• ×
  • تسجيل

الخميس 8 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الخميس على مشروع قرار بشأن سورية

بواسطة : admin
 0  0  369
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت الخميس على مشروع قرار بشأن سورية
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
سيريا نيوز  تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت بعد ظهر غد الخميس، التصويت على مشروع قرار يدين "ما اسماه "القمع"" في سوريا، وذلك بعد أيام من فشل تمرير مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن الدبلوماسيون، قولهم إن "تبني القرار مضمون وهو ينال دعم العديد من الدول الغربية والعربية وستكون أهميته رمزية".

وكان دبلوماسيون عرب وزعوا في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، مسودة مشروع قرار غير ملزم, يدعم خطة السلام العربية التي طرحتها الجامعة العربية، وذلك بعد أيام من فشل مجلس الأمن الدولي بتبني مشروع قرار عربي- غربي يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية الأخيرة بشان الأزمة السورية، وذلك بسبب استخدام كل من روسيا والصين حق "الفيتو" للمرة الثانية ضد قرار حول الأوضاع في سورية.

وبين الدبلوماسيون بانهم سيرون إن كان هذا النص يجمع أكثر أو اقل من الأصوات ال133 من أصل 193 دولة أعضاء، التي حصل عليها القرار الأول، الذي تبنته الجمعية مؤخرا، تنديدا بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، مضيفين أنه سيكون مقياس نجاح لكن المضمون هذه المرة مسيسا أكثر.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت 19 كانون الاول الماضي، قرارا "يدين استمرار انتهاك حقوق الإنسان من جانب السلطات السورية ضد المتظاهرين"، وذلك بموافقة 133 دولة مقابل رفض 11 دولة وامتناع 43 عن التصويت.

بدوره، أوضح دبلوماسي مصري أن بلاده "تريد التصويت على القرار في أسرع وقت"، حيث ترأس مصر الكتلة العربية في الجمعية وهي موكلة تقديم النص رسميا.

ويطالب نص مشروع القرار المزمع التصويت عليه الحكومة السورية بإنهاء ما أسماه "هجماتها" على المدنيين، ويدعم جهود الجامعة العربية لتامين انتقال ديمقراطي للسلطة في سوريا، ويوصي بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سورية، الا ان نص مشروع القرار لا يشير إلى المطالب العربية بقوة حفظ سلام مشتركة للجامعة العربية والأمم المتحدة.

وكان مجلس الجامعة العربية دعا، في ختام اجتماع طارئ عقده مساء يوم الأحد، في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية، مجلس الأمن الدولي إلى إرسال قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، وقرّر إنهاء مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا ووقف التعامل الدبلوماسي مع ممثلي السلطات السورية.

كما أوصى المجلس، وفقاً لمشروع بيان صادر عنه، بفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل "أشكال الدعم السياسي والمادي لها"، فيما أعلن مندوب سورية لدى الجامعة العربية السفير يوسف أحمد أن سورية ترفض قرار الجامعة جملة وتفصيلا وتؤكد أنها غير معنية بأي قرار يصدر بغيابها.

والنص المقدم شبيه جدا بالنص الذي فشل إقراره في مجلس الأمن الدولي، بسبب الفيتو الروسي والصيني، لكن حق الفيتو غير مطبق في الجمعية العامة، حيث يؤيد نص مشروع القرار "بلا تحفظ" مبادرة الجامعة العربية لتسهيل الانتقال السياسي نحو الديمقراطية في سوريا.

وكانت المغرب وزعت الشهر الماضي، على مجلس الأمن مشروع قرار صاغته فرنسا ناقشته مع بريطانيا والبرتغال وقطر, يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية التي تقضي في احد بنودها تفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويطالب النص الحكومة السورية "بإنهاء وبشكل فوري كل انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات على المدنيين، ويدين كل أشكال العنف مهما كان مصدرها"، سواء من النظام أو المعارضة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف يوم السبت الماضي، أن موسكو لن تؤيد إحالة بحث مشروع قرار غير متوازن بشأن سورية إلى الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت يوم الاثنين، اجتماعا عاما لها للنظر في تقرير جديد حول ما أسمته "انتهاكات السلطات السورية ضد حقوق الإنسان" قدمته المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، وذلك بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الدبلوماسي القطري ناصر عبد العزيز الناصر.

وقالت بيلاي، إن عدد الضحايا في سورية في ارتفاع بسبب "المعالجة الأمنية" للسلطات السورية، مبينة أنه تم على الأرجح ارتكاب ما أسمته جرائم ضد الإنسانية في سورية وأطالب بإحالتها إلى الجنائية الدولية، فيما قال مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن بيلاي استندت لتقارير في اتهامها لسورية، وعناصر من القاعدة تسللت من لبنان والعراق لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا.

وتتهم السلطات "جماعات مسلحة" ممولة ومدعومة من الخارج، بالوقوف وراء أعمال عنف أودت بحياة مدنيين ورجال أمن وعسكريين، فيما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية إن السلطات تستخدم "العنف لإسكات صوت الاحتجاجات".

وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو 11 شهر تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 5000 شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص، وتحمل "جماعات مسلحة".

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )