد جلساته.
وأضاف أبو حامد أن الاجتماع سيناقش مدى قانونية القرار الذى أصدره الرئيس اليوم.
ودعا أبو حامد القوى السياسية التى لديها مقاعد برلمانية الامتناع عن تطبيق القرار لكونه تحدى سافر للقضاء.

الجمل: قرار عودة "الشعب" باطل.. ويجب على "العسكري" منع أعضائه من دخول البرلمان


أكد الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري والقانوني المعروف، أن قرار محمد مرسي، رئيس الجمهورية يخالف القانون والدستور، مشيرًا إلى أنه على المجلس العسكري منع أعضاء مجلس الشعب من دخول البرلمان.

وأوضح الجمل في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن حكم المحكمة الدستورية عنوان الحقيقة، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية ضرب بالأعراف القانونية عبر الحائط.

ولفت الجمل إلى أن نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري يجيز للرئيس استدعاء المجالس النيابية المنحلة، موضحًا أن هذه المادة لا يجوز تطبيقها على هذه الحالة لكون مجلس الشعب يعتبر باطلًا قانونًا، وما بني على باطل فهو باطل.

وأضاف : "في حالة انعقاد مجلس الشعب وإصداره لأي تشريع قانوني فإنه يحق لأي مواطن القيام بدعوة قضائية ضد القانون ومَن شرعه"، مشيرًا إلى أن انعقاد مجلس الشعب باطلًا وجميع القرارات الصادرة عنه باطلة ولا يحق العمل بها.

واختتم الجمل بالإشارة إلى أن مرسي اخترق القانون، مشيرًا إلى أنه يحق لمحكمة القضاء الإداري إصدار حكم يتم بمقتضاه وقف قرار رئيس الجمهورية.

قضاة "الدستورية" يهددون باستقالة جماعية حال تنفيذ قرار مرسى بعودة البرلمان

قضاة المحكمة الدستورية العليا يدعون لاقامة جمعية عمومية طارئة غداً ، و يهددون بتقديم استقالة جماعية فى حال تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب .

يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد أصدر قراراً جمهورياً بسحب القراررقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 .

وينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب .

مصطفى بكرى: قرار الرئيس بعودة البرلمان فضيحة وأسوأ يوم فى تاريخ مصر

وصف النائب مصطفى بكرى قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالفضيحة، وقال فى تصريحات صحفية : إن هذا يوم أسود فى تاريخ مصر، حيث تحدى رئيس الجمهورية حكم المحكمة الدستورية، وأعاد مجلس الشعب الباطل والمنحل بقوة القانون للحياة مرة أخرى. وتابع قائلاً: أنا فى تقديرى أن هذا القرار لا يمثل تحديًا للقضاء، وإنما هو تحدٍّ للشعب المصرى كله، وهو ما لم يفعله الرئيس المخلوع الذى سبق أن نفذ مرتين حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وأضاف أنه تم اتخاذ القرار الآن قبل أن يصدر القضاء الإدارى يوم الثلاثاء حكمًا بعدم الاختصاص، وخوفًا من أن يصدر حكم ببطلان التأسيسية ويقوم المجلس العسكرى بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع دستورًا يؤدى إلى انتخابات رئاسية جديدة، بحكم وجود دستور جديد، لأن الجمعية الحالية تسعى لوضع مواد انتقالية تمكن الرئيس من أن يكمل مدة رئاسته لأربع سنوات. وقال بكرى: إن ما حدث يكشف الغطاء عن الديمقراطية المزيفة التى تتحدى أحكام القضاء والدستور. وأكد أن هذا القرار سيدخل البلاد فى هوة خلاف وصدام حقيقى بين السلطة التنفيذية والقضاء، وأضاف: أنا شخصيًّا أعلن احترامى لأحكام القضاء، وأرفض قرار رئيس الجمهورية، وأعلن استقالتى من مجلس الشعب المنعدم، وأطالب قوى المجتمع المدنى بالتصدى للقرار.

حمزة: أطالب القوات المسلحة بعزل رئيس الجمهورية فورا وتقديمه للمحاكمة

تعقيبا على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بعودة عمل مجلس الشعب للانعقاد بعد قرار حله سابقا، دعا المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، الجيش بالانقلاب على رئيس الجمهورية وعزله وتقديمه للمحاكمة، بعد قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد وإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من الانتهاء من وضع الدستور.

وأضاف حمزة خلال موقع "تويتر": "أطالب فورا القوات المسلحة بما فيهم قائدي الجيوش والأسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي فورا وتقديمه للمحاكمة، لتعديه على السلطة القضائية ومنعه من دخول قصر الرئاسة اذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".
فاروق سلطان: قرار عودة البرلمان باطل100%

شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, الهجوم على القرار الصادر من جانب د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب, الخاص بعودة مجلس الشعب، قائلا: "فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%".

وأضاف سلطان فى تصريحات له اليوم الأحد - أن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية".

وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: "حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس".

واختتم سلطان تصريحاته بقول: "القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره".

يأتى ذلك بعد أن أصدر د. مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.

أيمن نور: "قرار عودة البرلمان صادم"

عقب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد واجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا من الانتهاء من وضع الدستور، ووصفه بالقرار الصادم.

وقال نور عبر تغريدة له على "تويتر" قبل قليل: "قرار إلغاء حل البرلمان صادم ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده (ثلثي أم كل)".
وطالب نور الرئيس محمد مرسى بتنفيذ القانون وأحكام القضاء، قائلاً :"اطلب من الرئيس الدكتور مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودولة القانون".

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )