• ×
  • تسجيل

الأحد 11 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

محمد رشيد وآخرين يحاكمون غيابيا بقضايا فساد

السلطة تحاكم محمد رشيد وآخرين غيابيا

بواسطة : admin
 0  0  482
محمد رشيد وآخرين يحاكمون غيابيا بقضايا فساد
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 عقدت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الخميس أولى جلساتها لمحاكمة المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات، واثنين من معاونيه وشركة تابعة لهم بتهم الفساد وإساءة الأمانة على المال العام لما مجموعه نحو 34 مليون دولار.

وقرر رئيس المحكمة القاضي حسين عبيات، محاكمة كل من مستشار عرفات ورئيس صندوق الاستثمار سابقا "محمد برهان عبدي رشيد رشيد" المعروف بـ"خالد إسلام" وكل من "وليد عبد الرحمن رشيد نجاب" و "خالد عبد الغني الفرا" و"ممثل شركة خدمات الاستشارات الإدارية" غيابيا "كمتهمين فارين من وجه العدالة، نظرا لعدم حضور أي منهم أو تسليم نفسه أو تقديم عذر مشروع".

ورفض القاضي خلال مداولات المحكمة سماع محامي شركة الاستشارات "لعدم جواز توكيل محام لمتهم فار من وجه العدالة" بينما استعرض وكيل النيابة لائحة الاتهام بالفساد ضد المتهمين الأربعة خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لعام 2005.


وكيل النيابة طالب بالحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها بالقانون ضد المتهمين (الجزيرة) ووجهت تهم "الاختلاس الجنائي" للمتهم الأول، و"الكسب غير المشروع وغسل الأموال والمساس بالأموال العامة" من خلال "إساءة الائتمان والاحتيال" لجميع المتهمين، و"التدخل في الاختلاس الجنائي" للثاني والثالث والرابع.

وأوضح وكيل النيابة ناصر جرار أن رشيد عمل مستشارا لعرفات وتم تكليفه بإدارة العديد من المشاريع الاقتصادية المملوكة للدولة، لكنه وباقي المتهمين استغلوا مواقعهم وقاموا بإجراء عقود واتفاقيات وهمية.

والتمس وكيل النيابة من المحكمة إدانة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، وإيقاع عقوبة الحبس بالحد الأقصى المنصوص عليها قانونا، وغرامة مالية بقيمة الأموال محل الجريمة للمتهمين "استنادا إلى البينات المقدمة للمحكمة في الدعوى وعدم تضاربها مع مع أية بينة أخرى أو تفنيدها".

كما طالب بالحكم على جميع المتهمين بالتضامن والتكافل برصد الأموال المتحصلة لهم عن الجرائم المحددة بلائحة الاتهام والبالغ مجموعها 33 مليونا و496 ألفا، و973 دولارا، وعشرين سنتا، وإلزام جميع المتهمين بدفع رسوم المحكمة ونفقاتها، والحكم بمصادرة ما تم حجزه من أموال وممتلكات منقولة وغير منقولة تعود للمتهمين.

ويستدل من استعراض وكيل النيابة لبيّناته والشهود، أن القضية كانت قيد التداول في هيئة مكافحة الفساد منذ شهور طويلة.

وكان النائب العام طلب من رشيد المثول أمام القضاء للتحقيق معه ومساءلته عن التهم المنسوبة إليه، إلا أنه لم يحضر، وبناء عليه تم تحويل ملفه إلى محكمة جرائم الفساد، ومطالبة الإنتربول بإحضاره، ومخاطبة بعض الدول لوضع اليد على جميع أمواله، وفق تصريحات سابقة لرئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة.

يُشار إلى أن رشيد شن في الآونة الأخيرة هجوما على رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وطالبه بالكشف عن مصدر ثروته التي قال إنها تقدر بالملايين.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )