• ×
  • تسجيل

الجمعة 2 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

مجلس الأمن يتبنى قرارا بإرسال مراقبين دوليين الى سوريا

بواسطة : admin
 0  0  435
مجلس الأمن يتبنى قرارا بإرسال مراقبين دوليين الى سوريا
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 تبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع اليوم السبت قرارا غربيا يقضي بإرسال بعثة مراقبين دوليين الى سورية.


وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وزعت، يوم الجمعة، مشروع قرار منقح بشأن بعثة المراقبين يهدف لتهدئة مخاوف روسيا ويعبر عن دعوة الـ 15 عضوا إلى وقف فوري ومستدام للعنف المسلح بجميع أشكاله ومن قبل جميع الأطراف في سوريا.

وبدأ مجلس الأمن مساء الجمعة، اجتماعا لمناقشة مشروع قرار بشأن إرسال بعثة مراقبين إلى سورية للتحقق من وقف إطلاق النار.

وجاء في نص المشروع المنقح انه بعد مشاورات مع الحكومة السورية سترسل الأمم المتحدة بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، مجددا الدعوة للتنفيذ الكامل لخطة المبعوث الدولي المشترك كوفي عنان من ست نقاط"، في حين لم يورد النص السابق عبارة "بعد مشاورات مع الحكومة السورية.

كما سيأذن المجلس (وفقا للنص المنقح) بإيفاد فريق من 30 مراقبا عسكريا غير مسلح للاتصال مع الأطراف في سوريا والبدء في تقديم تقرير عن تنفيذ الوقف الكامل للعنف بجميع أشكاله من قبل جميع الأطراف في انتظار نشر بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، و"يدعو" دمشق إلى ضمان أن يضطلع فريق المراقبين بتنفيذ مهامه.

وكان المشروع الأصلي تضمن العديد من الفقرات التي تبدأ بعبارة "يطالب الحكومة السورية" في حين يقترح النص المنقح والذي تستمر المناقشات بشأنه عبارة (يدعو) بدلا من (يطالب).

وسيدعو المجلس دمشق إلى تسهيل الانتشار السريع وبلا عوائق لعدد من المراقبين العسكريين غير المسلحين والموظفين المدنيين فضلا عن توفير الإمكانات المطلوبة لأداء مهمتهم مع ضمان كامل ودون عوائق وفوري لحرية الحركة والوصول إلى جميع أنحاء سوريا لجميع أفراد البعثة والذي يعتبر ضروريا لتنفيذ البعثة مهمتها (...) وضمان قدرة البعثة على مقابلة والتواصل بحرية وعلى انفراد مع أي فرد أو جماعة في سوريا دون الانتقام منهم.

وبحسب مشروع القرار المنقح، فإن البعثة لم يعد لديها حرية الوصول دون إشعار مسبق إلى أي مكان أو مؤسسة في سوريا.

كما سيدعو المجلس أيضا جميع الأطراف إلى ضمان سلامة أعضاء البعثة وباقي موظفي الأمم المتحدة "دون المساس بحرية التنقل والوصول" ولكنه سوف يشدد على أن المسؤولية الأساسية في هذا الصدد تقع على عاتق السلطات السورية.

وأشار مشروع القرار المنقح إلى المجلس سيطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير فوري الى المجلس عن أي عوائق في التنفيذ الفعال لمهمة الفريق من قبل أي طرف، لكنه لن ينظر في سحب بعثة المراقبين اذا تم عرقلة عملها.

كما سيطلب المجلس من السكرتير العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في 19 نيسان الجاري، فيما حذر المشروع الجديد من انه اذا ما تبين ان دمشق لم تنفذ التزاماتها فان المجلس يعرب عن نيته النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات"، وذلك بدلا من "تصميمه على مواصلة النظر في اتخاذ تدابير حسب الاقتضاء، كما جاء في النص القديم.

ووفقا للمشروع المنقح، فإن المجلس لن يحمل الحكومة السورية مسؤولية ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحافيين" ويطالبها بـ احترام حق الشعب السوري في التظاهر السلمي المكفول قانونا وحرية تكوين الجمعيات"، ولكن المجلس سيجدد مع ذلك دعوته إلى التنفيذ العاجل والشامل والفوري لجميع جوانب خطة عنان.

كما لن يطلب المجلس من دمشق سحب قواتها والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية الى ثكناتها ولكنه سيؤكد الآن ببساطة على ضرورة انسحاب جميع القوات الحكومية السورية والأسلحة الثقيلة من مراكز التجمعات السكانية الى الثكنات لتسهيل التوصل الى وقف مستدام للعنف.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها المجلس إلى قرار موحد حول سورية، بعد فشله مرتين في تشرين الأول وشباط الماضيين بسبب الفيتو الروسي-الصيني المزدوج.

وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.



وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )