• ×
  • تسجيل

السبت 3 ديسمبر 2016 اخر تحديث : أمس

اقرار قانون الاحزاب في سوريا

مجلس الوزراء يقر قانون الاحزاب في سوريا

بواسطة : admin
 0  0  556
اقرار قانون الاحزاب في سوريا
زيادة حجم الخطزيادة حجم الخط مسحمسح إنقاص حجم الخطإنقاص حجم الخط
إرسال لصديق
طباعة
حفظ باسم
 قر مجلس الوزراء في جلسة له يوم الأحد مشروع قانون الأحزاب في سورية, حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادىء الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها.

ويعتبر إقرار مشروع قانون للأحزاب في سورية من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح السياسي, واستجابة للمطالب الشعبية, حيث يهدف قانون الاحزاب الى اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة.

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر اصدر في 5 حزيران الماضي قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية.

وقال وزير الاعلام الدكتور عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن "مشروع قانون الأحزاب الذي أقره المجلس يضع الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية والتعددية الحزبية التي تشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي في ممارسة المواطنين لحقوقهم في المشاركة السياسية والإسهام في صياغة الحياة السياسية على أساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات واحترام الحريات".

واوضح محمود أن "القانون سيقود الى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم".

ولفت وزير الاعلام الى أنه "تمت صياغة القانون ليكون عصريا ويتماشى مع قوانين الأحزاب في دول العالم مع مراعاة الخصوصية السورية بعدم جواز تشكيل أحزاب على أساس ديني او مذهبي أو قبلي أو مناطقي وتأكيد الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع", مشيرا الى ان "عشرات الآلاف من المشاركات وصلت من المواطنين على موقع التشاركية لمجلس الوزراء تضمنت مقترحات وآراء ساهمت في إثراء مشروع القانون".

بدوره, أوضح وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد أن "مشروع القانون الجديد يتألف من أربعين مادة توزعت على عدة فصول بينها الأهداف والمبادئ الأساسية وشروط التأسيس وإجراءاته والموارد والأحكام المالية والعامة والختامية ويسمح من خلالها للسوريين بتشكيل الأحزاب السياسية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم".

وحول شروط التأسيس, قال وزير العدل إن "المادة الخامسة تلخص هذه الشروط حيث يشترط لتأسيس أي حزب الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية والاتفاقيات المصدق عليها من سورية".

ويشترط لتأسيس أي حزب لالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية,

والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع, علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله, وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون, وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي, وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه, وألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

وفيما يتعلق بطلب تأسيس الحزب, بين وزير العدل ان "الطلب يجب أن يقدم إلى اللجنة موقعا من 50 عضوا من أعضائه المؤسسين على ان يكون العضو المؤسس سوريا منذ 10 سنوات على الأقل ومتما 25 عاما من العمر ومقيما في سورية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية او جرم شائن اضافة الى ألا يكون منتسبا لحزب آخر سوري او غير سوري".

وأضاف إنه "عند طلب التأسيس يجب ألا يقل الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس عن 1000 عضو شريطة ان يكونوا من المسجلين في سجلات الأحوال المدنية لنصف المحافظات على الأقل على ألا تقل نسبة الاعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 بالمئة من مجموع الاعضاء وان تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري".

وأوضح وزير العدل أن اللجنة تقوم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالبت بالموافقة على تأسيس الحزب او عدم الموافقة وذلك بقرار معلل من قبلها ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء مدة الـ60 يوما قبولا ضمنيا بالموافقة وفي حال عدم الموافقة يحق له اللجوء الى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه بحيث تبت المحكمة بقرار مبرم بطلب الاعتراض خلال 60 يوما.

وكان الرئيس الأسد قال في خطاب له، في نيسان الماضي، إن قانون الأحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وأن يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري.

وكان مجلس الوزراء أقر، مؤخرا، تشكيل عدد من اللجان منها لجنة لإصلاح القضاء تقوم بوضع إستراتيجية متكاملة لإصلاح الجهاز القضائي ووضع الأسس الضامنة لاستقلال القضاء، ولجنة لإصلاح الإدارة العامة في الدولة، ولجنة لمكافحة الفساد، ولجنة أخرى لانجاز مشروع قانون الإعلام الجديد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة.

وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى الإخوان المسلمين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.

التعليقات

التعليقات ( 0 )

التعليقات ( 0 )