بايدن لن يستطيع مناورة السعودية

بايدن لن يستطيع مناورة السعودية

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن حملة من حزبه الديمقراطي، من أجل موازنة رده على قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، إلا أن الكثير من المحللين يرون أن واشنطن لن تستطيع التخلي عن علاقتها وشراكتها الاقتصادية والأمنية مع المملكة.

مناورة وضغوط

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقريرها اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي لديه مساحة محدودة للمناورة في المملكة، وسط ضغوط متزايدة يتعرض لها من الديمقراطيين. وأضاف التقرير: إذا قرر بايدن السير في هذا الطريق، فسيكون أمامه مجال محدود للمناورة، كما يقول دبلوماسيون ومحللون.

أهمية المملكة

ويرى المحللون أن المملكة مهمة للغاية بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ومن بينها الاستخبارات المضادة وجهودها لاحتواء التهديدات التي تشكلها إيران، بحيث لا يمكن التخلي عنها على الجبهة الأمنية”. ويقول التقرير إن إدارة بايدن أرجأت اجتماع مجموعة العمل لمجلس التعاون الأمريكي الخليجي الذي كان من المقرر عقده في الرياض هذا الشهر، وهو تجمع يناقش فيه المسؤولون التعاون العسكري والتهديدات الإقليمية.

التعاون العسكري

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن المملكة، واحدة من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية. وبلغ الإنفاق العسكري السعودي 55.6 مليار دولار في عام 2021. وشكلت المملكة ما يقرب من ربع المبيعات الأمريكية خلال 2017-2021، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ومن جهته، قال ديفيد دي روش، الأستاذ في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية والمسؤول السابق في البنتاجون، في تصريحات لـسي إن إن، إن السعوديون يدعمون السوق الأمريكي وأكبر مصدر دخل له” مضيفا “السعوديون هم في الواقع يدعمون نظامنا للصادرات الدفاعية”.

المصالح الأمريكية

وأوضح المحللون لـ سي إن إن، أن المملكة تحاول بالفعل تنويع مصادر أسلحتها، وقد تلجأ إلى شراء أسلحة من مكان آخر، وقال الكاتب والمحلل علي الشهابي، “المملكة لديها علاقات طويلة الأمد مع المملكة المتحدة وفرنسا والصين، كما تقيم علاقات مع البرازيل وجنوب إفريقيا ودول أخرى، مما يعني أن صناع السياسة بالمملكة لا يعولون على الولايات المتحدة بشكل أساسي”. وفي ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، فمن غير المرجح أن تنسحب الولايات المتحدة من المنطقة حاليا، وفقًا لتصريحات الشهابي لـ سي إن إن.

علاقات اقتصادية

يعكس حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة والذي يقدر بـ 280 مليار ريال في عام 2019 قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين قبل أن يتراجع بعض الشيء على خلفية أزمة كورونا وأوكرانيا منذ 2020 وحتى الآن. وعلى مدى ثمانية عقود تعززت العلاقات التي بدأت بالنفط لتمتد إلى شراكة اقتصادية شاملة بوصولها إلى صناعة السينما والترفية بما يواكب رؤية 2030. وتعتبر واشنطن من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات السعودية والمرتبة الأولى من حيث الواردات، كما تعد المملكة أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لأمريكا، وحقق رصيد الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة طوال العشر الأعوام الأخيرة.

تكامل بين البلدين

وتتمثل أهم واردات المملكة من أمريكا في السيارات بمختلف أنواعها ومحركات الطائرات وقطع الغيار والأدوية وزيوت الطعام، وتتمثل أهم صادرات المملكة إلى أمريكا في النفط الخام والبتروكيماويات. وبدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط لشركة (ستاندرد أويل) الأمريكية. وأقرت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الرياض نحو تحويل اقتصادها بموجب خطة رؤية 2030. وتبلغ التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين البلدين ما يقرب من 40 مليار دولار سنوياً.