• ×
  • تسجيل

الجمعة 2 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

النص الكامل لبيان مجلس الأمن الرئاسي حول سوريا الصادر بإجماع الأعضاء

البيان يدعم خطة عنان المؤلفة من 6 نقاط من بينها تنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الانسانية

بواسطة : admin
 0  0  373
النص الكامل لبيان مجلس الأمن الرئاسي حول سوريا الصادر بإجماع الأعضاء
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بيانا رئاسيا حول سورية، أعرب فيه عن دعمه للمبعوث الخاص المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان، من اجل الانهاء الفوري لكل اعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الانسان، وضمان وصول المساعدة الانسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية، ليعبر بذلك عن توافق دولي على رؤية متقاربة لحل الأزمة في البلاد..




وفيما يلي النص الكامل للبيان الرئاسي الذي تم الاتفاق عليه في مجلس الامن الدولي حول سوريا ..

"يشير مجلس الامن الى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 آب 2011 وبيانه الصحافي المؤرخ 1 آذار 2012.

ويعرب مجلس الامن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سوريا مما افضى الى ازمة خطيرة في مجال حقوق الانسان ووضع انساني مؤسف. ويعرب مجلس الامن عن عميق اسفه لهلاك الاف عديدة من الناس في سوريا.

ويعيد مجلس الامن تاكيد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة.

ويرحب مجلس الامن بتعيين كوفي انان مبعوثا خاصا مشتركا للامم المتحدة وجامعة الدول العربية، في اعقاب قرار الجمعية العامة ايه/ريز/66/253 المؤرخ 16 شباط 2012 وقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.

ويعرب مجلس الامن عن كامل دعمه للمبعوث الخاص المشترك من اجل الانهاء الفوري لكل اعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الانسان، وضمان وصول المساعدة الانسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية او العرقية او العقائدية، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل اطياف المعارضة السورية.

ولهذه الغاية يؤيد مجلس الامن تاييدا تاما اقتراح النقاط الست الذي قدم الى السلطات السورية والذي اوجزه المبعوث الخاص المشترك امام مجلس الامن في 16 اذار 2012، وهذه النقاط هي:

1- الالتزام بالعمل مع المبعوث في اطار عملية سياسية جامعة بقيادة سورية لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تخول له كل الصلاحيات عندما يدعوه المبعوث الى القيام بذلك.

2- الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت اشراف الامم المتحدة الى وقف كافة الاطراف للعنف المسلح بكافة اشكاله لحماية المدنيين واحلال الاستقرار في البلاد.

ولهذه الغاية، ينبغي ان تقوم الحكومة السورية بالوقف الفوري لتحركات الجنود نحو المراكز السكنية وانهاء استخدام الاسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها.

وفي الوقت الذي يجري فيه اتخاذ هذه الاجراءات في الميدان، على سوريا ان تعمل مع المبعوث من اجل ان تقوم جميع الاطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع اشكاله تحت الاشراف الفعلي لآلية تابعة للامم المتحدة.

وسيسعى المبعوث الى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة وجميع العناصر ذات الصلة لوقف القتال والعمل معه لكي تقوم جميع الاطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع اشكاله تحت الاشراف الفعلي لالية تابعة للامم المتحدة؛

3- ضمان تقديم المساعدة الانسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال ولهذه الغاية اتخاذ خطوات فورية تتمثل في قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الانسانية وتنسيق الوقت المحدد لهذه الهدنة اليومية وطرائقها من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.

4- تكثيف وتيرة الافراج عن المحتجزين تعسفا بما في ذلك الفئات المستضعفة من السكان والاشخاص المشاركون في احتجاجات سلمية وتوسيع نطاق ذلك الافراج وتزويد المنظمات الانسانية دون تاخير بقائمة تتضمن كافة الاماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الاشخاص والشروع فورا في تنظيم سبل الوصول الى تلك الاماكن والاستجابة الفورية عن طريق القنوات المناسبة لكل طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء الاشخاص وسبل الوصول اليهم والافراج عنهم.

5- ضمان حرية تنقل الصحافيين في كافة ارجاء البلد وعدم اتباع سياسة تمييزية في منحهم التاشيرات.

6- ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المضمونين قانونا.

ويهيب مجلس الامن بالحكومة السورية والمعارضة ان تعملا بحسن نية مع المبعوث من اجل التسوية السلمية للازمة السورية والتنفيذ الكامل والفوري لخطته ذات النقاط الست.

ويطلب مجلس الامن الى المبعوث ان يطلع المجلس بانتظام وفي الوقت المناسب على ما يحرزه من تقدم في مهمته. وفي ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الامن في اتخاذ تدابير اخرى".

ويقود عنان جهودا دولية لإيجاد حل سلمي يؤمن الاستقرار في سورية، حيث زار مؤخرا سورية ودول إقليمية وأطراف دولية معنية بالأزمة السورية.

ولقي البيان الرئاسي لمجلس الأمن ترحيبا دوليا، حيث أكدت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا أنها خطوة ايجابية للمطالبة بوقف العنف في سورية، في وقت أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذا البيان سيضع الشروط اللازمة لبدء الحوار السياسي بين المعارضة السورية والقيادة السورية.

وتصبح البيانات الرئاسية جزءا من السجل الدائم لمجلس الأمن لكن خلافا للقرارات فهي ليست ملزمة قانونياً.

وشهد المجتمع الدولي خلافات في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.

وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأنه تجاوز الـ 7500 شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص مع نهاية كانون الأول الماضي، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.

سيريانيوز

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )