• ×
  • تسجيل

الأحد 4 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

نص المقابلة مع الرئيس السوري بشار الاسد

بواسطة : admin
 0  0  744
 نص المقابلة مع الرئيس السوري بشار الاسد
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 "الحل في سورية هو حل سياسي لكن عندما يكون هناك حالات أمنية يجب حلها في المؤسسات الأمنية والأجهزة المعنية"
"لن نسمح لأي دولة في العالم لا قريبة ولا بعيدة إن تتدخل في القرار السوري, وتداعيات أي عمل عسكري علينا ستكون اكبر بكثير مما يمكن تحمله"
"الوضع الاقتصادي خلال الشهرين الأخيرين بدأ يستعيد عافيته, والحصار لم يتغير وهو موجود وحتى بظروف العلاقات الجيدة"
قال الرئيس بشار الاسد يوم الأحد انه من المتوقع ان تحصل انتخابات مجلس الشعب في شهر شباط المقبل, وانه بدءا من الأسبوع المقبل يجب إن نكون جاهزين لتكوين أحزاب جديدة...

مضيفا إننا "لن نسمح لأي دولة في العالم لا قريبة ولا بعيدة ان تتدخل في القرار السوري", واصفا الدعوات الغربية له بالتنحي بانه "بلا قيمة".

وقال الرئيس الاسد في حوار مع التلفزيون السوري إن "المخطط كان إسقاط سورية خلال أيام قليلة ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري, لافتا إلى أن "الوضع الأمني حاليا أفضل, وان الحل للازمة التي تشهدها سورية هو الحل السياسي".

وتابع الرئيس الاسد "بدأنا بتحقيق انجازات أمنية لن نعلن عنها الآن", مشيرا إلى أن "الحل في سورية هو حل سياسي لكن عندما يكون هناك حالات أمنية يجب حلها في المؤسسات الأمنية والأجهزة المعنية".

ولفت الرئيس الاسد الى انه "لو لم نكن اخترنا الحل السياسي لما اتجهنا للإصلاحات, لكن الحل السياسي لا ينجح دون الحفاظ على الأمن", مضيفا إننا "في مرحلة انتقالية وهي حرجة وحساسة ويجب الاستمرار في الحوار".

وفيما يخص اجتماع اللجنة المركزية للحزب, قال الرئيس الاسد إن "البعض يتوقع اتخاذ قرارات هو ليس مؤتمر وإنما هو لكوادر من الحزب وطبيعي أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري واللقاء كان مرتبط بالأحداث", لافتا إلى أن "الاجتماع تحدث عن الأزمة الإصلاحية التي اتخذت".

وعن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة السورية, قال الرئيس الاسد انه "من المتوقع ان تحصل انتخابات مجلس الشعب في شهر شباط المقبل في العام 2012", لافتا الى ان "قانون الإدارة المحلية أيضا انتهى ويجب أن يعلن في الأيام القليلة القادمة, وان قانون الإعلام سيقر قبل نهاية شهر رمضان".
وتابع الرئيس الاسد انه "في الأيام القليلة القادمة ستشكل لجنة معنية بقبول طلبات الأحزاب وتضم "وزير الداخلية وقاضي وثلاث شخصيات مستقلة", مشيرا إلى انه "بدءا من الأسبوع المقبل يجب أن نكون جاهزين لتكوين أحزاب جديدة".

وفيما يخص التدخل العسكري في سورية, قال الرئيس الاسد ان "تداعيات أي عمل عسكري علينا ستكون اكبر بكثير مما يمكن تحمله", واصفا دعوات التنحي الأخيرة الصادرة من بعض الدول الغربية بانها بلا قيمة".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية دعت الرئيس بشار الاسد إلى التنحي وترك السلطة نتيجة الأحداث التي تشهدها.

وعن الوضع الاقتصادي الذي تاثر بالاحداث التي تشهدها سورية, قال الرئيس الاسد ان "الوضع الاقتصادي خلال الشهرين الأخيرين بدأ يستعيد عافيته"، مؤكدا أن "الحصار لم يتغير وهو موجود وحتى بظروف العلاقات الجيدة".



وحوار الرئيس بشار الاسد هو رابع ظهور له منذ بدء الأحداث التي تشهدها سورية قبل 5 اشهر, حيث ظهر الرئيس الاسد والقى خطابا في 30 آذار أمام مجلس الشعب, تلاه خطاب توجيهي في الاجتماع الأول لحكومة عادل سفر في ايار الماضي, فيما ألقى الخطاب الأخير في 20 حزيران الماضي من مدرج جامعة دمشق.

ويأتي هذا الحوار مع ازدياد الضغوط الغربية عليه جراء الأحداث التي تشهدها البلاد منذ اكثر من 5 اشهر, حيث دعت الولايات المتحدة الأميركية وعدة دول أوروبية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الرئيس الاسد لترك السلطة والتنحي، لتواصل بذلك سلسلة الضغوط الدولية ضد النظام, الأمر الذي أدانته الحكومة الروسية واصفة هذه الإجراءات بغير المقبولة.

وتقرأ سورية مواقف الدول الغربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية، الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين، والمتحالفة مع إيران.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات الشعبية منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة" تعمل تحت غطاء المظاهرات السلمية لزعزعة الاستقرار في سوريا، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين".

وترافقت هذه الأحداث مع إصدار حزمة من القوانين والإجراءات في إطار عملية إصلاح، أهمها رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وصدور عفو يشمل معتقلي رأي، وإصدار قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية، بيد أن هذه الإجراءات لم تخفف من وطأة الاحتجاجات، المتزامنة مع أعمال عنف وتخريب.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )