• ×
  • تسجيل

الخميس 8 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

مجلس الشعب المصري يتخلى عن سيد قراره

فرغلي: عادت إلى محكمة النقض سلطتها وعاد مبدأ الفصل بين السلطات

بواسطة : admin
 0  0  352
مجلس الشعب المصري يتخلى عن سيد قراره
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 أنهى مجلس الشعب المصري اليوم أن المجلس سيد قراره والتي كانت تعطيه الحق في الفصل في صحة عضوية نوابه المطعون على عضويتهم.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، على مشروع قانون تنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، والذي يقضي بنقل اختصاصات إصدار قرارات إبطال العضوية البرلمانية إلى محكمة النقض تحقيقا وحكما.

ووفق ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية قال النائب البدري فرغلي إن القانون أنهى أسطورة سيد قراره، مشيرا إلى أن محكمة النقض في الماضي كانت مجرد جهة تحقيق وإعداد تقرير، وحكمها لم يكن ملزما لأحد ويبقى مجلس الشعب سيد قراره ويبقى المزورون داخل المجلس.

وأضاف فرغلي "هذا القانون لأول مرة يلغي هذه المقولة للأبد وأصبح حكم القضاء هو الفيصل وعادت إلى محكمة النقض سلطتها وعاد مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن البرلمان لم يكن يقيم وزنا لقرارات محكمة النقض".

وأكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع القانون أنه جعل محكمة النقض هي المختصة الوحيدة تحقيقا وفصلا في الطعون الانتخابية وجعل حكمها نهائيا، على أن يقتصر دور البرلمان على تنفيذ الحكم وإعلان خلو المقعد في حالة المقاعد الفردية وإعلان الفائز من نفس القائمة التي تم إبطال عضوية نائب من البرلمان وإحلاله محل المبطول عضويته.

وحذر عدد من النواب في مقدمتهم محمود الهلالي من خطورة الطعون الكيدية ضد النواب، مطالبا بزيادة الغرامة في حالة ثبوت الكيدية لتكون ما بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه بدلا من خمسة وعشرة آلاف جنيه، حيث وصف فريق من النواب القانون الحالي بأنه قانون سيء السمعة.

وأشار مختار البيه النائب عن حزب الحرية والعدالة والذي أسقطت عضويته في برلمان 2005 أن المشروع الجديد يأتي تصحيحا للأوضاع، مشيرا إلى أن الطعون الانتخابية في البرلمانات السابقة كانت سيفا مسلطا على رقاب المعارضة، وتدبر من خلالها المؤامرات ضدهم ليخلو الطريق أمام الحزب الوطني لاحتكار البرلمان.
ردود فعل واسعة
وكان قرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار فاروق سلطان، تعليق عملها مساء أمس الاثنين بشكل مفاجئ، أثار ردود فعل واسعة في ظل محاولات لحلحلة الأزمة التي تهدد بتأجيل الانتخابات المقررة في 23 و24 مايو/أيار الجاري.

وفيما عبّرت قوى سياسية عن مخاوفها من التأجيل، واتهمت حزب الحرية والعدالة في البرلمان باستغلال أكثريته في تعطيل عمل لجنة الانتخابات وبالتالي التسبب في تعطيل العملية، قالت جماعة الإخوان إنها أزمة مفتعلة ومجرد إثبات موقف من اللجنة وستنتهي خلال ساعات.

وكانت اللجنة قررت وقف جميع أعمالها والإجراءات الخاصة بالاستعدادات للعملية الانتخابية، وذلك بسبب ما وصفته بـ"التطاول عليها من بعض القوى السياسية والبرلمان".
وجاء هذا الموقف من اللجنة في بيان صدر عنها اليوم عقب موافقة البرلمان على تعديلات قانون انتخابات الرئاسة، والذي قرر منع تعيين أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسة في منصب تنفيذي أو في مجلسي "الشعب" و"الشورى"، وذلك طول فترة حكم
الرئيس القادم.

كما تضمنت التعديلات التشريعية منع حبس مخالف قواعد الدعاية، والاكتفاء برفع الغرامة إلى 20 ألف جنيه، ما يحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأن تكون شهادة الميلاد حجة في إثبات الجنسية، وأن تبدأ حملات المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح وحتى قبل يوم من الاقتراع.
اللجنة: تطاول البعض في البرلمان
وقالت اللجنة في بيانها إنه "أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة".

وأضافت أنها "تسامحت كثيرًا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون".

وأعلن البيان الصادر عن اللجنة، أنه في إطار سعي البعض إلى تأزيم المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها الاستمرار في أعمالها على النحو الذي يرضيها.

كما تم إرجاء اللقاء بين اللجنة والمرشحين ورجال الصحافة والإعلام الذي كان مقررًا عقده مساء يوم الثلاثاء، حتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده.
السادات: الإخوان يستغلون أكثريتهم في البرلمان
ونقل موقع "اليوم السابع" عن عفت السادات رئيس حزب مصر القومى، مطالبته بأن ينأى البرلمان بنفسه من المواجهة مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، وإصدار القوانين التي من شأنها أن تحد من حصانة اللجنة، قائلاً إن مواد الإعلان الدستوري واضحة تماماً، وعلينا الالتزام بما نصت عليه.

وأضاف أن البلاد في أمسّ الحاجة الآن للمضي قدماً في تنفيذ خارطة تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب دون أي تأجيلات، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، تستغل السلطة التشريعية والأغلبية البرلمانية التي حصلوا عليها في التأثير على أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تعطيل العملية الانتخابية وتفصيل الأمور حسب أهوائهم.

ومن جهته قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الذي صدر أمس وقرارها بتعليق عملها يزيد من مخاوف الشعب والقوى السياسية بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن البيان غير واضح ومجرد محاولة لإثبات موقف، كما أنه يزيد من ضبابية وارتباك المشهد السياسي.

وأشار إلى أن اللجنة ليس لديها أي نية لتأجيل الانتخابات، وأنه يتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها وفق الجدول الزمني، وقال: "الأزمة بين العليا للانتخابات والبرلمان مفتعلة وستنتهي خلال ساعات".

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )