• ×
  • تسجيل

السبت 10 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار يدين انتهاكات السلطة السورية لحقوق الإنسان

بواسطة : admin
 0  0  384
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار يدين  انتهاكات السلطة السورية لحقوق الإنسان
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
سيريا نيوز  يبحث مجلس الأمن، يوم الجمعة، مشروع قرار يدين "الانتهاكات الواسعة والممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان...من جانب السلطات السورية (والحث على) محاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".


ويعطي مشروع القرار "تفويضا بنشر ما يصل إلى 30 مراقبا غير مسلحين في سوريا مبدئيا لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس".

وكان دبلوماسيون في مجلس الأمن قالوا، أمس، إن المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان أبلغ المجلس أن سوريا لم تلتزم بالكامل بشروط خطته للسلام، وبأن ما وصفها بـ "الهدنة الهشة" في سوريا تحتاج إلى الدعم، داعيا إلى سرعة نشر المجموعة الأولى من المراقبين غير المسلحين على الأراضي السورية.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، التي حصلت على نسخة من مشروع القرار، أن المشرع المسودة الذي يقع في صفحتين، تضمن على أن مجلس الأمن سيطالب دمشق بأن "تضمن حرية كاملة وبلا قيود للحركة في أرجاء سوريا لجميع العاملين بالبعثة بما في ذلك الوصول -دون إخطار مسبق- إلى آي مكان آو منشأة ترى البعثة انه ضروري."

وكان مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري قال في وقت سابق اليوم إن "الحكومة السورية لا تعارض نشر المراقبين من قبل مجلس الأمن فور إقرار ذلك"، مضيفا أن "بعض القضايا الفنية لا تزال في مرحلتها النهائية لكن الحكومة السورية لا تمانع في نشر المراقبين، وأن مجلس الأمن سيتخذ قرارا بهذا الصدد وعندما يُعتمد سيجد طريقه إلى التطبيق الفوري".

وجاء في المشروع أيضا أن المجلس "يطالب الحكومة السورية بالوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وملموس وتتضمن...وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكانية..والكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز.. وبدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكانية وحولها."

كما يدعو المجلس بمشروع القرار "جميع الأطراف في سوريا إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله ووقف كافة أنواع الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب."

وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.

ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي عدة بيانات رئاسية دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتضمن مشروع القرار أن المجلس "يعبر عن تصميمه في حالة عدم تنفيد الحكومة السورية لتعهداتها على دراسة مزيد من الإجراءات المناسبة."

وكان المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قال الخميس إن مجلس الامن الدولي قد يتبنى يوم غد الجمعة قرارا حول ارسال مجموعة من المراقبين الدوليين الى سورية، تبدأ العمل على الارض الاسبوع المقبل.

أضاف تشوركين أن روسيا ستشارك في بعثة المراقبين بايفاد مراقب لها من قوام بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في الجولان، مبينا أن بلاده تؤيد نشر بعثة المراقبين في سورية، وأضاف انه من الاهمية بمكان ارسال المراقبين الى الموقع لكي يتمكنوا من تسجيل اي انتهاك لوقف اطلاق النار.

ولفت إلى أن الفريق الطليعي من المراقبين يجب ان يتالف على الاقل من 20 الى 30 مراقبا على ان ينتشروا في سوريا مطلع الاسبوع المقبل.

ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )