• ×
  • تسجيل

السبت 10 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

الانتخابات المصرية 2012

بواسطة : admin
 0  0  467
الانتخابات المصرية 2012
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 كشفت مصادر قضائية لـ "بوابة الأهرام" عن مفاجأة كبيرة قد يترتب عليها إعادة انتخابات الرئاسة برمتها من جديد للتنافس بين 12 مرشحًا بعد استبعاد أحمد شفيق لتطبيق قانون العزل عليه، وذلك بعد أن كتبت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريرها بالفعل في دعوى العزل، وأوصت فيه بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالته للمحكمة الدستورية، ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على شفيق واستبعاده من الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية بسبب غضب الشارع وتأجج الأوضاع في البلاد بسبب الانتخابات والجدل الثائر حول قانون العزل ومدى قانونية إجراءات لجنة الانتخابات الرئاسية، فإن الهيئة اطلعت بشكل استباقى على ملف الدعوى ومذكرات الخصوم فيها قبل إحالتها رسميا إليها في 11 يونيه الحالي، واستقرت على الرأي النهائي الذي يتضمنه تقريرها النهائي لإيداعه رسميًا بقلم الكتاب يوم 11 او 12 يونيه على أقصى تقدير.

وأضافت المصادر أن التقرير النهائي لهيئة المفوضين يتضمن توصيتين إحداهما أصلية" وتوصي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية" ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على من ينطبق عليه من المرشحين واستبعاده من الانتخابات، والتوصية الثانية احتياطية "وتوصي بعدم دستورية قانون العزل"، وتلك التوصية وضعتها هيئة المفوضين لتأخذها المحكمة في الاعتبار في حالة قبولها نظر الدعوى المحالة من لجنة الانتخات الرئاسية واعتبار أن اللجنة من اختصاصها إحالة قانون العزل للمحكمة.

وأوضحت المصادر أن التوصية الأصيلة التي تقضي بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة في إحالة القانون للمحكمة الدستورية هي المرجحة أكثر لتأخذ بها المحكمة الدستورية، ومن ثم فإعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا هي الاحتمال الأكبر، لأن هيئة المفوضين توصي في تقريرها أيضا "بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة القانون للمحكمة لعدم وجود منازعة قضائية من الأساس".

وشددت المصادر على أن القرار النهائي يظل في يد المحكمة لأن رأي هيئة المفوضين استشاري وقد لا تأخذ به المحكمة من الأساس ومن ثم تظل أنظار المصريين معلقة تجاه المحكمة الدستورية لتحديد مصير الانتخابات الرئاسية في جلسة 14 يونيه المقبل.
قبيل إجراء جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة، التى يتنافس فيها الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء فى عهد مبارك، والدكتور محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين، المقرر لها يومى 16 و 17 يونيه الجارى، فتح "شفيق" النار على الإخوان متهما إياهم بالتخطيط لتأجير قناة السويس لجهات خارجية لم يحدد اسمها، بينما كانت الاتهامات ذاتها، قد طالت الجماعة، منذ ترشح المهندس خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة، لكنه خرج من السباق مبكرًا.

لم يمح خروج الشاطر - الذى يجلس الآن على كرسى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- من السباق الرئاسى، الاتهامات التى طالته بأنه العقل المدبر لتأجير قناة السويس لدولة قطر لمدة 99 عامًا.

عاد شفيق (مواليد 1941) اليوم الجمعة، ليصوب أصابع الاتهام للإخوان، ويعيد فتح ملف بيع القناة، بعدما اختفى ذلك الملف تدريجيًا فى خضم الصراع السياسى الذى تشهده مصر حاليا، وسط احتجاجات حاشدة فى معظم ميادين مصر، ضد ترشحه لمنصب الرئيس، باعتباره أحد رموز عصر مبارك، الذى صدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد، فى قضية قتل المتظاهرين.

وفيما قال شفيق: "الإخوان ستعيد مصر إلى عصر ديليسيبس بمحاولة بيع قناة السويس للدول الخارجية"، خرج منافسه الوحيد فى جولة الإعادة، د. مرسى، ليرد عليه بالقول: "هذا أمر لا يعقل، ولا يمكن أن يتم وهو على كرسي الرئاسة، وبيع القناة أمر مستحيل".

وتشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة قناة السويس، إلى أن عائداتها خلال السبعة والثلاثين عاما الماضية، وحتى نهاية مايو الماضي بلغت 75.9 مليار دولار.


وربط البعض بين زيارة مسئول مخابراتى قطري إلى مصر الأسبوع الماضى، ولقائه بعدد من قيادات جماعة الإخوان، وما يشاع عن تأجير قناة السويس للقطريين.

وتكونت جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 فى محافظة الإسماعيلية، وهى نفس المحافظة التى تحتضن قناة السويس، بينما يذكر التاريخ أن أول مسجد أنشآته الإخوان على يد الشيخ حسن البنا، مؤسس الجماعة، أسهمت فى تمويله الإدارة الإنجليزية لقناة السويس، حيث دفع وقتها "البارون دى بنوا مدير شركة القنال" مبلغ 300 جنيه لتمويل بناء المسجد، وأعطى هذا المبلغ، للشيخ محمد حسين الزملوط، أمين الصندوق الجماعة بالمحافظة، آنذاك.

فى الثانى عشر من شهر إبريل الماضى، قال المهندس حسب الله الكفراوى، أشهر وزير إسكان فى عهد مبارك: "خيرت الشاطر اتفق مع قطر على إدارة قناة السويس لمدة 99 سنة"، وهذا التصريح مثبت بالفيديو على فضائية المحور، مع الإعلامية ريهام السهلى، فى برنامج 90 دقيقة.

وزار الشاطر دولة قطر فى الخامس من مارس الماضى، وحين عاد سُئِل فى مؤتمر صحفى عما إذا تحدث مع المسئولين القطريين حول بيع القناة من عدمه، لكنه رد وقتها قائلا: "لم أناقش في قطر أو أي دولة أخرى مسألة بيع قناة السويس".

ويرتبط شفيق، ابن المؤسسة العسكرية، مع قناة السويس، بارتباط تاريخى، حيث تأممت على يد الرئيس العسكرى الراحل جمال عبدالناصر، فى السادس والعشرين من يوليو عام 1956، بعدما رفض البنك الدولى تمويل الحكومة المصرية لبناء السد العالى، وكانت أحد أسباب ارتباط الشعب المصري والأمة العربية باسم جمال عبدالناصر.

وحظيت قناة السويس باهتمام بالغ فى البرنامج الانتخابى لكلا المرشحين (شفيق ومرسى)، حيث تعهد المرشح الإخوانى بجعل محور القناة نهضويا تجاريا أكثر عشر مرات مما هي عليه الآن، بينما قال شفيق إنه يسعى لجعلها مشروعا مصريا عالميا للنقل وتجارة الترانزيت والصناعات البحرية"

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )