• ×
  • تسجيل

الإثنين 5 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

سوريا ترفض مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان..ومندوبها في المجلس يصفه بالقرار "الحاقد"

بواسطة : admin
 0  0  337
سوريا ترفض مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان..ومندوبها في المجلس يصفه بالقرار
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
سيريا نيوز أعلن فيصل الحموي المندوب السوري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، رفض بلاده لمشروع قرار المقدم للمجلس حول مجزرة الحولة في سورية، واصفا إياه بالقرار "الحاقد".



وتدين مسودة قرار وزعت الليلة الماضية في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف "القتل الذي أكده مراقبو حقوق الإنسان" في هجمات شملت "قتل غاشم للمدنيين بالرصاص من مسافة قريبة وانتهاكات جسدية شديدة من جانب عناصر مؤيدة للنظام وقصف متكرر من جانب القوات الحكومية بالمدفعية والدبابات لمنطقة سكنية".

وقال الحموي في كلمة له خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لبحث إصدار قرار حول مجزرة الحولة بحمص، إن "مثل هذه القرارات تسيء إلى مصداقية هذا المجلس"، مشيرا إلى انه "لا يمكن لعاقل ان يصدق بعض رعاة هذه الجلسة حين يبدون ألمهم على الضحايا في الوقت الذي يشاركون فيه بقتل السوريين".

وشهدت منطقة الحولة بريف حمص في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، أحداث عنف أدت إلى "مجزرة" راح ضحيتها "108 أشخاص على الأقل بينهم 49 طفلا"، بحسب رئيس بعثة المراقبين، نتيجة لقصف طال البلدة، فيما تواردت أنباء عن حركة نزوح جماعي من المنطقة الحولة، التي وصلها المراقبون صبيحة السبت لتدوين ما جرى فيها.

وأشار المندوب السوري إلى أن "الولايات المتحدة وهي أول المحرضين على عقد هذه الجلسة، لم تخف دعمها للمعارضة المسلحة وتوجيهها الأوامر لها بعدم تسليم سلاحها، ويلتقي الداعون إلى هذه الجلسة على أمور مشتركة وهي محاولة إشعال نار حرب أهلية وتفتيت البلد خدمة لمصالح إسرائيل".

وأعرب عن دهشته من قيام "الدول الراعية لعقد هذه الجلسة باستباق نتائج التحقيق في مجزرة الحولة"، معتبرا ان الهدف يتمثل في "تغطية القتلى الحقيقيين والتشكيك بدور مبعوثي الأمم المتحدة وضرب خطة كوفي عنان".

و جاء طلب عقد الجلسة الخاصة من جانب الولايات المتحدة وقطر وتركيا والكويت والدنمارك والاتحاد الأوروبي.

و حصل الطلب على دعم 21 دولة من الدول الأعضاء، و30 دولة تتمتع بصفة مراقب، بينما تتطلب الموافقة على عقد جلسة كهذه موافقة 16 عضواً فقط.

وأكد الحموي أن "أسلوب ارتكاب هذه الجريمة يدل على فاعليها وهم الإرهابيون المرتبطون بالجماعات التكفيرية والتخريبية. وسيكشف التحقيق مسؤوليتهم ومن حرضهم وستقدم اعترافات المسؤولين منهم إلى العالم".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت ، يوم الخميس، أن قوات حفظ النظام لم تدخل المنطقة التي وقعت المجزرة لا قبلها ولا بعدها وأن المجموعات الإرهابية التي جاءت من خارج البلدة قامت بتصفية عائلات مسالمة خلال الهجوم على قوات حفظ النظام, مضيفة إن جميع الضحايا قتلوا بأسلحة نارية من مسافة قريبة وأدوات حادة وليس عن قصف، وعدد كبير من الجثث يعود للإرهابيين الذين قتلوا في الاشتباك مع قوات حفظ النظام.

وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية, هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد.

وأضاف أن "سورية ستقوم بكل ما يلزم في إطار القوانين وضمن التزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية للحفاظ على شعبها والخروج من الأزمة".

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا والبرازيل أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 14 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )