• ×
  • تسجيل

الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

استمرار حظر التجول في محيط وزارة الدفاع المصرية

بواسطة : admin
 0  0  414
استمرار حظر التجول في محيط وزارة الدفاع المصرية
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 قال مصدر عسكري مصري يوم الاحد ان حظر التجول الذي فرض حول مقر وزارة الدفاع والمنطقة المحيطة بها في شمال القاهرة سيستمر لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن المصدر قوله "تقرر استمرار حظر التجول بالعباسية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غد (2100 الى 0400 بتوقيت جرينتش)."

وقرر المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر فرض الحظر الليلي تجنبا لتكرار اشتباكات اندلعت بين قوات من الجيش ومتظاهرين قرب مقر الوزارة يوم الجمعة قتل فيها جندي وأصيب ما يقرب من 400 متظاهر وجندي.

وهذه هي المرة الثانية في أسبوع التي تندلع فيها اشتباكات أثناء مظاهرات قرب مقر وزارة الدفاع حيث اعتصم محتجون للتنفيس عن غضبهم تجاه طريقة تعامل الجيش مع عملية الانتقال المضطربة للحكم المدني.

وقتل 11 شخصا في الاشتباكات التي وقعت يوم الاربعاء.

وجاءت تلك الاضطرابات قبل أقل من ثلاثة أسابيع على بدء انتخابات الرئاسة التي ستأتي بخليفة للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وشارك ألوف النشطاء في مسيرة يوم الاحد بوسط القاهرة للمطالبة بالافراج عن مئات المتظاهرين الذين يقولون ان قوات الجيش ألقت القبض عليهم خلال الاستباكات التي انتهت بفض الاعتصام قرب مقر وزارة الدفاع.

وبدأت المسيرة من أمام دار القضاء العالي وهو مجمع محاكم في وسط العاصمة وردد النشطاء خلالها هتافات مناوئة للمجلس العسكري ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي كما رفعوا لافتات تطالب بالافراج عن زملائهم.

ولدى وصول المسيرة الى هدفها النهائي وهو قرب مجلس الشعب هتف المشاركون "الشعب يريد اعدام المشير".

وأزال البعض منهم سلكا شائكا قرب مباني البرلمان ولم تتدخل الشرطة التي تقوم بتأمين المباني.

وكان الاعتصام قرب وزارة الدفاع الذي غلب عليه سلفيون ثم انضم لهم ليبراليون وغيرهم قد بدأ قبل أسبوع من اشتباكات يوم الجمعة احتجاجا على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها وهو ما أثار مخاوف من امكانية توجيه النتائج نحو مرشح بعينه.

كما ثارت اعتراضات على قرارات أصدرتها اللجنة منها استبعاد القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعليل.

ويقول المجلس العسكري ان السبب في تحصين قرارات اللجنة راجع لخطورة منصب رئيس الدولة الذي يجب ألا يكون عرضة للطعن عليه أمام المحاكم.

ويقول المجلس انه ملتزم بنقل السلطة للمدنيين في الاول من يوليو تموز على الاكثر كاخر خطوة في الفترة الانتقالية. لكن مصريين يقولون ان المجلس يمكن أن يواصل نفوذه من وراء ستار بعد تنصيب الرئيس الجديد.

وفي اشارة الى تعقد الانتقال للحكم المدني بدأت المحكمة الدستورية العليا اليوم نظر دعوى محالة اليها من القضاء الاداري للحكم بمدى دستورية قانون انتخاب البرلمان الذي وضعه المجلس العسكري.

وقررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى لكتابة تقرير بشأنها بواسطة هيئة من مستشاري المحكمة كما سمحت لمقيم الدعوي ولمحامي الحكومة بتقديم مذكرات خلال شهر من اليوم.

واذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون يتعين حل البرلمان الذي كان أكبر مكسب سياسي للحركة الاسلامية طوال تاريخ

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )