• ×
  • تسجيل

الخميس 8 ديسمبر 2016 اخر تحديث : اليوم

محمد بن راشد يطلق أول صندوق لتمويل الابتكار بقيمة 2 مليار درهم

بواسطة : حذيفة
 0  0  229
محمد بن راشد يطلق أول صندوق لتمويل الابتكار بقيمة 2 مليار درهم
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
العربية العامة 

محمد بن راشد يطلق أول صندوق لتمويل الابتكار بقيمة 2 مليار درهم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم “صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار” بقيمة 2 مليار درهم الهادف إلى توفير الحلول التمويلية للمبتكرين من مختلف القطاعات والمستويات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساندتهم في تحويل أفكارهم وإبداعاتهم إلى مشاريع مبتكرة تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021 التنموية.

ويستهدف “صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار”، وهو أحد مبادرات الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية، تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات اللازمة، لتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم. كما سيساهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية التمويلية في الدولة مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية.

وجاء الإعلان عن إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار خلال مؤتمر “تمويل الابتكار.. والابتكار في التمويل” الذي نظمته وزارة المالية اليوم، الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2015م في فندق سوفتيل داون تاون في إمارة دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وعدد من معالي الوزراء وسعادة المدراء العامين لهيئات ومؤسسات اتحادية ومحلية في الدولة. كما شارك من جانب وزارة المالية أيضاً سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات والموظفين.

وتضمن هذا المؤتمر الذي يتزامن تنظيمه مع مشاركة وزارة المالية في فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار، عقد حلقتين نقاشيتين عن موضوع تمويل الابتكار.. والابتكار في التمويل، ودور الحكومات في تهيئة البيئة الملائمة للابتكار، أدارهما الدكتور أندرياس كلازن بروفيسور في القانون والاقتصاد في جامعة أوفنبرغ بألمانيا وعضو المجلس الاستشاري الدولي للسياسة واللجنة التنفيذية بألمانيا. وقد شارك في هاتين الحلقتين سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور مارتن هرنكنكت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هرنكنكت، الشركة الرائدة في تكنولوجيا حفر الأنفاق، والحائز على جوائز عديدة في مجال ريادة الأعمال.

كما شارك في النقاشات كل من السيد يان باليت رئيس عمليات الهيكلة وتمويل المشاريع في مجموعة أيرباص في فرنسا، وأحد المشاركين في الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مجال تأجير الطائرات، والسيد كريغ مور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف، أول سوق افتراضي على الانترنت للإقراض بين الأفراد، ومؤسس شركة باترفلي سوفتوير والتي استفادت منها شركة أي بي إم.

وعن مشروع صندوق تمويل الابتكار، صرح معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: “تتماشى هذه المبادرة الرائدة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الطموحة لرفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون في مصاف الدول الـ 10 الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي بحلول عام 2021. حيث تستهدف دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية من تأسيس “صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار” توفير بيئة وطنية حاضنة للابتكار، تقدم الدعم لرواد الأعمال من المبتكرين، من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير مشاريعهم الابتكارية”.

وأضاف معالي عبيد حميد الطاير بقوله: “ستقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والاشراف عليه من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبدعين والمبتكرين في دولة الإمارات ومساندتهم في تحقيق النمو والإبداع وبشكل خاص ضمن القطاعات السبع الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار. مشيراً إلى أن هذا الصندوق يعد أحد أكبر وأهم أدوات التمويل غير المباشر على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الاماراتي وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي”.

واختتم معاليه بقوله: “كلنا ثقة بأن يحقق هذا الصندوق أهدافه في تيسير وصول المبتكرين إلى الحلول التمويلية الملائمة بكلفة معقولة، ونتطلع في وزارة المالية إلى دعم هذا الصندوق من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية التي تعزز من آلية عمله، والارتقاء بأدائه تماشياً مع أهداف الوزارة والحكومة الرامية إلى تشجيع ودعم الابتكار.”

وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق بهدف خلق طرق ووسائل جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض يتم الإعلان عنها خلال اسبوع الإمارات للابتكار في منصات وزارة المالية في المراكز التجارية بالدولة مثل ياس مول بإمارة أبوظبي ومردف سيتي سنتر بإمارة دبي. كما سيتم في وقت لاحق توفير جميع الوثائق والمعلومات بشأن الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التمويل.

وسيوفر الصندوق الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية. سيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل توفير خطط عمل مستدامة لمشاريعهم تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب.

وقد تم تصميم مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يتم إطلاقه التجريبي خلال النصف الأول من عام 2016 بمشاركة الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة، على أن يتبع ذلك الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق وتشغيله خلال النصف الثاني من عام 2016.

وستقوم إدارة الصندوق بدراسة وتقييم طلبات التمويل ومناقشتها مع الخبراء في القطاعات المعنية بهدف تحديد فعاليتها وجدواها، إلى جانب مطابقتها للمعايير التي حددها الصندوق من ناحية طبيعة الأفكار الابتكارية والجوانب التجارية المرتبطة بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وسيتم فرض رسوم رمزية، تحدد بحسب كل حالة على جميع الطلبات المقدمة.

ويأتي الإعلان عن إنشاء الصندوق بناءً على الدراسات المتخصصة التي أعدتها وزارة المالية للتعرف على أفضل الممارسات العالمية في إطار تمويل مشاريع الابتكار ومقومات النجاح الرئيسية لإنشاء وإدارة صناديق مماثلة، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الاستفادة من هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف القيام بدور محوري في دعم ريادة الابتكار على مختلف الأصعدة، ودعم عملية التنمية المستقبلية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية والخطط المستقبلية الطموحة لحكومة دولة الإمارات.

محتويات ذات صلة

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )