• ×
  • تسجيل

الجمعة 9 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

الرئيس الاسد يصدر قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل لجنة الأحزاب

بواسطة : admin
 0  0  547
الرئيس الاسد يصدر قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل لجنة الأحزاب
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 اصدر الرئيس بشار الاسد اليوم الاثنين قراراً جمهورياً يقضي بتشكيل لجنة الأحزاب, والتي تتولى المهام المحددة بقانون الأحزاب.



وجاء في القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 28 انه بناء على احكام المرسوم رقم 100 , فان المادة الاولى تنص على تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب وتتالف من وزير الداخلية رئيسا وعضوية كل من القاضي محمد رقية نائب رئيس محكمة النقض, والمحامي ابراهيم محمد وجيه المالكي, الدكتور محمود حسن مرشحة, المحامى على ملحم.

وجاء في المادة الثانية من القرار ان اللجنة تتولى المهام المحددة بقانون الأحزاب.

وكان الرئيس الاسد اصدر في اوائل اب الجاري المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.

وتضمنت المادة 7 من المرسوم رقم 100 الخاص بقانون الاحزاب, تشكيل لجنة شؤون الأحزاب تتكون من وزير الداخلية رئيسا, وقاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا, و3 من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة 3 سنوات, وتكون مهمة هذه اللجنة البت بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في هذا القانون.

وأوضحت المادة 8 انه يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين وفق شروط منها أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل, متما الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ تقديم طلب التأسيس, متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية, غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل, وغير منتسب لآي حزب آخر ومقيم في سورية.

ونصت المادة رقم 10 ان طلب تأسيس الحزب يقدم إلى رئيس اللجنة موقعا عليه من المؤسسين ويتضمن الطلب اسم من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس لمتابعة اجراءات التأسيس, فيما يقوم رئيس اللجنة بعرض طلب التأسيس على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.

كما تضمنت المادة 10 ان اللجنة تقوم بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة في هذا القانون بنشر شهادة ايداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة اسبوع احداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس اذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره واسماء والقاب ومهن وتواريخ ميلاد الاعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس واهداف الحزب ويجب ان يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولايترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة اي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء مدة النشر.

وتبت اللجنة بموجب المادة 10 بالطلب خلال ستين يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ تقديمه سواء بالموافقة على تأسيس الحزب او الرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على التأسيس.

ويبلغ رئيس اللجنة, بموجب المادة 11, من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة او الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وللمؤسسين في حال الرفض حق الاعتراض على قرار اللجنة امام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, فيما تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم.

ويعتبر صدور قانون للأحزاب في سورية من أهم الخطوات في إطار برنامج الإصلاح السياسي للقيادة السورية, واستجابة للمطالب الشعبية, حيث يهدف هذا القانون إلى اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.

وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى الإخوان المسلمين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.


التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )