• ×
  • تسجيل

الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

الحكومة الأميركية تكشف اتساع طلبات بيانات المستخدمين على الإنترنت

بواسطة : حذيفة
 0  0  154
الحكومة الأميركية تكشف اتساع طلبات بيانات المستخدمين على الإنترنت
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
العربية العامة الحكومة الأميركية تكشف اتساع طلبات بيانات المستخدمين على الإنترنت
كشف إيداع قضائي صدر أمس الإثنين أن مكتب التحقيقات الفدرالي FBI بالولايات المتحدة استخدم سلطة سرية لإجبار شركات الإنترنت والاتصالات على تسليم بيانات العملاء، بما في ذلك كامل تاريخ التصفح الخاص بهم، إضافة إلى سجلات جميع المشتريات عبر الإنترنت.

ويُعتقد أن الوثائق تَكشف للمرة الأولى قيام الحكومة الأميركية بتقديم تفاصيل لما يسمى بـ “خطابات الأمن القومي”، التي تُستخدم من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي لإجراء مراقبة إلكترونية دون الحاجة لموافقة المحكمة.

والإيداع الذي أُعلن عنه الإثنين نتيجة لمعركة قانونية مستمرة منذ 11 عامًا يشنها نيكولاس ميريل، مؤسس “كاليكس إنترنت أكسس” Calyx Internet Access، وهي شركة لخدمات الاستضافة، كان قد رفض الامتثال لـ “خطاب أمن قومي” أُرسل إليه في عام 2004.

وقال ميريل لوكالة رويترز إن الكشف عن الإيداع مهم “لأن الجمهور يستحق أن يعرف كيف أن الحكومة تجمع المعلومات الخاصة بالأميركيين دون إذن قضائي، وهم أبعد عن الشبهة في ارتكاب جريمة”.

يُشار إلى أن “خطابات الأمن القومي” متاحة كأداة لإنفاذ القانون منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن توسعت وتيرتها واتساعها لدرجة كبيرة بموجب قانون باتريوت، الذي صدر بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 بفترة وجيزة.

وكانت تترافق هذه الخطابات دائمًا مع أمر يمنع الشركة من الإفصاح عن محتويات الطلبات الخاصة ببيانات العملاء. ولكن محكمة اتحادية كانت قد قضت في وقت سابق من العام الحالي أن أمر إسكات ميريل يجب أن يُرفع.

وقد أثارت الأوامر السرية لمدة طويلة حفيظة شركات التقنية والمدافعين عن الخصوصية، الذين يجادلون بأن “خطابات الأمن القومي” تسمح للحكومة بالتجسس على محتوى المستخدم دون شفافية أو رقابة قضائية مناسبة.

وكانت إدارة أوباما قد أعلنت في العام الماضي أنها ستسمح لشركات الإنترنت بالكشف عن مزيد من المعلومات بشأن عدد “خطابات الأمن القومي” التي يتلقونها.

ولكنها لا تزال قاصرة على نطاق، يترواح مثلًا بين 0 و 999 طلبًا، أو بين 1000 و 1999 طلبًا. وقد قامت شركة تويتر برفع قضية في محكمة اتحادية سعيًا للقدرة على نشر المزيد من التفاصيل في تقارير الشفافية التي تصدرها كل ستة أشهر.

وتصدر حاليًا بضعة آلاف من “خطابات الأمن القومي” من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في كل عام، ومع ذلك يقول المكتب إنه لا يعرف العدد الدقيق. وعند نقطة ما يتجاوز هذا العدد 50،000 خطاب سنويًا.

محتويات ذات صلة

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )