• ×
  • تسجيل

الأحد 4 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

استهداف موكب المراقبين في درعا في سوريا

بواسطة : admin
 0  0  385
 استهداف موكب المراقبين في درعا في سوريا
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
سيريا نيوز قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين روبرت مود, اليوم الأربعاء, إن التفجير الذي استهدف موكب وفد المراقبين في محافظة درعا يعطي "صورة تعكس التحدي والعنف عن الأحداث التي تشهدها البلاد", مشددا على أن الحوار هو الأنسب لحل الأزمة السورية.



ونقلت قناة "روسيا اليوم", على موقعها الالكتروني, عن مود قوله, خلال مؤتمر صحفي في درعا, إن "التفجير الذي استهدف وفد المراقبين في درعا يعكس حالة العنف الذي تشهده البلاد", مشيرا إلى أن "العنف ما زال مستمرا على المراقبين والصحفيين والعناصر الأمنية في سورية".

وكانت عبوة ناسفة انفجرت, في وقت سابق من صباح الأربعاء, لدى مرور موكب للمراقبين الدوليين, مما أسفر عن وقوع إصابات بين عناصر الحماية, وذلك في تفجير هو الأول من نوعه الذي طال فريق المراقبين الدوليين منذ بدء مهمتهم في البلاد.

وأضاف مود أن "عملنا يعتمد على المشاهدة، ولن نعتمد فقط على الاستماع إلى شهود، بل يتابع المراقبون عملهم بشكل ميداني".

والتقى مود محافظ درعا محمد خالد الهنوس وقائد شرطة المدينة ثم التقى مع فريق المراقبين العامل في المحافظة وعددهم 4.

ولفت إلى أن "عدد المراقبين خلال اليومين المقبلين سوف يصل الى 100 مراقب".

ويعمل 70 مراقبا دوليا في سورية, بينهم 40 عسكرياً غير مسلّحين, لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد, بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي, حيث زاروا عدة مناطق في سورية للاطلاع على ما يجري فيها.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى, في يوم 21 من الشهر الماضي, مشروع قرار روسي أوروبي يقضي بإرسال 300 مراقب إلى سورية خلال 15 يوما لمراقبة وقف إطلاق النار ولفترة مبدئية مدتها 90 يوما, وذلك بعد أسبوع من إصداره قرارا يقضي بإرسال 30 مراقبا دوليا إلى البلاد.

وعن حل الأزمة السورية, أشار مود إلى أن "حل الأزمة لن يكون على يد المراقبين حتى لو عمل مراقب أو مئة أو حتى ألف"، بل الحل هو من الداخل بجلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار لحل الأزمة ووقف العنف".

وكان رئيس بعثة المراقبين دعا مؤخرا منذ تسلم مهامه في قيادة المراقبين جميع الأطراف في سورية إلى وقف العنف, ومساعدة فريق المراقبين لإنجاح مهمتهم في البلاد.

ولا تزال تتوارد أنباء عن حدوث خروقات في عدة مناطق في سورية, بالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قي يوم 12 من شهر نيسان الماضي, بموجب خطة عنان، التي وافقت عليها السلطات السورية والمعارضة، وحظيت بدعم دولي.

وتتضمن خطة عنان, التي وافقت عليها السلطة والمعارضة، وقف العنف، وسحب الوحدات العسكرية من التجمعات السكنية, وإيصال مساعدات إنسانية إلى المتضررين وبدء حوار, والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع في سورية.

وأعلنت السلطات السورية مرارا التزامها بخطة كوفي عنان بشان سورية, مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها لم تلتزم بالخطة حتى الآن, في حين تقول المعارضة إن السلطات لم تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بتطبيقها خطة عنان.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا, فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن, حيث تتهم السلطات السورية "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".


التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )